هيئة خليجية لعرض الوظائف بين دول «التعاون»

كشف مدير إدارة العمل والخدمات الاجتماعية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، عبدالله الخروصي، أن الأمانة العامة تعمل على فكرة إنشاء هيئة موحدة، لإدخال بيانات للباحثين عن العمل والهيئات التي توفر فرصاً وظيفية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح أن المشروع سيوفر بيانات متكاملة للباحثين عن العمل من مواطني دول الخليج وكفاءاتهم، والمناصب التي يمكن أن يشغلوها على مستوى منطقة الخليج، مستدركاً أن «دولاً خليجية تضع شرط تعيين مواطنيها في العمل الحكومي والخاص، كأولوية» مطالباً بـ «إزالة هذا الشرط في الوظائف التي تعاني نقصاً، والسماح بتعيين مواطني دول خليجية».

وأوصى مشاركون في ورشة عمل «المواطنة الخليجية حقوق وواجبات»، أمس، بنشر الوعي بين مواطني دول منطقة الخليج، وتفعيل دور الإعلام في توصيل قرارات العمل المشترك بين الدول الأعضاء، وإيجاد قاعدة بيانات تساعد على معرفة الخلل في عدم تطبيق قرارات المجلس الأعلى، المتعلقة بالمواطنة الخليجية.

وتفصيلاً، عرض الخروصي ورقة العمل الخاصة بـ«القرارات المتعلقة بالعمل، والتعليم، والصحة»، مشيراً إلى أن هذه القطاعات الثلاثة تلامس المواطن بشكل مباشر، لأنها من الأساسيات التي يهتم بها مواطنو دول الخليج. وتابع أن «قرارات مجلس التعاون الخليجي ملزمة لكل الدول»، مشيراً الى ضرورة «إصدار تشريعات داخلية في أنظمتها تضمن تطبيق القرارات».

وأوضح أن مجلس التعاون الخليجي أصدر قرارات عدة منذ إنشائه، للمساواة بين مواطني دول منطقة الخليج في قطاعات مثل التعليم والصحة والعمل، مضيفاً أن «الامتيازات التي أعطيت لمواطني دول المنطقة كانت بسيطة، في بادئ الأمر، ثم اتسعت بعد إصدار قرارات عدة لضمان المساواة في ما بينهم، خصوصاً في التعليم».

وأضاف الخروصي أن أول قرار أصدره المجلس الأعلى كان في 1985 بمساواة أبناء مواطني دول مجلس التعاون في حقهم بالتعليم العام، ومن ثم المساواة في قبولهم بمؤسسات التعليم العالي، والمساواة حتى بعد القبول في السكن، والمكافآت في 1987، إلى إصدار قرار المساواة في التعليم الفني والتدريب المهني في 2009.

وأشار إلى أن المشكلة التي يعانيها مواطنو دول الخليج ليست عدم التجانس بين العرض والطلب في سوق العمل، بل عدم توافر المعلومات للباحثين عن العمل في دول الخليج، موضحاً أن الهيئات المحلية المعنية بالخدمة المدنية لديها قوائم ومعلومات عن العرض والطلب في كل دولة عن سوق العمل.

وأضاف: «يمكن الاستفادة من هذه المعلومات بتعميمها على دول المجلس بحيث يتوافر للمواطنين قاعدة بيانات بالوظائف المتاحة لهم في الدول الخليجية، التي تتناسب مع مؤهلاتهم، ليتمكنوا من التقدم لها، وإنشاء هيئة مختصة لإتاحة المعلومات لمواطني المنطقة، من خلال رسالة نصية قصيرة عن الوظائف المتاحة، إضافة إلى المؤهلات والكفاءات الموجودة».

وأوضح أن انتقال الخبرات بين دول الخليج العربي ستكون أسهل بتوافر قاعدة البيانات، إضافة إلى الاستعانة بهذه الخبرات بدلاً من البحث عن الخبرات الأجنبية، مضيفاً أنه «يمكن توطين منصب الخبير بوجود مواطني دول منطقة الخليج، بدلاً من الاستعانة بالخبير الأجنبي، وإن لم يجدوا في قاعدة البيانات أي تطابق في المؤهلات يمكن الاستعانة به».

وذكر الخروصي أن دول الخليج يمكن أن تتخلص من البطالة في عدد من التخصصات، بتوطينها، باستخدام أيد عاملة خليجية، إذا ألغت شرط تقدم مواطن الدولة ذاتها للوظيفة، موضحاً أنه «يمكن إزالة الشرط بتعيين المواطنين فقط والاستعانة بالكفاءات من دول مجلس التعاون في هذه الوظائف، وبالتالي تقليل البطالة وتسهيل انتقال الأيدي العاملة بين الدول الأعضاء في المجلس».

وأوضح أن البطالة التي يعانيها مواطنو دول «الخليج مقنعة»، إذ إن مواطني إحدى الدول قد لا يريدون العمل في وظيفة ما، إلا أن المواطنين في الدول الأخرى لديهم الرغبة في العمل في هذه الوظيفة، ولديهم الرغبة في العمل بدول مجلس التعاون، ويمكن الاستفادة منهم في هذا المجال.

من جانبه، أفاد مدير إدارة الأخبار والعلاقات الإعلامية في قطاع شؤون الثقافة والإعلام في الأمانة العامة للمجلس، الدكتور أحمد الضبيبان في ورقة حول «دور الإعلام في نشر الوعي والتعريف بقرارات العمل المشترك» بأن الرؤية الإعلامية للتعريف بالقرارات للمجلس تتم من خلال الدور الفعلي لمؤسسات الإعلام، من خلال التوعية والتعريف بهذه القرارات وفتح قنوات التواصل المباشر مع المواطنين.

وشدّد على «ضرورة تكثيف النشر عن الامتيازات البينية الممنوحة لمواطني المجلس والتعبير عن الآراء والهموم المشتركة»، موضحاً أنه ينبغي التفاعل مع المواطنين وسماع آرائهم، وليس فقط إيصال القرارات لهم.