«استشاري الشارقة» يناقش سياسة «الطيران المدني» في الإمارة

ناقش المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أول من أمس، سياسة دائرة الطيران المدني في الشارقة، وما لها من اختصاصات حيوية في الإشراف على الطيران المدني، وتنظيم شؤونه، وما تتولاه من أدوار في منح الموافقات على إصدار تراخيص مزاولة الأنشطة المتعلقة بالطيران، وتحديد مناطق الملاحة الجوية وفق الضوابط الملاحية المعتمدة في الدولة.

ووجه عضو في المجلس سؤالا إلى دائرة شؤون البلديات والزراعة في الشارقة، حول إلزام المالك والمقاول والاستشاري بإجراء تسوية مالية، على الرغم من وقوع المسألة المالية خارج اختصاصات الدائرة.

وتفصيلاً، تضمنت الجلسة طرح أسئلة واستفسارات ومقترحات وتوصيات، من الأعضاء، للتعرف إلى الخطط والبرامج الموضوعة من القائمين على دائرة الطيران المدني.

ومما تناولته الأسئلة اختصاصات الدائرة، وجهودها في تنامي حركة صناعة الطيران، والاستفادة من رسوم المغادرة، والاحتياطات التي اتخذتها لتوفير الأمن والسلامة.

كما تطرقت إلى السياسات التي تتبعها لحماية البيئة، وسبل دعم حركة السفر والسياحة في الشارقة، من خلال إعطاء الأفضلية لطيران «العربية»، وأهمية رفع نسب الشركات الإماراتية العاملة في الملاحة الجوية، ورؤية الدائرة للموازنة بين الإيرادات والمصروفات.

واستفسر الأعضاء عن حلول الدائرة لتسهيل إجراءات الملاحة الجوية، والإقلاع والهبوط في مطار الشارقة كخدمة منافسة لشركات الطيران، ومدى أهمية تسهيل منح التأشيرات للقادمين عبر مطار الشارقة الدولي، والناقلات الجوية التي تفد للإمارة.

كما تساءل الأعضاء عن دور الدائرة في حماية المستهلك من أسعار تذاكر الطيران، وعن إمكان الاستعانة بالمتقاعدين العسكرين في مجال الملاحة الجوية للاستفادة من خبراتهم في مجال الطيران والمراقبة والمواقع الفنية الأخرى.

ورد الشيخ خالد بن عصام القاسمي، عضو المجلس التنفيذي للإمارة رئيس الدائرة، على استفسارات الأعضاء، مؤكداً أهمية تحفيز وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في الدائرة، واستمرار السعي لرفع نسبة التوطين فيها.

كما أكد حرص الدائرة على مراعاة السلامة، والتدريب على التعامل مع كل أنواع المخاطر ومواجهتها.

من جانب آخر، تضمن جدول الأعمال سؤالاً موجهاً من نائب رئيس المجلس، العضو عدنان حمد الحمادي، إلى دائرة شؤون البلديات والزراعة في الشارقة بشأن تراخيص البناء، وشهادات الإنجاز.

وجاء في نص السؤال: «هل يجوز لبلديات إمارة الشارقة أن تشترط، عبر وثيقة رسمية، إلزام المالك والمقاول والاستشاري بتسوية مالية، وتقديمها للقسم الفني لديها، حتى تمنح موافقتها على إدخال الكهرباء والماء للمشروع، على الرغم من أن الأمور المالية ليست من اختصاصاتها، لاسيما أن ما يعنيها التزام المالك والمقاول والاستشاري بالمخططات والتقيد بالمواصفات المعتمدة لدى البلدية في بناء وإنجاز المشروع؟

ورد عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس الدائرة، سالم بن محمد النقبي، بالقول إن «البلدية لا تشترط عمل التسوية المشار إليها، كونها ليست ذات صلة بموضوع الموافقة على إدخال الكهرباء والماء، وليقينها بأنه إذا كانت هناك أي حقوق يدعيها أي طرف تجاه الآخر، فله أن يطالب بها وفقاً للقواعد العامة المقررة في هذا الخصوص، إلى أن يستوفيها إما تراضياً أو تقاضياً».

وأضاف: «صحيح، أن هناك عبارة وردت في طلب الاستلام النهائي الخاص بالبلدية، مفادها أنه تمت تصفية المسائل المالية بين أطراف المشروع، إلا أن تلك العبارة لا تعدو إلا أن تكون مجرد تنبيه للأطراف، لغايات تذكيرهم بتسوية التزاماتهم نحو بعضهم البعض، وكذلك لإفهام الأطراف بأن البلدية غير مسؤولة عن أي حقوق مترتبة في ما بين الأطراف، علماً بأن تلك العبارة لا ترتب أي التزام تجاه البلدية، بدليل أنها لم تدرج ضمن المستندات المطلوب استيفاؤها مع طلب الاستلام النهائي، ما يفيد التسوية المشار إليها».

وأشار النقبي إلى أنه نظراً إلى كون العبارة قد أحدثت لبساً في فهمها، فقد وجه البلديات المعنية بتعديل نصها إمعاناً في الدلالة على المقصود منها، ولإزالة اللبس الحاصل.