تمديد فترة تقسيط مخالفات "المرور ومواقف" حتى نهاية نوفمبر

مددت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي ودائرة النقل في أبوظبي تقسيط المخالفات المرورية للمركبات منتهية الترخيص التابعة لمرور أبوظبي ومخالفات دائرة النقل "مواقف" لمدة ثلاثة شهور "دون تجزئة للمخالفة الواحدة"، وذلك من بداية سبتمبر الجاري إلى 30 نوفمبر المقبل.

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الهادفة إلى التيسير على أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين على حد سواء وتمكينهم من دفع قيمة المخالفات المتراكمة على مركباتهم عبر نظام المرور والترخيص الاتحادي.

وقال مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي العميد مهندس حسين أحمد الحارثي، إن تمديد التقسيط مستمر حاليا بجميع فروع المخالفات في مديرية المرور والدوريات وإدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة أبوظبي في كل من أبوظبي والعين والمنطقة الغربية لكل من المخالفات المرورية ومخالفات "مواقف" المسجلة على المركبات لكل جهة بشرط أن لا يقل عدد المخالفات، لكي يتم تقسيطها، عن مخالفتين، وأن تكون قيمة المخالفتين مجتمعتين ألف درهم.

وكشف الحارثي أن عدد  السائقين المستفيدين من التقسيط خلال الأشهر الثلاثة الماضية بلغ نحو ألفين و988 شخصا، لافتا إلى أن أكبر مبلغ تم تقسيطه لكل من المخالفات المرورية ومخالفات مواقف بلغ نحو 60 ألف درهم، داعيا السائقين الذين استفادوا من تخفيف الأعباء المالية إلى أن يكون ذلك دافعا لهم لمراجعة سلوكياتهم المرورية من حيث الالتزام بالقوانين والنظم التي وضعت لضمان سلامتهم. مؤكدا أن القيادة العامة لشرطة أبوظبي ودائرة النقل بأبوظبي لا يسعدهما تحرير المخالفات المرورية ولا تسعيان إليها بأي شكل من الأشكال.

ودعا المدير العام لإدارة مواقف في دائرة النقل بأبوظبي محمد حمد بن فهد المهيري، السائقين المستوفين لشروط التقسيط إلى الاستفادة من فترة تمديد التقسيط إلى نهاية شهر نوفمبر المقبل بما يخفف عنهم الأعباء المالية على مخالفاتهم المتراكمة لكل من مواقف ومرور أبوظبي ويسهل إجراءات تجديد مركباتهم.

وأضاف المهيرى أن "مواقف" تتيح للجمهور الرجوع إليها للتظلم أو الشكوى أو إبداء الآراء في المخالفات الصادرة، حيث تقوم لجنة مخصصة بدراسة جميع طلبات التظلم وإبداء الرأي فيها من كل النواحي والرد على أصحاب التظلمات خلال فترة وجيزة لتمكين الجمهور من تجديد مركباتهم دون تأخير.

وحسب ضوابط التقسيط التي أصدرتها كل من مرور أبوظبي ودائرة النقل يطبق التقسيط على الرموز المرورية التابعة للأفراد وليس للشركات، ويشمل فقط المركبات المسجلة داخل الدولة ولا يشمل المركبات الأجنبية والمركبات التي تحمل لوحات أرقام تصدير خارج الدولة أو تحت التجربة.

ويتوجب على صاحب المركبة تسديد جميع المخالفات المرورية التابعة لإمارات الدولة إضافة إلى هيئة الطرق والمواصلات في دبي وبلديات الدولة ومجلس التعاون وتسديد 50% من عدد "مخالفات مرور أبوظبي" ومخالفات "مواقف" على أن تسدد الـ50% الأخرى من عدد المخالفات خلال عام.

ويتوجب على صاحب المركبة إذا أراد بيعها أو تصديرها خارج الدولة وتسفيرها تسفيرا سياحيا أو تحويلها داخل الدولة تسديد جميع المخالفات المتبقية من عملية التقسيط ويتيح التقسيط للأشخاص الذين لديهم مركبتان انتهى ترخيصهما وعليهما مخالفات مرورية وأرادوا تجديد إحدى المركبتين تسديد مخالفات إحدى المركبتين واستثناءهم من تجديد أو تسديد مخالفات المركبة الأخرى.