الهوية تحذر القطاع الخاص من إساءة استخدام بطاقتها أو التشهير بها

حذّرت هيئة الإمارات للهوية مؤسسات القطاع الخاص العاملة في الدولة من إساءة استخدام بطاقة الهوية الإماراتية الصادرة عنها أو التشهير بها كبطاقة مكافآت أو نقاط أو خصومات أو حجزها مقابل خدماتها.

ونبّهت الهيئة الشركات من اللجوء إلى إلزام متعامليها بإبراز بطاقات الهوية الخاصة بهم واستخدام بيانات بطاقاتهم ضمن أنظمتها التجارية بما يؤدي إلى التشهير بسمعة هيئة الإمارات للهوية وبطاقة الهوية الصادرة عنها أو التقليل من قيمتها أو المس بسرية بيانات المتعاملين.

وأهابت الهيئة بجميع سكان الدولة الحاصلين على بطاقة الهوية الإماراتية بتحمل مسؤولية المحافظة على بطاقاتهم وبياناتهم الشخصية منبّهة من مغبّة إبراز بطاقة الهوية لأية مؤسسة خاصة لا تملك أداة قانونية تلزم المتعاملين بإبراز بطاقاتهم أو غير حاصلة على موافقة رسمية من الهيئة باستخدام بطاقة الهوية في أنظمتها الخدمية.

وجدّدت الهيئة تأكيدها على أنه لا يحق لأي جهة كانت حجز بطاقة الهوية "الإماراتية" لأي فرد سواء كان موظفا أو متعاملاً أو زائراً، كما لا يحق لها الاحتفاظ بها أو عدم تسليمها لصاحبها إلا بناء على قرار أو حكم قضائي صادر عن محكمة مختصة، مشيرة إلى أنه يجوز للمؤسسات والشركات أخذ البيانات الشخصية الخاصة بموظفيها والعاملين لديها المدونة على البطاقة.

وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن للشخص في حال حجز بطاقة هويته "طبقاً للقانون" الرجوع للجهة التي حجزت بطاقته أما في حال تم حجزها بطرق مخالفة للقانون فيمكنه الرجوع للجهات القضائية المختصة.

ودعت الهيئة المتعاملين إلى معرفة الصفة الرسمية للجهة أو الشخص الذي يطلب منه إبراز بطاقة هويته كي لا يقع ضحية عملية احتيال أو انتحال شخصية أو سرقة هوية، منوهة بأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون إنشاء الهيئة رقم 2 لسنة 2004 تنص على أن بطاقة الهوية التي تصدرها الهيئة للأفراد تحتوي على رقم موحد وبيانات مقروءة وأخرى مخزّنة على شريحة إلكترونية يمكن قراءتها إلكترونياً كما تحتوي على خصائص أمنية من شأنها المحافظة على خصوصية شخصية حاملها.