«العمل» تطلق مشروعاً لاختبار العمالة قبل قدومها إلى الدولة

أعلن وزير العمل، صقر غباش، عن إطلاق مشروع تجريبي لتدريب واختبار العمالة في قطاع المقاولات قبل قدومها إلى الدولة، وتطوير وتوثيق مهاراتها خلال فترة إقامتها، بالتعاون بين وزارة العمل والهيئة الوطنية للمؤهلات ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وجامعة زايد، وبمشاركة مؤسسات وجهات وطنية ودولية، عدة، مشيراً إلى أن مدة المشروع عامان، ينظر بعدهما في كيفية تعميمه وتطبيقه على بقية قطاعات سوق العمل.

وقال غباش إن المشروع يأتي في سياق سعي الوزارة نحو تحقيق مجموعة من الأهداف المرتبطة بإدارة سوق العمل من خلال التعاون والشراكة مع الجهات الحكومية المعنية، ومنشآت القطاع الخاص الوطنية، والجامعات، ومراكز الأبحاث في الدولة، بحيث تسهم مخرجات الشراكة هذه في بلورة سياسات بعيدة المدى تنسجم مع رؤية الحكومة لمستقبل سوق العمل في الدولة، ودوره في إنماء الاقتصاد الوطني المعرفي، إلى جانب تطوير قطاع المقاولات في الدولة بما يؤسس للارتقاء بتنافسيته، وتمكين العامل من زيادة إنتاجيته، وإعداده لشغل فرص عمل منتج ولائق عند عودته إلى موطنه بانقضاء فترة إقامته في الدولة. وأشار الوزير، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في أبوظبي، إلى أن المشروع التجريبي جاء ثمرة لجهود فريق عمل مشترك من فنيين من ذوي الاختصاص، على مدى شهور عدة، إذ انصب عمل الفريق خلالها على تطوير نطاق المشروع، وتصميم محاوره، وتحديد مواصفات العينة العمالية المختارة، وآليات مشاركتها في برامج التدريب والاختبار، لافتاً إلى أن دولاً مجاورة أبدت إعجابها بالمشروع، وأكدت توجهها نحو تبنيه وتطبيقه على عمالتها. وأوضح أن المشروع يضم عينة قوامها نحو 2500 عامل، في المرحلة الأولى، تقرر استقدامهم من دول إرسال رئيسة، كالهند وباكستان والفلبين، للعمل لدى منشآت وطنية في قطاع التشييد، حيث ستوفر لهم فرصة التدريب المهني في بلدانهم، ثم الاختبار لغرض التأهل لشغل مهن محددة قبل انتقالهم إلى الدولة، وفق معايير مهنية طورتها الهيئة الوطنية للمؤهلات، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة. وقال غباش: «ستُوفَّر للعمالة المشاركة في المشروع فرصة الاختبار الدوري خلال فترة إقامتها في الدولة لتوثيق المهارات الإضافية التي تكتسبها في مواقع العمل، وتسهيل توظيف المنشآت الوطنية لعمالة مدرّبة ومؤهلة، وتطوير آليات قياس أثر التدريب والتأهل قبل استقدام العمالة على واقع ومؤشرات سوق العمل في الدولة، والتأسيس للتعاون مع الدول المرسلة للعمالة لغرض الاعتراف المتبادل بمهارات المهنية الموثقة». وأكد أن الإمارات تسهم في تنمية العنصر البشري، لاسيما أن العمالة الوافدة في سوق العمل تكتسب خبرات ومهارات سيتم توثيقها من خلال المشروع التجريبي، وهو ما يشكل قيمة مضافة للعامل، سواء عند العودة إلى بلده أو العمل لدى دولة أخرى. وقال إنه يتطلع إلى أن يحصل العاملون في قطاعات سوق العمل مستقبلاً على الخبرات والمؤهلات الموثقة والمطلوبة لشغل الوظائف، خصوصاً البسيطة منها».

وشهد المؤتمر توقيع اتفاقات الشراكة مع شركات المقاولات المساهمة في المشروع، بحضور وكيل وزارة العمل، مبارك سعيد الظاهري، ومدير الهيئة الوطنية للمؤهلات، الدكتور ثاني المهيري، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون السياسات والاستراتيجية، الدكتور عمر النعيمي، والمدير التنفيذي لقطاع خدمات برامج المطابقة في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، عبدالله حسن المعيني، وممثلين عن سفارات الدول المشاركة في المشروع، فضلاً عن ممثلين عن شركات المقاولات المشاركة فيه.

ويتولى باحثون من جامعة زايد متابعة سير المشروع، وقياس أثره، وصياغة استنتاجاته، وذلك بدعم من مراكز ومنظمات دولية على رأسها البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الهجرة الدولية.

وأوضح غباش أن المشروع سيستغرق نحو عامين، وستقوم وزارة العمل في ضوء مخرجاته وتوصياته بتطوير السياسات الخاصة باستقدام العمالة من الخارج، ومرونة الانتقال في سوق العمل، والارتقاء بمستوى المهارات، ترجمةً لسياسات الحكومة التنموية ورؤية الإمارات 2021. وثمن وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون السياسات والاستراتيجية، الدكتور عمر النعيمي، مشاركة كل الجهات المعنية بالمشروع، مؤكداً أنه يستهدف توثيق المهارات والخبرات التي اكتسبتها العمالة في الإمارات، حتى تتمكن من الحصول على فرص عمل أخرى عند عودتها إلى بلدانها، وفقاً لمعايير محددة ستوضع بالاتفاق مع المؤسسة الدولية الشريكة التي ستختص بوضع هذه المعايير. وقال المدير التنفيذي لقطاع خدمات برامج المطابقة في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، عبدالله حسن المعيني، إن المشروع سيعمل على استقطاب العمالة الأجنبية التي تتطابق مهاراتها المهنية مع المعايير المطبقة في الدولة، بالتعاون مع الشركاء، بهدف تطوير معايير المهن في قطاع المقاولات والبناء، مؤكداً أن المشروع بدأ من مستويات فنية محددة، معتمداً على الأسلوب العملي.

وأكد ممثلو شركات المقاولات المشاركة في المشروع أنه يوفر للشركات العمالة المدربة والمؤهلة لشغل المهن لديها قبل قدومها إلى الدولة، ما من شأنه توفير مبالغ مالية ينفقها بعضها في سبيل التعاون مع مؤسسات في دول الإرسال لاستقدام العمالة المدربة وتدريبها.