حمدان بن محمد يوجّه بتشكيل لجنة عليا لتطوير قواعد البيانات السكانية

وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في الإمارة، بتشكيل لجنة عليا برئاسة الفريق ضاحي خلفان تميم، تعنى بتطوير قواعد البيانات السكانية في الإمارة، وعضوية الجهات المعنية، لاستخدامها في التنبؤات المستقبلية والتخطيط الاستراتيجي.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع المجلس التنفيذي في مقره بأبراج الإمارات، أمس، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، النائب الثاني لرئيس المجلس.

واعتمد سموه إنشاء مركز التحكم البحري في الإمارة، تحت مسمى «مركز الإمارات للتحكيم البحري»، ليختص بفضّ المنازعات الناشئة عن المعاملات التجارية البحرية، لتعزيز مكانة دبي كمركز بحري عالمي.

كما وجّه سموه دوائر وهيئات حكومة دبي إلى تبني تجربة القيادة العامة لشرطة دبي، في إصدار المستندات الرسمية إلكترونياً، من خلال الموقع الرسمي والتطبيق الذكي الخاص بها، وذلك ضمن توجهات الحكومة لجعل دبي المدينة الأذكى عالمياً.

واعتمد سموه إنشاء مركز اتصال افتراضي، لتوفير منصة افتراضية ممثلة في الجهات الحكومية كافة بدبي، كخطوة تجريبية، ضمن مشروع إنشاء مركز الاتصال الموحد لحكومة دبي، ليكون الواجهة الرئيسة لاستفسارات المتعاملين، ولتكون دبي الرائدة في تطبيق مركز اتصال موحّد لتقديم الخدمات.

كما وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بالعمل مع طلاب المدارس والجامعات في الإمارة، وتدريبهم للعمل التطوعي، والمشاركة في تنظيم معرض إكسبو 2020، بهدف دعم العمل التطوعي وتشجيعه، وتمكين الكوادر الوطنية، للمساهمة في أكبر مشروع تعمل عليه إمارة دبي.

وخلال الاجتماع تم عرض نتائج الدراسة التي تمت في عام 2013، ومراحل سير العمل لإطلاق مركز الاتصال الموحد لحكومة دبي، الذي سيسهم في تخفيف نفقات إدارة مراكز الاتصال للجهات الحكومية بنسبة تراوح بين 14 و20%، وتوحيد الصورة العامة لحكومة دبي أمام المتعامل كجهاز منسجم ومتكامل يوفر الخدمات التي يسعى العميل للحصول عليها، إضافة إلى تعزيز تجربة المتعامل عند حصوله على خدمات حكومة دبي عبر الهاتف، وتحويل طريقة التعامل مع مراكز الاتصال إلى منهج مؤسسي يمكن قياس أدائه وتحسينه.

ووضع مركز نموذج دبي، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي للإمارة، معايير لمراكز الاتصال، في سبيل الارتقاء بأدائها على المديين القريب والبعيد، وسينشئ مركز اتصال افتراضياً، مع توفير منصة افتراضية ممثلة في جميع الجهات الحكومية في دبي، للرد على استفسارات المتعاملين المعلوماتية، لقياس فعالية الاستجابة لطلبات المتعاملين، ومن ثم سيطلق مركز الاتصال الموحد بالتعاون مع الجهات الحكومية، ليكون الواجهة الرئيسة لاستفسارات المتعاملين، ولتكون دبي الرائدة في تطبيق مركز اتصال موحّد لتقديم الخدمات.

واعتمد سموه إنشاء مركز التحكيم البحري في إمارة دبي، تحت مسمى «مركز الإمارات للتحكيم البحري»، ويُعد التحكيم البحري أحد أعمدة التجمعات البحرية العالمية، ويحتاج التجمع البحري في الإمارة إلى إكمال عوامل النقص لينافس المراكز البحرية الأخرى، وبناء عليه نفذت سلطة مدينة دبي الملاحية عدداً من المبادرات لدعم شريحة ملاك السفن، منها تأسيس جمعية ملاك السفن البحرية، والسعي إلى تطوير القوانين البحرية المحلية، لاجتذاب ملاك جدد للتمركز وإدارة عملياتهم من إمارة دبي.

وبوجود مركز التحكيم البحري سيتم وضع القوانين البحرية، التي تعتبر عوامل جذب مهمة لتعزيز القطاع البحري، واستقطاب ملاك سفن للوجود في الإمارة. ومن أنواع المنازعات التجارية البحرية التي سيقوم المركز بتسويتها المنازعات المختصة في عقود تأجير السفن، وعقود نقل البضائع، وبيع السفن المستعملة، وعقود بناء السفن وإصلاحها، وعقود التأمين، وإعادة التأمين، ومشكلات التصادم البحري، والمساعدة البحرية والإنقاذ، بالإضافة إلى المنازعات الخاصة بتسوية الخسائر البحرية. وسيسهم المركز في تعزيز تنافسية الإمارة، والارتقاء بالصورة الخارجية في أوساط القطاع البحري العالمي، ما سيزيد من طمأنينة المستثمرين في القطاع، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية في الإمارة، وسيعمل المركز على تأهيل الكوادر الوطنية القانونية بالخبرات البحرية العالمية.