«زايد للإسكان» يجمّد 3000 طلب لمتخلفين عن استكمال الإجراءات

أفاد المدير التنفيذي لقطاع الإسكان في برنامج الشيخ زايد للإسكان، المهندس محمود أحمد المحمود، بأن البرنامج جمد 3000 طلب العام الجاري، بسبب تخلف أصحابها عن استكمال الإجراءات المطلوبة لفتح ملف التنفيذ، لافتاً إلى أن هناك أسباباً عدة لعدم استكمال إجراءات الحصول على المساعدة السكنية، في مقدمتها: عدم توافر الأرض، أو أن موقعها لا يتناسب مع اختيار المستفيد. فيما عزا مواطنون تخلفهم عن استكمال اجراءات الموافقة السكنية إلى عدم كفاية قيمة المساعدة السكينة التي ترجع لأسباب عدة، في مقدمتها: ارتفاع قيمة بناء المسكن وغلاء مواد البناء، مؤكدين عدم قدرتهم على بناء مساكن، وطالبوا برفع قيمة المساعدة السكنية وضبط أسعار مواد البناء، فيما ذكر آخرون أن الوقت والمشاغل لم تسعفهم لاستكمال إجراءات الحصول على المساعدة.

حياة كريمة

وتفصيلاً، أكد المهندس محمود أحمد المحمود لـ«الإمارات اليوم»، أن البرنامج حريص على توفير الحياة الكريمة للمواطن وتوجيه المساعدات إلى الجادين في الاستفادة منها، وتطبيقاً لمبدأ الاستغلال الأمثل للموارد المالية للبرنامج بالصورة والزمن المناسبين، من خلال اتاحة مهلة محددة للمستفيدين الحاصلين على موافقات الدعم السكني، لاستكمال إجراءات فتح ملف التنفيذ الخاص بإنشاء المساكن المخصصة لهم، إلى جانب الطلبات التي لم يستكمل أصحابها المستندات المطلوبة، لدراستها وإصدار الموافقات النهائية بشأنها.

وأوضح أنه في حال عدم التزام المستفيدين باستكمال الإجراءات في غضون سنة، يتم إلغاء طلباتهم والتعامل معهم كمن ليس لديهم طلبات في البرنامج أساساً، ويتعين حينها تقديم طلبات جديدة للاستفادة من خدمات البرنامج خلال الفترة المستقبلية، لافتاً إلى أن اللجنة المختصة بدراسة الطلبات تجتمع بشكل دائم لدراسة الطلبات قبل تجميدها، مؤكداً أن البرنامج يعمل على مساعدة المواطنين بجميع الوسائل، لتسهيل حصولهم على الموافقات إلا أن هناك مواطنين لا يستكملون اجراءات استلام الموافقات أو استكمال طلباتهم، ما يضطر البرنامج إلى تجميدها لأحقية الآخرين بها.

بوابة التظلمات

وأشار إلى أن البرنامج وفر بوابة التظلمات على القرارات الصادرة، ويحق لأي مواطن التظلم من القرار، ويتولى البرنامج دراسة التظلمات التي ترده، ويتم البت فيها عند عرض الطلب على لجنة التظلمات، بشرط تقديم المستندات التي تثبت تعثر المواطن في استكمال اجراءات الحصول على المساعدة، ويتم دراسة الأسباب المرتبطة بذلك، وبعدها يتم إعادة تفعيل قرار المساعدة السكنية، حين تقتنع اللجنة بالمبررات التي قدمها المستفيد، ويتم منحه سنة جديدة للاستفادة من قرار المساعدة.

وأوضح المحمود، أن السكن ضمن المجمعات السكنية يعد أحد الحلول التي يقدمها البرنامج للحد من مشكلة عدم استكمال بعض المواطنين للاجراءات بعد صدور الموافقة على طلباتهم، إذ عمد البرنامج إلى تجميد 3000 طلب بسبب تخلف أصحابها عن استكمال الاجراءات، لافتاً إلى أن المستفيد الحاصل على قرار مساعدة من البرنامج وتم إلغاء طلبه بعد انتهاء المهلة المحددة، يمكنه إعادة تفعيله من خلال التقدم بطلب إلى البرنامج يتضمن مبررات منطقية، تتعلق بحالات مرتبطة بالوفاة أو السفر خارج الدولة للعلاج، أو تأخر الإجراءات الخاصة بالاستشاريين والمقاولين والبلديات.

يذكر أن البرنامج فتح باب التقديم لمجمع الاتحاد السكني بمنطقة السيوح في الشارقة (الاتحاد 406 مساكن)، ومجمع الشيخ خليفة السكني في منطقة دبا الفجيرة (الاتحاد 400 مسكن) وذلك من خلال تعبئة الاستمارة المخصصة للراغبين في السكن ضمن المجمع من مواطني إمارتي الفجيرة والشارقة.

فرص كافية

من جهته، قال مدير إدارة الاتصال الحكومي في البرنامج، حسين البشر، إن البرنامج استخدم جميع أنواع التواصل عبر قنواته المختلفة لإبلاغ المستفيدين بضرورة استكمالهم الإجراءات المطلوبة، وتم منحهم فرصة كافية للاستفادة من المساعدة السكنية، إذ أرسلت إليهم رسائل نصية قصيرة ونشرت إعلانات متكررة في الصحف المختلفة، كما أتاح لهم البرنامج فرصة استكمال الإجراءات المطلوبة عبر موقعه الإلكتروني.

إلى ذلك، قال المواطن عبدالله أحمد، إن المشكلة التي يصادفها المواطن عند الحصول على قرار الموافقة السكنية، عدم وجود المقاول الذي يستطيع بناء منزل يحقق متطلبات الأسرة وفق ميزانية القرض، ما يضطره للجوء إلى البنوك والمصارف كي يقترض مبلغاً يساعده على البناء. وأضاف أنه لم يستكمل الاجراءات لدى البرنامج نظراً لقلة قيمة المساعدة البالغة 500 ألف درهم، مؤكداً أن مبلغ المساعدة لا يغطي قيمة مواد البناء وكلفة المقاول والاستشاري، خصوصاً أنه يعيل ستة أبناء ويحتاج إلى منزل مناسب يستوعب أفراد الأسرة، مؤكداً أن قيمة الدعم السكني لا تكفي لبناء المسكن المناسب.

ارتفاع الأسعار

وأفاد المواطن خالد محمد، بأن المساعدة السكنية لم تعد كافية في الوقت الحاضر لبناء مسكن مناسب، بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء، ما اضطره للتخلي عن استكمال اجراءات الموافقة على المساعدة السكنية.

وأضاف أنه لا يمكن البدء في عملية البناء من دون الاقتراض من البنوك، ما يضاعف العبء على الأسر ذات الدخول المحدودة، مشيراً إلى أن بعض الموظفين في البرنامج يؤكدون أن المساعدة السكنية كافية لبناء منزل لأسرة مكونة من أربعة أو خمسة أفراد، متسائلاً: كيف يمكن البناء بمبلغ 500 ألف درهم؟ وطالب البرنامج برفع سقف المنح المالية والقروض، ومن دون ذلك سيستمر المواطنون في الاقتراض من البنوك وعدم استكمال اجراءات الموافقة السكنية، مشيراً إلى أنه كان يتوقع أن يحصل على مساعدة سكنية بقيمة 800 ألف درهم إلا أنه فوجئ بـ500 ألف درهم.

وأقرت المواطنة فاطمة علي، بعدم استكمال الاجراءات لأن قيمة المساعدة لا تكفي لبناء منزل، لافتة إلى أنه لا يوجد مسكن أو فيلا يتم بناؤها بـ500 ألف درهم، إلا إذا كان المسكن بمواصفات أوروبية أو تجارية، أي الغرف صغيرة لا تستطيع الأسرة التحرك فيها، ما يؤدي إلى الاستدانة من البنوك التمويلية.

وأضافت أن الأمر يتطلب تدخل الحكومة لرفع سقف المساعدة السكنية، إذ إن رفع سقف المساعدة لم يشمل الجميع، وعلى حسب كل حالة، إذ لا يحصل الجميع على 800 ألف، مؤكدة انه يتعين على الجهات المعنية مراقبة شركات مواد البناء، إذ إن أصحابها يتلاعبون بأسعار مواد البناء.

وذكر المواطن جاسم أحمد، أنه لم يستكمل إجراءات الموافقة السكنية بسبب سفره خارج الدولة لطلب العلاج منذ خمسة أشهر، ما حال دون مراجعته للبرنامج واستكمال الإجراءات المطلوبة للاستفادة من القرار السكني، مؤكداً أنه سيستكمل الاجراءات عند رجوعه إلى الدولة.

مبادرات لخفض التكاليف

أصدر برنامج الشيخ زايد للإسكان 36 ألفاً و700 موافقة على مساعدة سكنية منذ إنشائه عام 2000، بقيمة 18 ملياراً و190 مليون درهم، وطرح مبادرات عدة لخفض تكاليف بناء المساكن، بينها اتفاقات الشراكة مع مجموعة من شركات مواد البناء لتقديم أسعار مخفضة للمستفيدين، إذ وصلت هذه الخصومات إلى 50% من القيمة الأساسية المعروضة في الأسواق.

كما طرح البرنامج ستة مجمعات جديدة للبناء خلال العام الجاري، للتغلب على تحديات ارتفاع قيمة بناء المسكن الفردي واستبدلها في السكن ضمن المجمعات التي يتولى البرنامج إنشاءها، وتتمتع بالعديد من المميزات في مقدمتها السعر المخفض وجودة ونوعية التشطيبات وسرعة التنفيذ والتسليم ضمن الوقت المحدد.

يذكر أن عدد الاتفاقات التي أبرمها البرنامج من خلال خدمة «وفر» بلغت 131 اتفاقاً مع شركات تقدم أسعاراً مخفضة للمستفيدين.

الأجندة الوطنية

أكد برنامج الشيخ زايد للإسكان، سعيه إلى تقليص فترة الانتظار إلى سنتين من تاريخ تقديم طلب المساعدة، تنفيذاً لمبادرة الأجندة الوطنية، إذ يتولى البرنامج تنفيذ 2847 مسكناً حالياً بقيمة مليار و423 مليون درهم، كما بلغ إجمالي المنصرف على القروض والمنح والمجمعات السكنية منذ نشأة البرنامج 10 مليارات و540 مليون درهم، وبلغ إجمالي تحصيل أقساط القروض منذ إنشاء البرنامج ملياراً و200 مليون درهم.