عضو بـ «الوطني» يدعو إلى إصدار قانون يلزم القطاع الخاص بتعيين الكوادر المواطنة

أكد عضو المجلس الوطني الاتحادي، حمد الرحومي، أنه لابد من وجود قانون يلزم مؤسسات القطاع الخاص بتعيين الكوادر المواطنة، باستخدام طرق عدة تضمن توظيفهم فعلياً وليس عبر تحديد نسبة معينة في التوظيف، لأن ذلك قد يشوبه التحايل والالتفاف على القانون، مشيراً إلى أن السنوات الـ40 الماضية، أثبتت أن كل الدعوات والحوارات الودية مع تلك المؤسسات لم تفضِ إلى نتائج إيجابية في ما يتعلق بتأهيل وتشجيع المواطنين على العمل في مؤسسات القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال ندوة حوارية أدارها راشد الخرجي، ونظمتها هيئة تنمية المجتمع في دبي، بحضور مدير عام هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية (تنمية)، محمد المري، ومدير شؤون المواطنين في الإمارات للصرافة، عبدالحكيم الحميري، والمدير التنفيذي المساعد لخدمات الموظفين في مجموعة الماجد للفطيم، إبراهيم الهاشمي.

وطالب الرحومي بضرورة إصدار قانون ضد التعطل يضمن حقوق المواطن الذي يتم توظيفه في القطاع الخاص، ثم يتم الاستغناء عنه بعد أشهر من دون قيد أو شرط، مشدداً على ضرورة عقد ندوة معلنة وصريحة تفتح المجال للمواطنين أصحاب التجارب السلبية في العمل في القطاع الخاص للتحدث عن مشكلاتهم، وأسباب تركهم وظائفهم، لأن ذلك سيبدد النظرة السلبية التي تكونت عند المواطن الذي لم يخُض التجربة بنفسه.

وتحدث نيابة عن مدير عام هيئة تنمية المجتمع مستشار مكتب المدير العام بهيئة تنمية المجتمع، أحمد المهيري، وعرض أربعة أمثلة ناجحة لمواطنين عملوا في القطاع الخاص وتمكنوا من تعزيز خبراتهم في أكثر من مجال، كما استطاعوا عبر سنوات من الجد والعمل المتميز أن يكوّنوا مردوداً مادياً ما كانوا ليجنوه لو أنهم عملوا في القطاع الحكومي. وأشار المهيري إلى تجربته الشخصية التي بدأت بعمله في مؤسسات جمعة الماجد في المخازن والتوريد، حيث كان يسلم البضائع، موضحاً أن المرونة وقابلية التطوير في مؤسسات القطاع الخاص أدت في ذلك الوقت إلى اتخاذ قرارات غيرت نمط العمل ورفعت من حجم التوزيع إلى الضعف بعد أن تم تحويل كل دور العرض إلى مخازن تكفل توافر ووصول البضاعة إلى العميل بالسرعة القصوى بعد أن كان ينتظر أسابيع.

من جهته، قال مدير عام هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية (تنمية)، محمد المري، إن المواطن يحتاج إلى توضيح وإرشاد من قبل الدولة عن أهمية وإيجابيات العمل في القطاع الخاص، مؤكداً أنه لا يجب إلزام مؤسسات القطاع الخاص بنسب توظيف محددة، لأن ذلك لا يجدي ولا يأتي بالمستوى المطلوب في العدد والجودة، معتبراً أن تلك إجراءات تقليدية تجاوزها كثير من الدول التي طبقت نظماً أكثر فاعلية قوامها الإرشاد والتوعية والتعريف لتغيير الثقافة السائدة بدلاً من الإلزام.

إلى ذلك، قال مدير شؤون المواطنين في الإمارات للصرافة، عبدالحكيم الحميري، إنه «لا يمكن تجاهل التحديات الموجودة في القطاع الخاص التي تعيق وصول المواطنين واستقرارهم في وظائفهم في ذلك القطاع بسبب عدد من العوامل غير الموضوعية»، مؤكداً في الوقت نفسه أن المواطن غير الكفؤ يجب أن يبتعد لأن البقاء للأصلح مهنياً، وللذين بذلوا جهداً في سبيل أن يتطوروا ويكونوا في مستوى العمل المطلوب الذي تنشده الدولة في المؤسسات العامة والخاصة.

واعتبر الحميري أن تحديد نسبة توظيف إلزامية في مؤسسات القطاع الخاص ضرورية، وكثير من الدول المتقدمة، من بينها الولايات المتحدة، لديها قوانين ملزمة لضمان توظيف العاملين من أبناء البلاد.

وأشار إلى أن هناك مشكلات أخرى يجب أن تُحلّ بالتوعية، لوجود خلل في ثقافة العمل نفسها، والفكر السائد به نظرة دونية للأعمال الحرفية والمهنية.