العمل تدعو لتوحيد الجهود الحكومية للإرتقاء بالأداء المؤسسي

صورة

عرضت 6 جهات حكومية تجاربها في مجالات الموارد البشرية والمالية وتقنية المعلومات، في ملتقى أفضل الممارسات في قطاع الخدمات المساندة على مستوى الحكومية الاتحادية الذي نظمته، اليوم، وزارة العمل بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تحت رعاية وزير العمل، صقر غباش، وبحضور خبراء وممثلين عن 30 جهة حكومية اتحادية ومحلية.

وأكد وكيل وزارة العمل، مبارك الظاهري، أهمية توحيد الجهود وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية سعيا للارتقاء بالأداء وفق إطار مؤسسي يسهم في تحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات للمتعاملين بما يسهم في تحقيق استراتيجية الحكومة الاتحادية للأعوام 2014 – 2016.

وأشاد الظاهري في كلمة افتتح بها أعمال الملتقى بالتجارب والممارسات الناجحة التي تزخر بها الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية في مجال شؤون الخدمات المساندة.

وقال إن ما تشهده دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، من نمو متسارع في المجالات كافة يحتم علينا كجهات ومؤسسات حكومية أن نكثف جهودنا وسعينا لايجاد بيئة عمل إبداعية تتبني المبادرات النوعية وتبتكر أساليب عمل متميزة بما يلبي توقعات و طموحات المتعاملين الأمر الذي يعزز من مكانة الدولة في مجال تقديم الخدمات وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

ولفت وكيل وزارة العمل إلى ضرورة تفعيل الشراكات من أجل تحقيق رؤية الإمارات 2021، و العمل على تعزيز قنوات التواصل الفعّال مع قيادات وموظفي قطاع الخدمات المساندة من أجل مواكبة أحدث الممارسات والتوجهات العالمية في هذا المجال والاستفادة منها بالشكل الأمثل، والعمل على التحسين المستمر للخدمات من خلال التحول نحو الحكومة الذكية وفق رؤى وتوجيهات وتطلعات صاحب السو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.

وقال إن هذا الملتقى الذي ينظم للمرة الأولى على مستوى الحكومة الاتحادية تحت شعار "عهد جديد من الخدمات" جاء ليعزز ثقافة التميز والجودة في تقديم الخدمات وتلبية متطلبات الحكومة الذكية، إضافة إلى تشكيل منظومة من العلاقات المتواصلة مع كافة الكوادر العاملة في هذا المجال بمختلف مستوياتها، الأمر الذي من شأنه ايجاد حوار متبادل يتم من خلاله استعراض آخر التطورات والتجارب في تقديم الخدمات المساندة.

من جانبه أشار وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون الخدمات والمساندة، سيف السويدي، إلى أهمية الملتقى الذي يعقد لأول مرة على مستوى الحكومة الاتحادية، حيث يستعرض أفضل الممارسات الحكومية في قطاع الخدمات المساندة.

وأشاد السويدي بأوراق العمل التي قدمتها الجهات  المشاركة في الملتقى من حيث المحتوى والمضمون، خاصة أنها تقدم تجارب عمل إيجابية تستحق الدراسة، بالإضافة إلى أنها تعزز من منظومة الشراكة بين مؤسسات القطاع الحكومي، متنميا خروج الملتقى بتوصيات تدعم من تبادل الخبرات و المعرفة  الحكومية.

وقال إن الملتقى يأتي في اطار سعي الوزارة الحثيث نحو المساهمة الفاعلة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في ترجمة رؤية الامارات 2021، والخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية التي تعتمد على تفعيل واستغلال كافة الإمكانات والموارد المتاحة لتحقيق مستويات متقدمة من الريادة والتميز في الخدمات الحكومية المقدمة.

وحضر الملتقى وكيل وزارة العمل، المساعد لشؤون العمل حميد بن ديماس السويدي، والمساعد لشؤون التفتيش، ماهر العوبد الوكيل، ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لقطاع الخدمات والمساندة، منى عجيف الزعابي، ومدير عام الخدمات الالكترونية والاتصالات بوزارة الداخلية، أحمد ناصر الريسي، ووكيل وزارة الاشغال العامة المساعد للخدمات المساندة، المهندس ابراهيم عبد الله الوهابي، والمدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مريم العبار، وعدد من الخبراء والمسؤولين الذين يمثلون 30 جهة حكومية.

بدوره قدم الرئيس التنفيذي لشركة الامارات للاتصالات المتكاملة "دو"، عثمان سلطان، عرضا خلال الجلسة الرئيسية للملتقى تناول فيه مستقبل الخدمات المساندة في ظل الطفرة النوعية في عالم الاتصال، مشيرا إلى أهمية قطاع الاتصال في تعزيز عمليات التنمية بجوانبها المختلفة الأمر الذي من شأنه دفع عجلة التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة في دولة الإمارات.

وأكد سلطان أن القطاع الخاص يمثل الشريحة الأكبر في اقتصاد الدولة من خلال دوره المحوري، حيث تكتسب مشاركته في دعم الخدمات الحكومية على المستوى المحلي والاتحادي أهمية بالغة للمساهمة في الارتقاء بالخدمات الحكومية.

وأشار إلى أن قطاع الخدمات المساندة يساهم في رفد الحكومة الاتحادية بما يلزم من موارد مالية وبشرية لتحقيق الامتياز في جميع المجالات على نحو يرسخ ريادة الدولة في مجال الحكومة الإلكترونية على المستوى العالمي ويسرع خطوات انتقالها إلى مستقبل المدن الذكية.

وعقدت خلال الملتقى، ثماني جلسات عمل استعرض من خلالها المشاركين افضل التجارب في مجالات المساندة التي تتضمن الموارد البشرية والمالية وتقنية المعلومات والخدمات والتجهيزات.

وعرض مدير إدارة تقنية المعلومات بوزارة العمل، أحمد آل ناصر، أفضل تجربة الوزارة في مجال تقنية المعلومات حيث تطرق الى نظام تسهيل  الذي تقدم من خلاله وزارة العمل خدماتها بالشراكة مع القطاع الخاص وبكوادر وطنية بما يتوافق مع معايير برنامج الإمارات للخدمات الحكومية المتميزة، كما تطرق إلى نظام "الاستعلام الحكومي" الذي أُنشئ لتوفير تقارير وبيانات خاصة بسوق العمل، والتي قد تحتاجها جهات حكومية أخرى، حيث يتم توفير اسم المستخدم وكلمة مرور فقط لهذه الجهات للاستفادة منه.

كما قدم آل ناصر عرضا لتجربة طائرة التفتيش الذكي التي أطلقتها وزارة العمل، وهي طائرة استطلاع ذكية تعمل بجهاز تحكم عن بعد لدعم مفتشي الوزارة خلال تنفيذ حملاتهم التفتيشية في السكنات العمالية ومواقع العمل في إطار تطبيق الوزارة لأفضل الممارسات التكنولوجية العالمية، وحرصاً منها على الالتزام بالخطط الاستراتيجية لحكومة دولة الامارات، بالإضافة إلى نظام التفتيش الذكي الذي نقل قطاع التفتيش من مرحلة التفتيش اليدوي التقليدي إلى مرحلة التفتيش الذكي الذي يستهدف المنشآت الأكثر حساسية والذي يعتمد في مراحل تشغيله على مجموعة من الإجراءات الالكترونية الذكية.

واستعرض أحمد آل ناصر أيضا تجربة نظام "طلباتي"، وهو من الأنظمة الداخلية التي استحدثتها وزارة العمل، والذي يتيح لموظفي الوزارة التواصل مع عدد من الإدارات لإنجاز مهام أعمالهم عبر تقديم الطلبات إلى الإدارة المعنية إلكترونياً من خلال الموقع الالكتروني الداخلي للوزارة "بوابتي".

و استعرض الرائد سالم عبد الله محمد من وزارة الداخلية مبادرة "التحول الالكتروني" والتي تحولت بموجبها خدمات الوزارة إلى النمط الالكتروني والذكي بنهاية عام 2013 بالتوافق مع خطة حكومة الإمارات، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الرأسي والأفقي بين مختلف مستويات الحكومة، وتحسين تدفق المعلومات والشفافية.

وقدم مدير إدارة الخدمات والتجهيزات، خليفة الكتبي، تجربة استخدام الأنبوب الشمسي والتي تم تطبيقها بمكتب وزارة العمل في خورفكان بالتعاون مع وزارة الاشغال العامة وتعد التجربة الاولى بالمنطقة، مشيرا في عرضه إلى أن نسبة أعطال هذا النظام لا تذكر و ذلك لعدم وجود أية دائرة كهربائية.

وعرضت شركة الإمارات لإدارة المرافق تجربتها حول مشروع "الاستدامة في الخدمات المساندة" والذي يستهدف الترشيد في استهلاك الطاقة للمباني الحكومية وهو مايقدر ب 1,53 مليار درهم سنويا، مشيرة إلى تقديم استشارات للوزارات والهيئات الإتحادية وتطبيق معايير المباني الخضراء كالصيانة الدورية وفرز النفايات وتطبيق المعايير الخضراء في نظافة المباني.

كما عرضت مؤسسة الإمارات للمواصلات أفضل تجربة في مجال الخدمات والتجهيزات، حيث قدمت عرضا لنظام الإدارة المتكامل الذي يتضمن مجموعة من السياسات تشمل سياسة الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية والسلامة المرورية على الطرق بالإضافة الى سياسة المتعاملين وميثاق الخدمة.

وقدمت مدير ادارة الموارد البشرية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، فاطمة علي الحوطي، عرضا حول تجربة الهيئة في الموارد البشرية، حيث استعرضت مبادرة "الرفاه الوظيفي"، والتي تستهدف خلق جو عمل ايجابي محفز ودمج الموظفين ببيئة العمل والثقافة المؤسسي، ومعرفة احتياجات الموظفين وتطلعاتهم والعمل على تحقيقه، ونشر الثقافة والوعي بالأمور الاجتماعية التي تهم الموظف بكافة جوانبها، بالإضافة إلى تعزيز دور الهيئة وموظفيها بتحقيق مسؤولية الهيئة المجتمعية.

واستعرض المراقب المالي في  هيئة كهرباء ومياه دبي، جاسم علي عبد الله رجب، تجربة في الموارد المالية، مشيرا إلى أن الهيئة  تعتبر من أوائل الجهات الحكومية التي تقوم بإغلاق الحسابات السنوية في بداية شهر يناير، بالإضافة إلى الاعتماد على استمرارية توفير مصادر معتمدة لتمويل الاحتياجات المالية للهيئة.

واستعرضت رئيس قسم النفقات والموازنة في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، هند سلطان السوقي السويدي، تجربة الادارة في مجال الموارد المالية، متضمنة المبادرات التي تطبقها لتنمية الإيرادات، وهي عبارة عن التقييم الدوري للعقود مع الشركاء، اعادة دراسة بعض الرسوم المحلية، مشيرة إلى أنها الإدارة هي من أعلى الدوائر في حكومة دبي لتحصيل رسم درهم المعرفة، وتسوية المبالغ المالية للشركات المتعثرة، بالإضافة إلى تطبيق أنظمة الكترونية حديثة، وتحديث نظام التحصيل الالكتروني للمعاملات و المطالبات المالية القضائية في المنافذ.

كما قدمت مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة العمل، شما المهيري، تجربة الوزارة في نظام "الدوام المرن"، والذي يستهدف خلق بيئة محفزة للموظفين تنظم العمل وتراعي حاجاتهم الإسرية، وتقليل الهدر في أوقات العمل أثناء التأخير والاستئذان، والعمل على الاستغلال الأمثل لإنتاجية الموظف بما يتناسب مع طبيعة عمله، بالإضافة إلى زيادة معدل الرضا الوظيفي وبالتالي الاسهام في تقليل نسبة الدوران الوظيفي، وإعادة هندسة بعض العمليات وتحسينها بهدف تمكين نظام الدوام المرن مما يحسن الاداء بشكل عام.

يذكر أن الملتقى الذي نظم في فندق "جي دبليو ماركيز" دبي تم برعاية شركة الامارات للاتصالات المتكاملة "دو"، الراعي الماسي وشركة مفاهيم الفن التقني الراعي البلاتيني وشركة آفاق الاسلامية للتمويل كراعي ذهبي.

وتم على هامش الملتقى تكريم الشركاء الاستراتيجيين في قطاعات الخدمات المساندة على مستوى الحكومة الاتحادية ورعاة الملتقى والمشاركين في تقديم جلسات العمل.
 

تويتر