عمر الشارجي: «البلدية» تتخذ قرار قطع الخدمات بعد الإنذار الثالث

1200 عملية قطع للكهرباء عن مساكن العزاب شهرياً في الشارقة

العدد الأقصى للأفراد المسموح لهم للإقامة داخل شقة مكونة من غرفتين وصالة، هو 6 أشخاص. تصوير: أشوك فيرما

أكد مساعد المدير العام لقطاع خدمة العملاء في بلدية الشارقة عمر سالم الشارجي لـ«الإمارات اليوم»، أن هناك نحو 1200 عملية قطع للمياه والكهرباء شهرياً عن مساكن العزاب، فضلاً عن منحهم نحو 2200 إنذار شهرياً، بسبب مخالفتهم ضوابط السكن، وما هو منصوص عليه في عقود الإيجار، وأبرز مخالفاتهم وجود عدد من السكان داخل الشقة الواحدة أكبر من ذلك المقرر في العقد المبرم بين المالك والمستأجرين.

وكشف الشارجي أن البلدية أطلقت حملة تفتيش ميدانية على مواقع الإمارة، بمشاركة الجهات المختصة، الأسبوع الماضي، لرصد المخالفات والظواهر السلبية، مضيفاً أن الحملة ستستمر شهرين.

مؤشرات الكشف عن مخالفات العمال والعزاب

أكد مساعد المدير العام لقطاع خدمة العملاء في بلدية الشارقة، عمر سالم الشارجي، أنه يمكن التحقق من وجود عمال في المناطق السكنية، أو من زيادة عددهم داخل الشقق، من خلال ملاحظة مؤشرات عدة، منها كثافة السيارات في المناطق السكنية، وأنواع السيارات، إذ قد تحدد أيضاً نوع السكان وما إذا كانوا عمالاً أو أشخاصاً مسموحاً لهم بالسكن في تلك البنايات.

وقال «إذا كانت هناك شاحنة متوقفة في منطقة سكنية فهي تحدد أن هناك عمالاً يقطنون فيها، وفي ذلك مخالفة للوائح وضوابط إقامة العزاب.

وأكد الشارجي عمل متابعات دورية في أوقات مختلفة على البنايات السكنية التي يقطنها عزاب، للتأكد من التزامهم بالمعايير والضوابط، ومن عدم وجود عمال.

وتفصيلاً، قال الشارجي إن معظم العزاب المنذرين لا يراجعون البلدية، ما يضطرها الى قطع خدمات الكهرباء والمياه عنهم بعد الإنذار الثالث.

وذكر أن البلدية تفرض غرامة 500 درهم على كل غرفة مخالفة لضوابط ومعايير سكن العزاب، من حيث عدد الأفراد القاطنين فيها، وتفرض مخالفة أخرى في حال استخدام الصالة لأغراض النوم، وتبين وجود أسرة فيها.

وشرح أن العدد الأقصى للأفراد المسموح لهم بالإقامة داخل شقة مكونة من غرفتين وصالة هو ستة أشخاص، أما الشقة المكونة من غرفة وصالة فيسمح بوجود ثلاثة أشخاص فيها، مبيناً أن «ذلك يتم على حسب المساحة، فبعض الغرف يسمح فيها بوجود أربعة أشخاص حداً أقصى، إذا كانت مساحتها كبيرة».

وأكد الشارجي عمل معاينات للمواقع، وفرض مخالفات على السكان أنفسهم، وليس على مالك الشقة أو البناية. وذلك وفق عقد الإيجار المبرم بين المالك والمستأجر، ويتم كذلك تحديد عدد الأشخاص في عقد إيجار السكن بالنسبة لسكن العزاب. وفي حال مخالفة ذلك تفرض غرامة 500 درهم على كل سرير مخالف، وتقطع خدمات المياه والكهرباء عن المنزل.

وأفاد الشارجي بأن هناك نوعين من العزاب هما العازب العامل، والعازب الموظف أو المهني، سواء كان طبيباً أو مهندساً أو ذا وظيفة مهنية وفنية، مؤكداً أنه «يمنع منعاً باتاً سكن العمال في المناطق السكنية والمناطق السكنية التجارية، ويسمح لهم بالسكن في المناطق الصناعية فقط، أما العزاب المهنيون فيمكنهم السكن في البنايات الخاصة بالعائلات إذا حصلوا على موافقة مالك البناية على ذلك، أي إذا وافق مالك البناية على التأجير لهم».

وتابع الشارجي: «تتلقى البلدية من السكان بلاغات بوجود مخالفات أولاً بأول، عبر هاتف الخط الساخن (993) الذي يعمل على مدى 24 ساعة، ويتولى فريق من البلدية التفتيش على الموقع المبلّغ عنه فوراً».

ولفت الى أن «البلدية لا تستطيع معاينة أي شقة إلا بعد موافقة المستأجر، فإذا وردت بلاغات حول مخالفة عزاب للوائح والضوابط، أو في حال إقامة عمال داخل بناية سكنية، يتم عمل (طلب معاينة) من البلدية، بالتنسيق مع المستأجر، لإفادته بأن التفتيش سيكون خلال أسبوع على سبيل المثال، لكنه لا يعطى وقتاً محدداً، لعدم إتاحة الفرصة له لإزالة المخالفات، أي تكون زيارات مفاجئة في أي وقت صباحاً أو مساء».

تويتر