«الضواحي والقرى» توثق عرى الترابط الاجتماعي وتحقق الأمن المجتمعي

أفاد رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى في الشارقة، خميس بن سالم السويدي، بأن مجالس الضواحي والقرى التي تشرف عليها الدائرة، حرصت منذ تأسيسها على أن يكون دورها مجتمعياً خدمياً بالدرجة الأولى، إذ عملت كهمزة وصل بين الأهالي والحكومة من خلال رصد ومتابعة احتياجات الأهالي المتعلقة بالخدمات العامة، والتنسيق بشأنها مع الجهات الحكومية المختصة، كالمطالبة بشوارع داخلية لبعض الأحياء السكنية، أو عرض رأي الأهالي في خطط ومشروعات خاصة بالضواحي أو القرى التي يقيمون فيها.

ولفت إلى أن عدد مجالس الضواحي والقرى في الإمارة هو ثلاثة مجالس، منتشرة في مدينة الشارقة، وهي مغيدر وواسط ومويلح، إضافة إلى أربعة مكاتب تابعة للدائرة في مناطق مختلفة تابعة للإمارة.

وأوضح أن المجالس تعمل على تسلم الطلبات المتعلقة بتهيئة السكن والطلبات التعليمية والصحية والثقافية والاجتماعية، إضافة إلى طلبات ترتيب أماكن العزاء، وتنظيم المناسبات، كالأفراح وعقد القران ومناسبات النجاح وغيرها في قاعات مجانية تتسع لأكثر من 250 شخصاً، ما يوفر على أصحاب المناسبة التكاليف الباهظة، فضلاً عن أنها تحقق مبدأ التواصل الاجتماعي، إذ يسهل على أهل الحي حضور هذه المناسبات، كونها مقامة في مجلس الحي الذي يقيمون فيه.

وكشف أن إجمالي عدد الأسر المواطنة المستفيدة من خدمة ترتيب أماكن العزاء التي تنفذها الدائرة، وصل منذ بداية تقديم هذه الخدمة في عام 2012 حتى أواخر سبتمبر الماضي، إلى 529 مستفيداً، مؤكداً أن الدائرة سهلت أخيراً الإجراءات الخاصة بطلب إعداد خيم العزاء.

وأبان بأن الإجراءات السابقة لإقامة خيمة العزاء كانت تتطلب استخراج شهادة وفاة، وموافقة من إدارة الدفاع المدني، وشهادة لا ممانعة من البلدية وغيرها، إلا أن الدائرة، مراعاة منها للحالة النفسية التي يمر بها أهل المتوفى، تساهلت في الإجراءات المطلوبة منهم، واكتفت بإجراء اتصال للدائرة من أسرة أو أحد أقرباء أو معارف المتوفى على الرقم (993) المتوافر في المستشفيات والمساجد، وبعدها تباشر الدائرة، في أقل من خمس ساعات، بواسطة شركة مختصة، بتركيب خيمة العزاء في منزل أسرة المتوفى، وتزويدها بخدمات الضيافة طوال أيام العزاء الثلاثة.

وأشار إلى أن لدى الدائرة توجهاً مستقبلياً بشأن اختيار شركة مختصة في تركيب وتجهيز الخيام في مكاتب الدائرة بالمنطقتين الشرقية والوسطى، إلى جانب الشركة الخاصة بالدائرة في مدينة الشارقة.

وأكد السويدي أن دور الدائرة لا يقتصر على تقديم خدمات العزاء لأسرة المتوفى، إنما يمتد لمعالجة وتسوية ديونه في حال كان معسراً، إذ يقوم أعضاء المجالس التي تشرف عليها الدائرة بالتواصل مع ذوي المتوفى من جهة، والجهات المختصة من جهة أخرى، كالمحكمة الشرعية ولجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة، بعد أن تقرر المحكمة إعساره، وتستمر المتابعة من قبل المجالس مع هذه الجهات للوقوف على آخر مستجدات معالجة ديون المتوفى.

ووصف مجالس الضواحي والقرى بـ«الملتقى الاجتماعي»، لكونه نقطة جذب لكل أبناء الحي، يتداولون فيها كل ما يعنيهم من مستجدات الأمور، إلى جانب ممارسة وسائل الترفيه المختلفة، كالألعاب الترفيهية الشعبية والحديثة، مبيناً أن المجلس قدم دعوة إلى أهالي الضاحية أو القرية من أجل التعريف بالخدمات التي تقدمها المجالس، للحث على حضورها والمشاركة في برنامجها وأنشطتها المتنوعة، وأيضاً تبادل المقترحات من أجل الوصول إلى الآراء المجدية التي تخص ضاحيتهم، إضافة إلى أن الهدف من هذه الدعوات هو تعريف أهالي الحي ببعضهم من أجل زيادة أواصر الجيرة والمحبة بينهم.

وتابع: «من صور الترابط الاجتماعي التي تحرص المجالس على تعزيزها حق الجوار، إذ تقوم الدائرة، بالتعاون مع مراكز التنمية الأسرية بالإمارة، بتعميق مفهوم مبادرة (جيران)، التي تعزز مفهوم التزاور والترابط بين الجيران»، لافتاً إلى أنه عند انتقال ساكن جديد إلى أحد الأحياء يقوم أعضاء مجلس الحي المعني بتعريف أهل الحي به لتحقيق التآلف والانسجام بينهم.

وقال مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية المشرف العام على مجالس الضواحي في دائرة شؤون الضواحي والقرى في الشارقة، سيف عيسى باللخيلب، إن من المهام الرئيسة المنوطة بالمجالس إنشاء وتحديث قاعدة بيانات تشمل أهالي الضاحية، كما تعمل على تنظيم زيارات لأهالي الضاحية أو القرية ومرافقها العامة للتعريف بأنفسهم ونوع النشاط المجتمعي الذي يؤدونه، وأيضاً للوقوف على الاحتياجات الفعلية لأهل الحي، عبر الاستماع لآرائهم وملاحظاتهم بشأن الأمور التي تخص ضاحيتهم.

وزاد: «من مهام المجالس أيضاً معرفة الأسر المتعففة من خلال المشرفين الاجتماعيين في المدارس الذين يبلغوننا عن الطلبة المحتاجين فيها، ما يسهل الوصول إلى أسرهم، ومن ثم نعمل على توفير احتياجات هذه الأسر بالسرعة الممكنة، وذلك بالتواصل مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية»، مشيراً إلى أنه تم التعاون أخيراً مع مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الانسانية، من أجل توصيل المساعدات التي تقدم من المؤسسة للأسر المستحقة، مع الحفاظ على كرامتهم.

وعرض قصة حول «ورود بلاغ للشرطة من شخص في أحد الأحياء السكنية بالشارقة بدخول مجهول في أحد منازل الحي، وبعد التنسيق مع الشرطة، وعند دخول المنزل، اتضح أنه شبه مهجور، وخال من الأثاث، باستثناء غرفة المجلس التي تقيم فيها أرملة مواطنة مع أطفالها، لعدم قدرتها المالية على تأثيث منزلها، بسبب تعففها الذي منعها من طلب المساعدة من الجهات المعنية المختصة، فتمت مساعدتها على تأثيث منزلها، وتوصيل خدمات الماء والكهرباء إليه بعد التواصل مع الجهات ذات الشأن.

وقال «نحاول أن نحل المشكلات الأسرية والنزاعات القبلية التي تحدث قبل أن تصل إلى الجهات الأمنية، بطريقة ودية قائمة على مبدأ الاقناع، بعيداً عن التعصب والإحراج»، لافتاً إلى وجود مكتب للشرطة المجتمعية في كل مجلس، وهي ذات دور اجتماعي أكثر منه قانونياً، مبيناً أنه بحكم أن أعضاء المجالس هم من الضاحية أو الحي الذي يقع فيه المجلس، فهذا ساعد كثيراً على تعزيز ثقة الأهالي بآراء الأعضاء.

وحول الغاية الاجتماعية التي حققتها هذه المجالس، قال «نسعى لرفع درجة الوعي، وإيجاد الثقافة المجتمعية العامة، إضافة إلى تقوية أواصر الترابط الاجتماعي، والمساهمة في الحفاظ على الأمن في المجتمع، ضماناً لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال المساهمة في استثمار طاقات ومهارات أفراد المجالس من الأهالي في خدمة مجتمعهم، والمساهمة في نشر الوعي الاجتماعي والثقافي من خلال التنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة».