بلدية دبي تنتهي من استعراض مواد «السلامة العامة»

انتهت بلدية دبي من استعراض مواد قانون السلامة العامة، لمواكبة التطور الذي تشهده الإمارة، من فعاليات سياحية واقتصادية، وما يستتبع ذلك من مرافق وبرامج ترفيهية، تتطلب وجود قانون يحمي الناس من الحوادث والوفيات.

وقدم الخبير البلجيكي الكندي بيورجو جن، المكلف وضع تصورات القانون ومحدداته، شرحاً لمقترح القانون، خلال ندوة أقيمت أول من أمس في البلدية.

وقال مساعد المدير العام لقطاع رقابة البيئة والصحة والسلامة بالبلدية، المهندس سالم بن مسمار، إن الندوة استمعت إلى مسودة القانون، الذي يتكون من سبعة فصول، تتضمن مجالات التطبيق، وهي المباني بأنواعها والحدائق والمتنزهات والمسابح المفتوحة والمغلقة وأماكن الترفيه، مثل القرية العالمية وأماكن التسوق والمولات والاحتفالات والمهرجانات الغنائية والموسيقية والرياضية.

وأوضح أن مشروع القانون المقترح تناول شروط السلامة التي يجب أن يوفرها منظمو الاحتفالات والمهرجانات والاجتماعات العامة، وواجبات السلامة لمستخدمي الأماكن العامة.

وأشار إلى أن مسودة القانون حدّدت الجهة الحكومية المسؤولة عن أمور السلامة العامة، والجهات الحكومية المسؤولة عن الرقابة والتفتيش، ووضعت قسماً خاصاً للتخطيط ولصلاحية التحقيق بالحوادث المهمة، وبينت الضوابط الإدارية الواجب تنفيذها للتصحيح والسلامة والعقوبات والمخالفات والجزاءات المالية والجنائية.

وأوضح أن اللجنة المكلفة قانون السلامة العامة ستعقد اجتماعاً في ديسمبر المقبل لطرح المسودة النهائية التي سيعرضها الخبير، تمهيداً لتحويلها إلى الشؤون القانونية في البلدية، لإعداد الصياغة النهائية قبل اعتماده.