«إعلان الكويت» يعتمد مشروع «تنمية وتطوير المهارات والاعتراف بها» التجريبي

أصدر اللقاء الوزاري التشاوري الثالث للدول، لمسار حوار أبوظبي، «إعلان الكويت»، الذي اعتمد المشروع التجريبي النموذجي بشأن «تنمية وتطوير المهارات والاعتراف بها»، الذي تقدمت به دولتا الإمارات والكويت كمبادرة إقليمية مشتركة لحوار أبوظبي.

وأكد وزير العمل، صقر غباش، أن الإمارات على قناعة راسخة بأن الحوار والتعاون الإقليمي كفيلان بمعالجة العديد من التحديات التي ترافق دورة العمل التعاقدي في منطقتنا، والتي يفترض الوقوف أمامها بمسؤولية، وعلى قاعدة الالتزام أولا وقبل كل شيء بقيمنا الدينية والأخلاقية والمجتمعية، وتشريعاتنا الوطنية التي تقضي باحترام حقوق الإنسان الأساسية وصونها.

وقال في كلمته خلال مشاركته في أعمال اللقاء، الذي عقد أمس، في الكويت بمشاركة وزراء العمل وكبار المسؤولين في 18 دولة مرسلة ومستقبلة للعمالة في الدول الأعضاء بالحوار: «إننا ندرك أن التعاطي مع هذه التحديات عبر التعاون الحكومي الثنائي ومتعدد الأطراف إنما يصبُ في النهاية في الأهداف التنموية لدول الإقليم وسعيها إلى التقدم الاقتصادي والاجتماعي وبناء الدولة العصرية».

وأشار إلى أن «مسار حوار أبوظبي» الذي انطلق عام 2008، وما انبثق عنه من مبادرات وبرامج مشتركة يؤسس لتطوير إدارة رشيدة لدورة العمل التعاقدي بما يراعي مصالح سائر المعنيين بنجاحها.

وأكد الإعلان متابعة التقدم الذي يحرزه المشروع والنتائج التي ستتمخض عنه بهدف التعاون في بلورة سياسات وآليات تمكن العمال الوافدين من خلال التدريب وإصدار الشهادات من توثيق مهاراتهم المهنية، والاعتراف المتبادل بمهاراتهم الأولية والمهارات المكتسبة في ما بعد، من خلال العمل، وتوفر لأصحاب الأعمال فرصاً أفضل لاختيار العامل الأنسب مهارياً للوظيفة المتاحة، وزيادة إنتاجية العمل، وتساعد على تحقيق أهداف بلدان الإرسال والاستقبال في زيادة أعداد عمالتهم الماهرة وتنمية رأس المال البشري لديها. ودعا الإعلان المنظمات الدولية المشاركة بما فيها البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الهجرة الدولية إلى مواصلة تقديم الدعم لهذه المبادرة. كما اعتمد الإعلان برنامج «توعية وتثقيف وتوجيه العمالة المتنقلة حديثاً للعمل»، كمبادرة إقليمية مشتركة لحوار أبوظبي الذي يهدف إلى تمكين العمال من خلال تنفيذ برامج التوعية التي تم تصميمها بشكل فعال، وفي إطار من التعاون بين دول الإرسال والاستقبال، بما يتيح للعامل الاطلاع المسبق على البيئة التي سينتقل إليها وبغية التأسيس لعلاقات عمل ناجحة ومثمرة ومستقرة. ورحب الإعلان باقتراح المنظمة الدولية للهجرة، والمتمثل في إجراء دراسة ميدانية حول صناعة الاستقدام في آسيا، وممارساتها في إطار تنقل العمالة بين الدول الآسيوية المرسلة للعمالة ودول الخليج، وأن تتولى المنظمة الدولية للهجرة عرض نتائج الدراسة على الاجتماع المقبل لكبار المسؤولين بدول حوار أبوظبي بنهاية عام 2015 من أجل مساعدة الدول الأعضاء في حوار أبوظبي، على تنفيذ مبادرات ثنائية و/أو متعددة الأطراف من أجل تحقيق ممارسات عادلة للاستقدام. كما رحب بعرض منظمة العمل الدولية بشأن التعاون مع حكومات الدول الأعضاء في حوار أبوظبي، للمساعدة على خفض نفقات تنقل العمالة والقضاء على ممارسات استغلال العمالة خلال مرحلة الاستقدام، وحماية حقوق العمال.