خليفة يأمر بالإفراج عن 821 سجيناً وتسديد مديونياتهم

أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بالإفراج عن 821 سجيناً على مستوى الدولة، وتسديد المبالغ المستحقة عليهم، وذلك بمناسبة احتفالات الدولة باليوم الوطني الثالث والأربعين. 

ويأتي أمر الإفراج عن السجناء في إطار حرص سموه على إعطائهم فرصة أخرى، لبدء حياة جديدة، وتحقيق الاستقرار الأسري لهم.

وأكد النائب العام لإمارة أبوظبي، المستشار علي محمد البلوشي، أن إطلاق سراح عدد من النزلاء يحمل رسالة أبوية وإنسانية، تنبع من حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان على إتاحة كل الفرص الممكنة للمفرج عنهم لبدء حياة جديدة، والمساهمة الإيجابية في بناء وتنمية وطنهم، والعودة للاندماج في المجتمع، والتخطيط لمستقبلهم وحياتهم بطريقة جديدة ومختلفة، ملتزمين بقوانين الدولة.

وقال إن النيابة العامة في أبوظبي بدأت بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، لتنفيذ أمر سموه بإطلاق سراح من شملهم القرار، وتأمين عودتهم إلى أسرهم وذويهم.

وأشار إلى أن هذا العفو من شأنه تعميق الدوافع الحميدة لدى المفرج عنهم، للاستقامة والتزام السلوك القويم سبيلاً إلى الحياة الكريمة، فضلاً عن إدخال الفرحة والبهجة إلى أسرهم، وما يحفزه لدى غيرهم من المحكوم عليهم من الرغبة في التمسك بحسن السلوك، أملاً في نيل مثل هذا العفو الكريم مستقبلاً.

وذكر البلوشي أن القيادة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تحرص دائماً على متابعة أحوال السجناء ونزلاء المنشآت الإصلاحية العقابية، وتوجه بضرورة الاهتمام بتوفير معايير إنسانية داخل هذه المنشآت، باعتبار أن السجن مؤسسة للإصلاح قبل أن يكون منشأة عقابية لقضاء العقوبة واستيفاء الحقوق، كما تؤكد باستمرار ضرورة حفظ كرامة السجين، وتوفير وسائل التأهيل والتدريب كافة.

وأضاف أن الدعم والمتابعة المستمرين، اللذين يوليهما سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، للنيابة العامة في أبوظبي، ولأعمال القضاء عموماً، يعززان دور القضاء في تنفيذ القانون، والسهر على تطبيقه بما يضمن الأمن والاستقرار للمجتمع.