"جنايات الشارقة" تنظر في قضيتي تزوير في أوراق رسمية

نظرت محكمة الجنايات في الشارقة برئاسة القاضي حسين العسوفي، وعضوية كل من القاضي محمد محمد السيد، والقاضي سعود محمد السلامين، وأمين السر محمد الطحان، قضيتي تزوير في أوراق رسمية، واستعمال وثائق بصورة غير قانونية في الشارقة، الأولى نزع طوابع رسمية مستخدمة من على استمارات أذون إقامة قديمة وبيعها مقابل 200 درهم للطابع الواحد لوضعها على معاملات أخرى جديدة في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب. والثانية استعمال بطاقة هوية خاصة بشخص آخر للحصول على بطاقة هاتف بنظام الفاتورة من شركة "اتصالات"، الأمر الذي ترتب عليه مطالبات مالية على صاحب الهوية الأصلي بقيمة 20 ألف و370 درهم.

وتفصيلا وجهت النيابة العامة خلال الجلسة التي حضرتها "الإمارات اليوم" للمتهم في القضية الأولى الذي يدعى "س.ج.أ" من جنسية دولة آسيوية، تهمة التزوير في أوراق رسمية، واستغلال كونه يعمل "عاملا" في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الشارقة للتحفظ على وثائق رسمية تخص معاملات الإدارة ونزع الطوابع الملصقة من على تلك المعاملات القديمة، وبيعها إلى المتعاملين لاستخدامها ولصقها على معاملات جديدة.

وقال القاضي العسوفي خلال الجلسة إن أحد المراجعين قام بالذهاب إلى إدارة الإقامة لاستخراج إذن إقامة داخل الدولة لزوجته، وعندما سأل المتهم عن المسؤول عن معاملات أذون الإقامة رد عليه المتهم بأن بإمكانه مساعدته في ذلك، ومن ثم قام بنزع طابع قديم من على استمارة إذن دخول مستعمل من قبل وبيعه للعميل الذي وضعه على استمارة إذن الدخول الجديد مقابل 200 درهم للطابع الواحد. وبعد ذلك تم اكتشاف تزوير الطابع عند تقديم المعاملة أمام الموظف المسؤول عن إصدار إذن الإقامة في الإدارة. وبمواجهة المراجع بذلك قال إنه اشتراها من المستخدم. وتم ابلاغ الشرطة، التي قامت بالتحقيق مع المتهم الذي اعترف بأنه كان يقوم ببيع الطوابع القديمة وإنها ليست المرة الأولى.


استعمال بطاقة هوية خاصة بالغير


وفي نفس الجلسة نظرت المحكمة في قضية أخرى متهم فيها شخص باكستاني الجنسية يدعى "ش.ز" باستعمال وثائق رسمية "بطاقة هوية" تخص الغير في أغراض غير مشروعة.

ووجه القاضي سؤالا للشاهد الذي يدعى "م.أ" باكستاني الجنسية، وهو صاحب بطاقة الهوية التي استخدمت في شراء الخط الهاتفي من شركة "اتصالات"، عن معرفته للمتهم الماثل أمام المحكمة في القضية، فأجاب بالنفي، مؤكدا أنه لم يره من قبل وأنه ليس هو الشخص الذي سلمه بطاقة هويته لكي يساعده في البحث عن عمل، مضيفا أنه قام بتسليم بطاقة الهوية الخاصة به إلى شخص آخر من نفس جنسيته وهو صديقه ويدعى "علي". وعاد القاضي وسأل صاحب بطاقة الهوية هل قام المتهم باستخراج خط هاتفي آخر من شركة "دو" عبر استخدام بطاقة هويته فأجابه بالنفي.

وتشير الدلائل والمؤشرات في القضية إلى أن "علي" قد قام بإعطاء الخط الهاتفي للمتهم.

وقرر القاضي العسوفي تأجيل القضية إلى جلسة 18 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.