«الدولية للهجرة»: الإمارات رائدة في مكافحة الاتجار في البشر

أكد أخصائي الهجرة والتنمية في المنظمة الدولية للهجرة، مايكل نيوسن، أن الإمارات باتت رائدة عالمياً في مكافحة الاتجار في البشر، خصوصاً في ما يتعلق بالعمل القسري، من خلال حزمة المبادرات والقوانين التي أطلقتها لمكافحة هذه الجريمة.

فيما أعلن القائد العام لشرطة دبي، اللواء خميس مطر المزينة، عن أول برنامج من نوعه للدبلوم المهني في مكافحة الاتجار في البشر بالتعاون مع معهد دبي القضائي، كما وقّع خلال افتتاح مؤتمر «جريمة الاتجار في البشر ودور وكالات الوساطة وتوظيف العمالة في المعالجة»، الذي نظمته شرطة دبي ووزارة العمل واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر، على وثيقة دولية تحت شعار «قل لا للاتجار في البشر».

وذكر الوكيل المساعد لوزارة العمل، حميد بن ديماس، خلال الجلسة الأولى للمؤتمر، أن «تقارير دولية لا تلتزم بالموضوعية وتتجاوز الواقع في ما تنشره من مبالغات حول سوق العمل في الإمارات».

وتفصيلاً، قال المزينة إن المؤتمر يتيح الفرصة للاطلاع على التجارب المختلفة في مكافحة هذه الجريمة، خصوصاً في ما يتعلق بالعمل القسري، ما يساعد على تلافي أي ثغرات يمكن أن تستغلها الجهات المشبوهة في الاتجار في البشر بالدولة.

وأعلن عن أول دبلوم مهني من نوعه لمكافحة الاتجار في البشر تطلقه شرطة دبي بالتعاون مع معهد دبي القضائي لتأهيل كوادرها في الإلمام بالقوانين والأنظمة المتعلقة بمكافحة هذه الجريمة، فضلاً عن كيفية رصد وملاحظة المتورطين فيها.

إلى ذلك، قال وكيل وزارة العمل، مبارك سعيد الظاهري، إن وزارة العمل حرصت على تطوير وتفعيل آليات رقابية وتنفيذية تدعم عمل قطاع التفتيش من خلال إنشاء قسم لمكافحة الاتجار في البشر.

وأضاف أن «الوزارة طبقت مبادرات عدة بغرض توفير الحماية للعمال، وإيجاد بيئة عمل لائقة تسهم في الحد من ارتكاب جرائم الاتجار في البشر، في مقدمتها نظام حماية الأجور الذي الذي يعد أحد أبرز وأهم أدوات الرقابة على سوق العمل».

وأوضح أنها «حرصت على توفير تدابير وقائية للتصدي لجرائم الاتجار في البشر أو العمل الجبري، تشمل وضع الضوابط لتنظيم عمل وكالات التوظيف الخاصة وتصحيح أي ممارسات سلبية قد تتم في المراحل الأولى لاستقدام العمال من الدول المرسلة».

وقال وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمل، حميد بن ديماس، إن «العمل الجبري جريمة يعاقب عليها القانون، ولها ثلاثة عناصر رئيسة: الإجبار بواسطة الخداع، والتهديد بالعقوبة، وقساوة ظروف وشروط العمل».

وأضاف أن «الشرق الأوسط بما فيه دول الخليج لا يمثل سوى 3% فقط في التوزيع الإقليمي لضحايا العمل القسري، حسب منظمة العمل الدولية»، لافتاً إلى أن الوزارة تركز على حلول حتى لا يتحول سوق العمل في الدولة إلى بوابة خلفية للعمل القسري، تشمل الشفافية في عقود الاستخدام والقوانين وتقنين منح تصاريح عمل العمال الوافدين وفق تقدير حاجة العمل، والتأكد من التزام صاحب العمل بالقانون.

وأفاد بن ديماس بأن بعض التقارير الدولية لا تلتزم بالموضوعية وتتجاوز الواقع في ما تنشره من مبالغات حول سوق العمل في الإمارات، مؤكداً أن الدولة ترحب بأية ملاحظات طالما كانت في محلها ولا تتضمن أحكاماً مسبقة، معرباً عن أمله بأن تلتزم تلك المنظمات بالتدقيق في المعلومات التي تنشرها، والرجوع إلى حكومة الإمارات التي تفتح الباب وتتعامل بكل شفافية في هذا الجانب.

وأضاف أن «هناك نحو أربعة ملايين عامل ينتمون إلى أكثر من 100 جنسية في الإمارات، ولا يمكن أن يقبل مثل هذا العدد الضخم على القدوم والعمل في دولة لا يشعرون فيها بالأمان وإمكانية الحصول على حقوقهم».

فيما أكد أخصائي الهجرة والتنمية بالمنظمة الدولية للهجرة، مايكل نيوسن، أن الإمارات باتت رائدة، ليس على المستوى الإقليمي فقط، وإنما على المستوى العالمي أيضاً في مكافحة الاتجار في البشر، خصوصاً في ما يتعلق بالعمل القسري من خلال حزمة المبادرات والقوانين التي أطلقتها لمكافحة هذه الجريمة، متابعاً: «لا أقول ذلك لأنني في دبي، لكن ما حققته الدولة في السنوات الأخيرة يمثل تطوراً لافتاً في مجال مكافحة الاتجار في البشر».

وأشار إلى أن الإمارات بذلت جهداً كبيراً بالتعاون مع المجتمع الدولي في منع استغلال العمالة، وأسهمت في إثارة نقاش حول هذا الإشكالية التي تعد إحدى صور الاتجار في البشر.

6 تحديات تواجه مكافحة الاتجار في البشر

قال مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر، وكيل الوزارة المساعد لشؤون المجلس الوطني الدكتور سعيد بن عمير الغفلي، في ورقة عمل تحت عنوان «جريمة الاتجار في البشر.. طبيعة وتعقيدات الظاهرة محلياً»، إنه تم ملاحظة تغير في طبيعة جرائم الاتجار في البشر التي سجلت في الدولة، إذ اقتصرت في الماضي على الاستغلال الجنسي، لكنها تنوعت لتشمل تسجيل حالات قليلة من الإساءة في العمل والسخرة وحالات نادرة من بيع الأطفال. وأضاف في الجلسة الأولى التي أدارها مدير عام المجلس الوطني للإعلام، الدكتور إبراهيم العابد، أن «اللجنة الوطنية حرصت منذ إنشائها في عام 2007 على رصد مؤشر هذه الجرائم وسجلت 10 جرائم في 2007، ثم وصل العدد في 2010 إلى 58 جريمة، عازياً الارتفاع إلى زيادة الوعي الذي أسهم في خفض المؤشر عام 2013 إلى 19 جريمة». وأشار إلى أن هناك ستة تحديات رئيسة تواجه الامارات: أنها دولة مقصد ومعبر، وقدوم الضحايا والمتاجرين عادة من الدولة نفسها، وعدم وجود توعية في بلد المنشأ، وجهل الكثير من الضحايا بآليات الابلاغ عند تعرضهم للاتجار بالبشر، والخوف من الإبلاغ، وعدم وجود شراكة فاعلة من مؤسسات القطاع الخاص مع الجهات المعنية بمكافحة الاتجار في البشر.

وأكد ضرورة أن تقوم مؤسسات التوظيف بدور أكبر لمنع الاستغلال والاتجار في الأشخاص في الدولة، لأن عدداً كبيراً من الضحايا والمتاجرين يفدون من خلال هذه الوكالات، مشيراً إلى ضرورة التأكد من عدم تعرض العمال لما يعرف بـ«عبودية الدين» في بلادهم، والتحقق من جدية الجهات الطالبة للعمالة في الدولة، وصحة فرص العمل الموعود بها.