تمديد تقسيط المخالفات في أبوظبي لـ 3 أشهر

مدّدت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، ودائرة النقل في أبوظبي، تقسيط المخالفات المرورية للمركبات منتهية الترخيص، التابعة لمرور أبوظبي، ومخالفات دائرة النقل (مواقف)، لمدة ثلاثة أشهر «دون تجزئة للمخالفة الواحدة»، وذلك من بداية سبتمبر الجاري إلى 30 نوفمبر المقبل.

وأفاد مدير المديرية العميد المهندس حسين أحمد الحارثي، بأن تمديد التقسيط مستمر حالياً، بجميع فروع المخالفات في المديرية، وإدارة ترخيص الآليات والسائقين في كل من أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، لكل من المخالفات المرورية ومخالفات «مواقف» المسجلة على المركبات لكل جهة، بشرط ألا يقل عدد المخالفات، لكي يتم تقسيطها، عن مخالفتين، وقيمة المخالفتين مجتمعتين 1000 درهم.

وكشف أن عدد السائقين المستفيدين من التقسيط خلال الأشهر الثلاثة الماضية بلغ 2988 سائقاً، لافتاً إلى أن أكبر مبلغ تم تقسيطه لكل من المخالفات المرورية ومخالفات مواقف، بلغ 60 ألف درهم، داعياً السائقين الذين استفادوا من تخفيف الأعباء المالية، إلى أن يكون ذلك دافعاً لهم لمراجعة سلوكياتهم المرورية، من حيث الالتزام بالقوانين والنظم التي وضعت لضمان سلامتهم.

ودعا المدير العام لإدارة مواقف في دائرة النقل بأبوظبي محمد حمد بن فهد المهيري، السائقين المستوفين شروط التقسيط إلى الاستفادة من فترة تمديد التقسيط إلى نهاية شهر نوفمبر المقبل، بما يخفف عنهم الأعباء المالية على مخالفاتهم المتراكمة لكل من «مواقف» و«مرور أبوظبي»، ويسهل إجراءات تجديد مركباتهم. وأضاف أن «مواقف» تتيح للجمهور الرجوع إليها للتظلم أو الشكوى أو إبداء الآراء في المخالفات الصادرة، حيث تقوم لجنة مخصصة بدراسة جميع طلبات التظلم، وإبداء الرأي فيها من كل النواحي، والرد على أصحاب التظلمات خلال فترة وجيزة، لتمكين الجمهور من تجديد مركباتهم دون تأخير.

وبحسب ضوابط التقسيط التي أصدرتها كل من مرور أبوظبي ودائرة النقل، يطبق التقسيط على الرموز المرورية التابعة للأفراد وليس الشركات، ويشمل فقط المركبات المسجلة داخل الدولة، ولا يشمل المركبات الأجنبية والمركبات التي تحمل لوحات أرقام تصدير خارج الدولة، أو تحت التجربة.

ويتوجب على صاحب المركبة تسديد جميع المخالفات المرورية التابعة لإمارات الدولة، إضافة إلى هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وبلديات الدولة ومجلس التعاون، وتسديد 50% من عدد مخالفات «مرور أبوظبي» ومخالفات «مواقف»، على أن تسدد الـ50% الأخرى من عدد المخالفات خلال عام. ويتوجب على صاحب المركبة، إذا أراد بيعها أو تصديرها خارج الدولة، وتسفيرها تسفيراً سياحياً أو تحويلها داخل الدولة، تسديد جميع المخالفات المتبقية من عملية التقسيط، كما يتيح التقسيط للأشخاص الذين لديهم مركبتان انتهى ترخيصهما، وعليهما مخالفات مرورية، وأرادوا تجديد إحدى المركبتين، (يتيح لهم النظام) تسديد مخالفات إحدى المركبتين، واستثناءهم من تجديد أو تسديد مخالفات المركبة الأخرى.