قانون جديد لترشيد 30% من الطاقة

كشف مؤتمر التغيرات المناخية ومستقبل المياه، الذي ينظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أن الإمارات ضمن الدول الأفقر في العالم من حيث نسبة كمية المياه الطبيعية لكل فرد، والثانية عالمياً في إنتاج المياه المحلاة.

وأفاد وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد أحمد بن فهد، بأن مسودة قانون اتحادي لترشيد استهلاك الطاقة في مراحله النهائية، ويهدف إلى ترشيد 30% من الطاقة.

وتفصيلاً، أكد بن فهد، في تصريحات صحافية، أمس، على هامش افتتاح المؤتمر، أن مسودة قانون اتحادي لترشيد استهلاك الطاقة في مراحله النهائية، إذ تعكف وزارة الطاقة على إعداده بالتعاون مع وزارة البيئة بهدف وضع تشريعات تتعلق بالحد من إهدار الطاقة لتحقيق الهدف الوطني بترشيد 30% من الطاقة بحلول 2021.

وأوضح أن الإمارات اتخذت مجموعة من التدابير للحد من استهلاك الطاقة والمياه، وخفض البصمة البيئية، وأقرت اللجنة الوطنية للبصمة البيئية التي تعمل منذ ست سنوات، النظام الوطني لترشيد استهلاك الطاقة، كما أن هناك عدداً من الأنظمة التي تتعلق باستخدام مواد مرشدة للطاقة والمياه سواء في المباني أو المساكن الحكومية والخاصة، وفقاً لشروط البناء الحديثة.

من جانبه، أفاد نائب الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي، الدكتور جابر الجابري، بأن ندرة المياه تؤثر في 40% من سكّان كوكب الأرض، وبحلول عام 2025 سيعيش 1.8 مليار شخص في بلدان أو مناطق تعاني ندرة تامة في المياه، ويمكن أن يعيش ثلثا سكان العالم في ظل ظروف الإجهاد المائي.

وتابع «يوجد ثماني دول عربية تعد من الدول الأفقر في العالم من حيث نسبة المياه الطبيعية لكل فرد، ودولة الإمارات واحدة منها»، مشيراً إلى أن أبوظبي لديها ثلاثة مصادر للمياه: مياه جوفية وتشكل 65%، والمياه المحلاة وهي المصدر الرئيس للمياه العذبة، وتشكل نحو 30% من الإمدادات، وأخيراً المياه المعاد تدويرها وتشكل 5%.

وأضاف الجابري، أن نسبة إعادة الشحن الطبيعية في مخزون المياه الجوفية تبلغ نحو 5% من المستهلك سنوياً، مشيراً إلى أن المناطق ذات الكثافة الزراعية تقل مستويات المياه الجوفية فيها بمعدل خمسة أمتار سنوياً، كما أن استخدام المياه الجوفية العذبة يزيد من نسبة ملوحة الخزانات، بالإضافة إلى أن الاستهلاك المستمر يهدد بنفاد المخزون الجوفي في غضون بضعة أجيال.

وتابع «لدينا نسبة استهلاك عالية من المياه المحلاة في ري الحدائق والمتنزهات وفي المنازل، لذا نحتاج إلى تحسين كفاءة استهلاك المياه»، مشيراً إلى أن «إنتاج المياه المحلاة يستهلك كميات كبيرة من الغاز الطبيعي، ما يسهم في التغير المناخي، إذ إن إنتاجنا من الطاقة والمياه يشكل 65% من الانبعاثات التي ننتجها، لذلك تعمل الهيئة على تنويع مصادر الطاقة وتهدف إلى أن ننتج 30% من الطاقة عن طريق مصادر نظيفة في 2020».

وحذر الجابري من تأثر أبوظبي بأي تغيرات في درجات الحرارة وكميات الأمطار، ما يؤثر في أنماط نمو المحاصيل في أجزاء أخرى من العالم، خصوصاً أن أبوظبي تستورد ما بين 85 و90% من غذائها، متابعاً «كلما ازداد فهمنا للكيفية التي يؤثر بها تغير المناخ في الدول التي نستورد منها غذاءنا، تمكنّا من إدارة أمننا الغذائي بطريقة أفضل».

وأشار إلى احتمال تأثر المصادر الطبيعية في الإمارة من المياه بسبب تغير المناخ وارتفاع مستويات البحار وتسربها، ما يؤدي الى تلوث المياه الجوفية، بالإضافة إلى حاجة المحاصيل الزراعية والحيوانات إلى كميات أكبر من المياه بسبب ارتفاع درجات الحرارة، بجانب ملوحة المياه الداخلة لمحطات تحلية المياه بسبب زيادة درجة التبخر في الخليج العربي، لافتاً إلى أن مشكلة الأملاح الناتجة عن عمليات تحلية المياه، التي يتم ضخها مرة أخرى في مياه الخليج العربي تمثل مشكلة لاتزال قائمة.

وقال الجابري «في عام 2013 أطلقنا برنامجاً لتحلية المياه باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، بهدف تطوير تقنيات مبتكرة لتحلية المياه، لتقليل الطلب على الطاقة بشكل ملحوظ، وجعلها قابلة للعمل مع مصادر الطاقة المتجددة، ويسهم هذا المشروع في إيجاد حل مستدام للعديد من المناطق حول العالم، كما بدأنا تطبيق حلول عملية لمعالجة هذه القضية، بالإضافة إلى توعية عمّال المزارع، وتوفير معدات حديثة للري، وتبني تقنيات متطورة لري الحدائق والمتنزهات».

من جانبه، كشف مستشار الموارد المائية بهيئة البيئة في أبوظبي، الدكتور محمد عبدالحميد داود، عن وجود تحسن في معدل استهلاك المياه في الزراعة خلال السنوات الـ10 الماضية بنحو 0.57 مليار متر مكعب.

وأوضح داود، أن التغيرات المناخية ستؤثر في مخزون المياه الجوفية، بسبب تغير معدلات الأمطار، ما يقلل التغذية الطبيعية للخزانات الجوفية، مشيراً إلى أن الإمارات هي الدولة الثانية في العالم في إنتاج المياه المحلاة، حيث يبلغ الانتاج نحو 1.8 مليار متر مكعب، تنتج أبوظبي وحدها نحو مليار متر مكعب سنوياً.

وأشار إلى أن تحلية المياه لها آثار جانبية متمثلة في ارتفاع الكلفة، وزيادة نسبة الملوحة في البحر، وزيادة انبعاث الغازات الدفيئة، لافتاً إلى ضرورة إدارة الموارد المائية بشكل كفء، وعمل توازن بين الموارد والطلب، لذلك قامت هيئة البيئة أبوظبي بإنشاء إدارة خاصة للطلب لمتابعة وترشيد استهلاك القطاعات المختلفة من المياه.

وشدد داود على ضرورة العمل على تزويد المصادر المائية واستخدام مصادر بديلة للطاقة، مثل الطاقة المتجددة وطاقة الرياح، للتقليل من التغيرات المناخية والغازات الدفيئة، مؤكداًَ ضرورة إيجاد حزمة من التشريعات والإجراءات الفنية والمؤسسية، واستخدام التكنولوجيات الحديثة بما يؤدي لإدارة الموارد المائية بشكل أفضل.

ولفت داود إلى وجود مبادرة مع معهد مصدر والعديد من الجهات المعنية لاستخدم الطاقة الشمسية في تحلية المياه، ومبادرة أخرى في أبوظبي لاستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لتحل محل المياه المحلاة، مشيراً إلى أن جزءاً من هذه المياه بدأ استخدامه بمعدل ستة ملايين غالون يومياً.