محمد بن راشد شهد توقيع اتفاق بناء أول مسبار عربي إسلامي

الإمارات تبدأ أولى خطواتها نحو المريخ

صورة

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بدء الخطوات العلمية لتنفيذ وبناء وإطلاق أول مسبار عربي إسلامي لكوكب المريخ، تحت إشراف فريق عمل وطني، حيث وقعت وكالة الإمارات للفضاء بحضور سموه في مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي في دبي، اتفاقاً تفصيلياً مع مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة (EIAST)، لتنفيذ مشروع مسبار المريخ وإطلاقه ومتابعة تنفيذ مراحله كافة، وذلك تحت إشراف الوكالة وبتمويل مباشر منها وفق اتفاق يمتد لمدة سبع سنوات.

محمد بن راشد:

http://media.emaratalyoum.com/images/polopoly-inline-images/2014/10/2103542%20(1).jpg

■ نحن أمام مهمة وطنية وعربية كبرى، المسبار الجديد عمل وطني وفخر عربي.

■ أمامنا 7 سنوات، لبناء المعرفة، وتطوير الكوادر، ووضع البنية التحتية، والوصول إلى الكوكب الأحمر.

■ التحديات العظيمة تتطلب فرق عمل عظيمة، والوصول إلى الفضاء يتطلب همماً تعانق السماء.

■ المشروع ينفذ تحت إشراف فريق عمل وطني بالكامل من أبناء الإمارات، وبالتعاون مع الشركاء الدوليين المتخصصين.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال توقيع الاتفاق، أن تنفيذ المشروع يتم تحت إشراف فريق عمل وطني بالكامل من أبناء الإمارات، وبالتعاون مع الشركاء الدوليين المتخصصين.

ووجه سموه حديثه إلى فريق العمل، قائلا «أمامنا سبع سنوات لبناء المعرفة وتطوير الكوادر ووضع البنية التحتية والوصول إلى الكوكب الأحمر، التحديات العظيمة تتطلب فرق عمل عظيمة، والوصول للفضاء يتطلب همماً تعانق السماء، وعيون أبناء الإمارات وقيادتها ستتابع تطور عملكم لمدة سبع سنوات كاملة، وصولا للكوكب الأحمر».

وأضاف سموه «نحن أمام مهمة وطنية وعربية كبرى، المسبار الجديد هو عمل وطني وفخر عربي، وإضافة علمية ومعرفية للبشرية».

ويضع الاتفاق، الذي تم توقيعه في مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، الإطار القانوني والتمويلي والزمني اللازم لبدء تنفيذ مشروع مسبار المريخ، والذي سيقوم عليه فريق عمل من المهندسين المواطنين من مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة، وبإشراف مباشر ومتابعة من وكالة الإمارات للفضاء.

ونص الاتفاق على التزام وكالة الإمارات للفضاء بدعم المشروع الوطني، والذي يعتبر باكورة مشروعاتها الاستراتيجية عبر مراحله كافة، وصولا إلى عام 2021.

وأكد الاتفاق أهمية بناء قاعدة بحثية وطنية وتطوير كوادر وطنية متخصصة، خلال السنوات المقبلة، والتزام الشركاء الدوليين كافة، بنقل المعرفة عبر قنوات واضحة لفريق العمل الوطني، الذي يعمل بالمشروع، وذلك بهدف تكوين قاعدة علمية صلبة، لتطوير القطاع الفضائي الإماراتي، كقطاع استراتيجي ضمن الاقتصاد الوطني.

كما نص الاتفاق أيضاً على أهمية استفادة القطاعات الأخرى كافة، العاملة تحت إشراف الوكالة - مثل قطاع الاتصالات الفضائية والأقمار الاصطناعية الإماراتية وغيرها - على الاستفادة المباشرة من مشروع مسبار المريخ من الناحية العلمية والمعرفية والهندسية، وذلك بهدف تطوير القطاعات كافة، العاملة تحت إشراف وكالة الإمارات للفضاء.

وكانت دولة الإمارات دخلت رسمياً السباق العالمي لاستكشاف الفضاء الخارجي، عبر إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في 16 من يوليو الماضي، عن إنشاء وكالة الفضاء الإماراتية، وبدء العمل على مشروع لإرسال أول مسبار عربي وإسلامي إلى كوكب المريخ، بقيادة فريق عمل إماراتي في رحلة استكشافية علمية، تصل للكوكب الأحمر خلال السبع سنوات المقبلة، وتحديداً في عام 2021.

وجاء الإعلان التاريخي لدولة الإمارات، ليشكل منعطفاً تنموياً في مسيرة الدولة، عبر دخولها قطاع تكنولوجيا الفضاء، واعتباره أحد المستهدفات لتضمينه في الاقتصاد الوطني، خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى العمل على بناء رأسمال إماراتي بشري في مجال تكنولوجيا الفضاء، والمساهمة في زيادة المعرفة البشرية في ما يخص استكشاف الفضاء الخارجي والأجرام السماوية البعيدة.

يذكر أن المسبار الإماراتي من المقرر له الوصول إلى كوكب المريخ في عام 2021، تزامناً مع الذكرى الخمسين لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، وسينطلق المسبار في رحلة تستغرق تسعة أشهر، وستكون دولة الإمارات ضمن تسع دول في العالم فقط لها برامج فضائية لاستكشاف الكوكب الأحمر.

ويعد الفضاء عاملاً مهماً لأمن واقتصاد الدول، حيث تدخل التطبيقات الفضائية في مختلف نواحي الحياة اليومية (الاتصالات، والملاحة، والبث الإعلامي، ومراقبة الطقس، ومراقبة الكوارث الطبيعية، وغيرها)، وذلك في ظل سباق دولي، للسيطرة على الفضاء واستخداماته المتنوعة.

ومن هذا المنطلق، تقوم العديد من الدول بجهود كبيرة في هذا الصدد، وتنفذ برامج فضائية مختلفة الأهداف والاستخدامات، وذلك من خلال بناء مؤسسات متخصصة ورصد ميزانيات ضخمة لتنفيذها، في ظل إحصاءات تقدر حجم القطاع الفضائي الدولي حالياً بنحو 300 مليار دولار سنوياً، وبمعدل نمو نحو 8%.

رعاية القطاع الفضائي

تهدف وكالة الإمارات للفضاء، التي تتمتع بالاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية اللازمة، وتتبع مجلس الوزراء، إلى تنظيم ودعم ورعاية القطاع الفضائي الوطني، ودعم الاقتصاد المستدام المبني على المعرفة، والمساهمة في تنوع الاقتصاد الوطني، ونشر الوعي بأهمية القطاع الفضائي، وتنمية الكوادر البشرية المؤهلة في مجال الفضاء، وتشجيع وتطوير وتنمية استخدامات العلوم والتقنيات الفضائية السلمية، وتقديم الدعم الفني والاستشاري في هذا المجال لجميع الجهات المعنية في الدولة.

يذكر أن الاستثمارات الوطنية الحالية في الصناعات والمشروعات المرتبطة بتكنولوجيا الفضاء، تتجاوز 20 مليار درهم، وتشمل أنظمة الياه سات للاتصالات الفضائية، وخدمات نقل البيانات والبث التلفزيوني، عبر الفضاء بالإضافة إلى شركة الثريا للاتصالات الفضائية، التي تغطي ثلثي العالم بالإضافة لمنظومة الأقمار الاصطناعية دبي سات، وتشرف وكالة الفضاء الإماراتية على جميع هذه الأنشطة وتنظيمها، وتعمل على نقل المعرفة اللازمة بما يدعم مكانة الإمارات كلاعب عالمي في هذا المجال، ويعزز دور تكنولوجيا الفضاء في الاقتصاد.

حضور الاتفاق

حضر توقيع الاتفاق الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ووزير شؤون مجلس الوزراء محمد بن عبدالله القرقاوي، ورئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء الدكتور خليفة محمد الرميثي، ورئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات محمد أحمد القمزي، ومدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي خليفة سعيد سليمان.

تويتر