750 كيلوغراماً إنتاج الفرد من النفايات سنوياً

قال وزير البيئة والمياه رئيس المجلس التنسيقي لشؤون البلديات، الدكتور راشد أحمد بن فهد، إن التزايد المستمر في حجم النفايات، لايزال يمثل إحدى القضايا الرئيسة في الدولة، وأصبحت السيطرة على كمية النفايات المتولدة وإدارتها والحد من تأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، تمثل هاجساً لدى واضعي السياسات وصناع القرار.

وأضاف خلال الملتقى الخامس لأفضل الممارسات في العمل البلدي، أمس، في فندق سراي عجمان، أن متوسط إنتاج الفرد السنوي من النفايات البلدية الصلبة في دولة الإمارات نحو 750 كيلوغراماً سنوياً، وهو معدل مرتفع مقارنة بالمعدل العالمي.

من جانبه، قال مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، يحيى إبراهيم أحمد، إن الدائرة أغلقت منذ عام 2010 حتى الآن 120 بئراً جوفية، بالإضافة إلى ثمانية مصانع مخالفة لاشتراطات البيئة.

وفي التفاصيل، قال بن فهد إن الجهات المعنية في الدولة، وعلى رأسها البلديات، تبذل جهوداً مكثفة لخفض معدلات إنتاج النفايات والتخلص السليم والآمن منها، موظفة في ذلك أحد النظم والتقنيات المتوافرة، وتوسيع دائرة الشراكة مع القطاع الخاص، ضمن استراتيجيات وخطط عمل متطورة وطموحة تستمد أهدافها من رؤية الإمارات 2021، التي استلهمت آفاقها من البرنامج الوطني لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.

وأكد أنه «على الرغم من نجاح تلك الجهود في التقليل من الآثار السلبية للنفايات، إلا أننا مازلنا نواجه العديد من التحديات على هذا الصعيد، يتمثل أهمها في الزيادة المستمرة في معدلات توليد النفايات، حيث يصل متوسط إنتاج الفرد السنوي من النفايات الصلبة نحو 750 كيلوغراماً سنوياً، وهو معدل مرتفع مقارنة بالمعدل العالمي، ومع أن النموين السكاني والاقتصادي يلعبان الدور الأهم في زيادة كمية النفايات في الدولة، إلا أننا لا يجب أن نغفل العوامل الأخرى التي ربما لا تقل أهمية، وفي مقدمتها أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة». وأشار بن فهد إلى أن التحدي الآخر يتمثل في ضعف مساهمة صناعة التدوير في معالجة النفايات المتولدة، إذ لا تتجاوز هذه النسبة 23% من إجمالي النفايات الصلبة، ونحو 20% من نفايات البناء والهدم، فيما تذهب النسب الباقية إلى مكبات النفايات، مشكّلة بذلك عبئاً كبيراً على السلطات المعنية بإدارة النفايات، وهدراً لمورد اقتصادي مهم لو تم استغلاله بشكل مناسب.

وأوضح أن الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 وضعت هدفاً وطنياً مُلزماً لرفع نسبة النفايات الصلبة المعالجة من مستواها الحالي إلى 75% بحلول عام 2021، ومن دون شك فإن تحقيق هذا الهدف يستدعي إيلاء المزيد من الاهتمام بصناعة التدوير، عبر توسيع دائرة الشراكة مع القطاع الخاص، وضخ المزيد من الاستثمارات، الحكومية والخاصة، في هذه الصناعة الواعدة لتحويل النفايات من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي.

وأضاف بن فهد أن استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء التي تم بموجبها تبني نهج الاقتصاد الأخضر، كمسار من مسارات التنمية المستدامة، وتركز هذه الاستراتيجية على العديد من القضايا ذات الصلة بالنفايات، وعلى رأسها مشروعات إعادة تدوير المخلفات، وتحويل النفايات إلى طاقة.

من جانبه، قال مدير عام دائرة البلدية والتخطيط، يحيى إبراهيم أحمد، إن الملتقى يعد فرصة جيدة لعرض أهم التجارب البلدية الرائدة والاستفادة منها، ومناقشة آليات دعم وتطوير الخدمات البلدية، من أجل تقديم أفضل الخدمات للجمهور، مؤكداً أن البلديات تعد محور تقديم الخدمات في جميع مدن وإمارات الدولة، لافتاً إلى أن الدائرة أغلقت منذ عام 2010 حتى الآن 120 بئراً جوفية، بالإضافة إلى ثمانية مصانع مخالفة لاشتراطات البيئة.