حمدان بن محمد يعتمد الهياكل التنظيمية لجهات حكومية في دبي

أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عدداً من التشريعات الخاصة باعتماد الهياكل التنظيمية لبعض الجهات الحكومية في إمارة دبي، وتضمنت التشريعات القرار رقم (38) لسنة 2014 بشأن منهجية اعتماد الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية في إمارة دبي.

ويستبدل القرار في مادته الأولى بعض أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (19) لسنة 2012 بنص المادة السادسة، التي تنص على تشكيل فريق عمل دائم في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي يُسمى «فريق دراسة الهياكل التنظيمية»، يكون رئيسه ممثلاً عن الأمانة العامة، ويضم في عضوية ثلاثة أعضاء ممثلين عن كل من الدائرة المالية، والأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات بدلاً من دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إضافة إلى أحد موظفي الأمانة العامة منسقاً.

ووفقاً للمادة الأولى من القرار يتم تسمية ممثلي الجهات المشاركة في فريق عمل دراسة الهياكل التنظيمية من قبل مسؤولي الجهات التابعة لهم، ويصدر الأمين العام للمجلس قراراً يحدد فيه آلية عمل الفريق، وكيفية عقد اجتماعاته، واتخاذ قراراته وتوصياته.

كما أصدر سموّه القرار رقم (39) لسنة 2014 باعتماد الهيكل التنظيمي لبعض المؤسسات التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، ونصت المادة الأولى منه على اعتماد الهيكل التنظيمي المُلحق لمؤسستي القطارات، والمرور والطرق التابعتين لهيئة الطرق والمواصلات.

ونصت المادة الثانية على أن يكون لرئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك اعتماد وصف المهام للإدارات والأقسام المشمولة بالهيكلين التنظيميين السابقين.

وتضمنت التشريعات القرار رقم(41) لسنة 2014 باعتماد الهيكل التنظيمي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، ونص في مادته الثانية على يكون للرئيس التنفيذي للكلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القرار، بما في ذلك اعتماد وصف المهام، والمسؤوليات للإدارات والأقسام المشمولة بالهيكل التنظيمي المُعتمد بموجب أحكامه.

كما أصدر سموّه القرار رقم(42) لسنة 2014 باعتماد الهيكل التنظيمي لكلية الإمام مالك للشريعة والقانون، الذي نص في مادته الثانية على يكون للرئيس التنفيذي للكلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القرار، بما في ذلك اعتماد مهام الوحدات التنظيمية المشمولة بالهيكل التنظيمي المعتمد بموجب أحكامه.

خدمات مالية ذكية

أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، القرار رقم(40) لسنة 2014 باستحداث إدارة الخدمات المالية الذكية في قطاع الحسابات المركزية في دائرة المالية على أن تتألف من ثلاثة أقسام هي: حوكمة ورقابة مزودي الخدمات، وقسم تسوية ورقابة المؤسسات المالية، إضافة إلى قسم علاقات المتعاملين.

ونص القرار على أن يكون لمدير عام دائرة المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك اعتماد وصف المهام والمسؤوليات لإدارة الخدمات المالية الذكية والأقسام التابعة لها.