«نائب عام أبوظبي»: تقـــــرير «العفو الدولية» يفتقر إلى الحد الأدنى للصدقية

نفى النائب العام لإمارة أبوظبي المستشار علي محمد عبدالله البلوشي، صحة ما ورد بالتقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية في 18 نوفمبر الجاري تحت عنوان «الإمارات العربية المتحدة.. قمع المعارضة يكشف (الحقيقة البشعة) الماثلة تحت بريق الواجهة والروعة»، واصفاً إياه بأنه يفتقر إلى الحد الأدنى للصدقية، لعدم تحري حقيقة المعلومات والوقائع التي سردت من مصادرها، وجاءت مرسلة دون دليل عليها بقصد الإساءة للدولة.

وأفاد البلوشي بعدم صحة ما أورده التقرير أيضاً بخصوص وجود تعذيب داخل السجون، مشيراً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي إحدى الدول الموقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية، كما أنها تبوأت المركز الأول إقليمياً والـ13 عالمياً في مؤشر سيادة القانون وفق «مشروع العدالة العالمي»، موضحاً أن هذه المكانة كانت نتيجة جهود تشريعية وتنفيذية، إضافة إلى الممارسات التي وضعت وفق أرقى المعايير بما يدحض أقاويل المصادر التي استند إليها التقرير حول واقع السجون في الدولة، إذ إن النيابة العامة وفق القانون هي الجهة الاشرافية والرقابية على المنشآت العقابية، وهي تقوم بدورها في التفتيش والمتابعة والتحقيق في أي ممارسة أو شكوى يوردها أي من نزلاء تلك المنشآت، كما أنها تقوم دورياً بمراجعة سجلات السجون والاستماع والنظر في مطالب النزلاء، وتقييم أماكن وضعهم ومدى ملاءمتها ونظافتها، ونوعية الطعام المقدم لهم، والاطلاع على سجلاتهم الطبية، والتأكد من حصولهم على الرعاية الصحية الملائمة، وتوفير المتطلبات والمعايير الإنسانية لهم.

وقال إن النيابة العامة هي التي تعطي أذونات الزيارات لنزلاء المنشآت العقابية وهي تقوم بذلك وفق معايير حددها القانون بدقة، كما أكد خلو سجون الإمارات من أي شخص حكم ببراءته أو انتهت مدة عقوبته.

ووفق الإحصاءات الموثقة لدى النيابة العامة، تم مقابلة 1190 سجيناً في سنة 2011، و1330 سجيناً في 2012، و1256 سجيناً في 2013، كما تم إجراء 90 تفتيشاً دورياً على المنشآت الإصلاحية والعقابية في 2011، وإجراء 97 تفتيشاً في 2012، و106 عمليات تفتيش في سنة 2013.

وتطرق البلوشي في معرض رده على تقرير المنظمة إلى الجانب التشريعي والقضائي، موضحاً أن القضايا التي أوردها التقرير ليست قضايا رأي عام بل هي جرائم موصوفة وفق الدستور والقانون وجميع الممارسات التي أدين بها المتهمون في القضايا المنوه عنها بالتقرير هي من الجرائم الماسة بمصالح الاتحاد الواردة في القانون، كما أكد على أن جميع إجراءات الاستدلال والتحقيق تمت أصولاً وفق الدستور والقانون، وتميزت المحاكمات بالشفافية والعلنية، وقد تمت بحضور المتهمين ومحاميهم وعائلاتهم، إضافة إلى ممثلين عن وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية العالمية، وتم مناقشة الأدلة والشهود والتقارير الفنية ودفاع المتهمين علناً وعلى مسمع ومرأى من الحضور، مشيراً إلى أن عدداً من المتهمين حصلوا على البراءة لعدم كفاية الأدلة، وهو ما لم يتطرق إليه التقرير، الذي يتضح منه أنه لم ينصف الدولة ونظامها القضائي.

وأشار إلى عدد من الأحكام الصادرة من المحكمة الاتحادية العليا في شأن عدم اعتداد المحاكم بالاعتراف الواقع تحت الضغط أو التهديد أو الاكراه بكل صوره، منها ما أوردته المحكمة في حيثيات حكمها في الطعن رقم 144 الصادر في 15 يناير 2001 «أن وقوع إغراء أو تهديد للمتهم للاعتراف بما هو منسوب إليه يبطل اعترافه»، كما أكدت المحكمة الاتحادية العليا في حيثيات حكمها في الطعن الجزائي رقم «1» والصادر في 25 نوفمبر 1984 من أن «المقرر في الشريعة الاسلامية أن الاعتراف الذي يعتمد عليه كدليل إثبات في الدعوى ينبغي أن يكون اختيارياً صادراً عن إرادة حرة، فلا يصح التعويل على الاعتراف ولو كان صادقاً متى كان وليد إكراه مادي أو معنوي أياً كانت صورته».

وأوضح المستشار البلوشي أن السلوكيات التي تصدت لها دولة الإمارات قضائياً وفق أرقى الممارسات العالمية في هذا الإطار هي ذاتها الممارسات التي تذيق المنطقة برمتها ويلات التفرقة والفتنة، وتتسبب في قتل وتشريد الآلاف من أبنائها، ما يؤكد صوابية الموقف الذي اتخذته الدولة في وقت مبكر والحكمة في التصدي لها في مهدها قبل أن تتفاقم وتضر بمجتمع الدولة وجميع المقيمين فيها.