نظام جديد يحدد السرعات البحرية في دبي

أطلقت سلطة دبي الملاحية وشرطة دبي، أمس، حملة للتوعية بنظام السرعات البحرية الجديد، الذي يتضمن قائمة بالسرعات وفق طبيعة المناطق، ومخالفات الذين لا يلتزمون بالنظام، التي تبدأ من 2000 درهم، وتصل إلى حجز الوسيلة البحرية في حال تكرار المخالفة.

وقال القائد العام لشرطة دبي، اللواء خميس مطر المزينة، إن شرطة دبي وفرت راداراً متحركاً (جن) للدوريات البحرية لرصد المخالفين، مؤكداً أن الهدف من الحملة هو نشر أفضل الممارسات التي ينبغي أن تتبع عند قيادة الدراجات المائية من جانب الشباب، وتعزيز السلامة البحرية.

فيما ذكر رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، رئيس «سلطة مدينة دبي الملاحية»، سلطان بن سليم، أن النظام الجديد يحدد السرعات في المناطق البحرية القريبة من الشاطئ، وفق أفضل المعايير العالمية في السلامة البحرية.

وتفصيلاً، حدد نظام السرعات البحرية الجديد سرعة خمس عقد بحرية في موانئ دبي، وسبع عقد بحرية في خور دبي والممزر، والممرات المائية التي لا يزيد عرضها على 600 متر، ويفصل بين جزيرتين أو بين جزيرة وساحل الإمارة.

ونص النظام الذي أعلن عنه أمس في مؤتمر صحافي، عقد بميناء الصيادين، على تحديد سرعة سبع عقد بحرية حين الاضطرار إلى دخول منطقة الشاطئ لمسافة 300 متر في الحالات الطارئة، وفي حدود 50 متراً من أي مرسى للقوارب، أو منصات الغطس أو رصيف تحميل أو مرسى سفن، وكذلك عند المرور بالقرب من مراسي الوسائل البحرية الصغيرة.

وقال القائد العام لشرطة دبي، اللواء خميس مطر المزينة، إن الدوريات البحرية ستسجل مخالفات فورية على متجاوزي السرعات المحددة وفق النظام، من خلال آليات معينة تم توفيرها، تشمل راداراً متحركاً من نوع «جن»، حتى لا تترك مجالاً للشكوى أو الاعتراض من الذين تتم مخالفتهم، لأنه يوثق المخالفة بالصورة ورقم الوسيلة البحرية، تماماً مثل طريقة تسجيل المخالفات في الشوارع.

وأضاف أن ثمة تنسيقاً حول الجانب الأمني بين الشرطة وسلطة دبي الملاحية، وفق اتفاقية بين الطرفين، يتم على أساسها تسيير دوريات بحرية على مدار الساعة، لمراقبة حركة الوسائل البحرية، خصوصاً الدراجات، لتحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة البحرية.

وأشار إلى أن النظام الجديد يقنن سرعة الوسائل البحرية، سواء الترفيهية، مثل الدراجات وغيرها، أو وسائل النقل، لافتاً إلى أن الحملة تركز بشكل رئيس على نشر الوعي بين مستخدمي هذه الوسائل بنظام السرعات، لضمان عدم ارتكاب مخالفات، ورفع مستوى الأمن والسلامة. وتابع أن شكاوى وردت من قيادة الدراجات المائية بسرعات عالية بالقرب من الشواطئ، ما يمثل خطورة كبيرة على مرتاديها، لذا تم الاتفاق مع سلطة دبي الملاحية على وضع لوحات إرشادية بالسرعات التي يحددها النظام، لضمان تنفيذ القانون بما يحفظ سلامة الأشخاص والممتلكات، ويعزز السياحة البحرية التي تتميز بها الإمارة.

وأوضح أن شرطة دبي أدخلت دوريات بحرية جديدة تتمتع بإمكانات متميزة، منها زورق سريع، مشيراً إلى أن هذه الدوريات ستخالف كل من يتجاوز السرعة البحرية، وفق الإجراءات التي ينص عليها القانون، لافتاً إلى حجز عدد من الدراجات المخالفة فعلياً.

وأفاد بأن المخالفات لا تقتصر على السرعة فقط، لكن تسجل الدوريات مخالفات مختلفة، منها عدم ارتداء سترات واقية، أو إلقاء مخلفات في المياه، وتتفاوت الغرامات وفق طبيعة المخالفة، وتصل في بعض الحالات إلى حجز الوسائل البحرية.

إلى ذلك، قال رئيس سلطة مدينة دبي الملاحية، سلطان بن سليم، إن السرعات الجديدة تطبق على جميع المناطق، في ما عدا تلك المحددة فعلياً بعلامات سرعة خاصة بها، مؤكداً أن النظام يراعي سلامة جميع رواد البحر، سواء كانوا دراجين أو صيادين أو سباحين. وأضاف أن أعداداً كبيرة من السياح تعشق ارتياد البحر، لذا كان من الضروري تقنين السرعات، وتحديدها بنظام معين يعزز جهود السلطة البحرية في تطبيق أعلى معايير السلامة، معتبراً أن إطلاق النظام يمثل خطوة مهمة في طريق تحديث اللوائح التنظيمية والتشريعات البحرية، واستراتيجيات التشغيل، ما يسهم في تحول دبي إلى أحد أبرز المراكز البحرية والتجارية في العالم.