الصيادون المحتجزون في إيران يستدينون لشراء الطعام

استدان صيادون مواطنون، محتجزون في جزيرة كيش الإيرانية، من صيادين عرب مقيمين في الجزيرة ذاتها، أموالاً تساعدهم على قضاء احتياجاتهم اليومية، بعدما نفدت أموالهم، والأدوية الطبية التي يتعاطاها بعضهم لأمراض مثل ضغط الدم والسكري، فيما لاتزال مشكلتهم قائمة.

وعرض الصيادون على محكمة إيرانية، الأسبوع الماضي، بتهمة انتهاك المياه الإقليمية الإيرانية، والمتوقع أن تعود أوراقهم من طهران اليوم الإثنين، متضمنة فحوى الأحكام القضائية الصادرة ضدهم.

ودعا رئيس مجلس إدارة جمعية دبي لصيادي الأسماك، اللواء محمد سعيد المري، السلطات الإيرانية إلى «سرعة البت في إجراءات محاكمة الصيادين، بما يضمن عودتهم سريعاً إلى الدولة، كونهم لا يملكون سوى قوت يومهم الناتج عن عمليات صيد الأسماك»، مضيفاً أن لكل منهم بيتاً وأبناء يحتاجون إليهم، مشيراً إلى أن «الصيادين لا يملكون أموالاً ومدخرات تعينهم على سداد غرامات مالية كبيرة، وعلى السلطات المعنية مراعاة ذلك عند توقيع الغرامات عليهم».

وأكد المري أن «جمعية الصيادين لن تدعم الصيادين بأموال، أو تسدد الغرامات نيابة عنهم، لكن لديها صندوق تكافل خاص بأعضائها، يهدف إلى إعانة أسرة الصياد الواقع في ظروف صعبة، ولا يتضمن دورها تسديد الغرامات المالية المترتبة عليهم، وبناء على ذلك نتمنى أن يحاكموا محاكمة عادلة، دون مغالاة في الغرامات المالية، فهم لا يملكون سوى مراكب الصيد التي تدر عليهم دخلاً يغطي تكاليف الرحلة ومعيشة الأسرة فقط».

وأبلغ كبير الصيادين المحتجزين في إيران، عبيد سعيد الدحيل «الإمارات اليوم»، في اتصال هاتفي أمس، بأن «أموالهم نفدت كلياً، وكذلك الأدوية التي يتعاطاها بعضهم، الخاصة بأمراض مزمنة مثل السكري وضغط الدم»، مضيفاً أن سوء وضعهم المالي دفعهم للاستدانة من نظرائهم العرب، المقيمين في جزيرة كيش».

وتابع: «نحن ننتظر هنا منذ ما يزيد على 20 يوماً، ولم نعدّ أنفسنا لمثل هذه الظروف، فرحلة الصيد لا تستغرق سوى 10 أيام، وكل مركب صيد يجهز مخزونه على هذا الأساس، لكن عندما سحبتنا السلطات الإيرانية إلى رصيف ميناء الجزيرة، لم نجد سبيلاً أمامنا سوى الاستدانة، لشراء الأرز والخبز والحليب والبيض، وغيرها من احتياجاتنا الأساسية».

وكانت عائلات صيادين مواطنين ومساعدين أفادت بأن السلطات الإيرانية احتجزت ثمانية قوارب صيد محلية، منذ 29 سبتمبر الماضي، فيما أشار مدير جمعية صيادي الأسماك في عجمان، سعيد الشامسي، إلى أن صاحب (اللنش) يتحتم عليه سداد مبلغ مالي، يصل إلى 50 ألف درهم، لإطلاق سراح (اللنش) وطاقمه، وقد يستغرق هذا الإجراء ما يناهز شهراً ونصف الشهر».