تدابير إماراتية لمكافحة الاتجار في البشر

- تلتزم الإمارات بمكافحة الاتجار في البشر، وهي أول دولة في المنطقة تطبق القانون الشامل لمكافحة الاتجار في البشر.

- الإمارات عضو في عملية بالي، ووقعت اتفاقات عديدة مع البلدان المصدرة للعمالة لمنع الاتجار في البشر.

- أقرّ مجلس الوزراء في يناير عام 2013 تعديلات على أحكام القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006، الذي يختص بمكافحة جرائم الاتجار في البشر، تضمنت عدداً من الأحكام الجديدة، التي تضمن حقوق ضحايا هذه الجرائم، مثل العلاج النفسي أو العضوي، وتوفير مراكز التأهيل الطبي أو النفسي، وتوفير محامٍ للضحية، وفق إجراءات المحاكم في الدولة.

- في عام 2013، تم تسجيل 19 حالة تحت القانون الاتحادي رقم 51، وبلغ عدد الضحايا 24 ضحية، وعدد المتهمين 50 متهماً تمت الإدانة في 12 قضية. وبالنظر إلى عدد الإدانات، يتضح صلابة النظام القضائي في الدولة للتصدي لهذه الجريمة، وتتفاوت أنواع العقوبات في مثل هذه الجرائم بين السجن من سنة الى المؤبد والغرامة المالية.

- أنشأت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر صندوقاً لدعم ضحايا الاتجار في البشر.

- استضافت الإمارات مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالاتجار في الأشخاص في أبريل عام 2013، الذي أقر بالتقدم الذي حققته الحملة الوطنية في الدولة.

تويتر