تطبيق إجراءات تسجيل عقد «المساطحة النموذجي» في أبوظبي

يبدأ النظام البلدي في إمارة أبوظبي، قريباً، تطبيق الإجراءات التنفيذية لتسجيل عقد المساطحة النموذجي، ضمن إطار قانوني يعزز النهضة التنموية والاقتصادية في الإمارة، ويحفظ حقوق جميع المستثمرين والأطراف المتعاقدة.

ويطبق العقد على الأراضي الحكومية المخصصة لأغراض استثمارية محددة، بعد أن تم اعتماده من قبل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وتعميمه على الجهات الحكومية كافة، فيما يدخل عقد المساطحة النموذجي على العقارات حيز التنفيذ في الإمارة خلال الفترة القصيرة المقبلة.

ويعرّف حق المساطحة وفقاً للقانون بأنه حق عيني يعطي صاحبه الحق في إقامة بناء أو أغراس على أرض الغير وتملك ما أحدثه في الأرض من مبانٍ أو أصول ثابتة والتصرف فيها، وذلك بمقتضى اتفاق طويل الأمد بين المساطح ومالك الأرض، يحدد حقوق وواجبات والتزامات الطرفين، وعادة ما تجذب عقود المساطحة المستثمرين طويلي الأجل، الذين يرغبون في إقامة مشروعات استثمارية طويلة الأمد تدعم التنمية المحلية، وتسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتحقيق التنمية المستدامة، كما تشكل قيمة مضافة إلى الاقتصاد المحلي، حيث ترفع من إنتاجيته وتعزز قدرته التنافسية، وتمكن من الارتقاء بالخدمات المقدمة لأفراد المجتمع في شتى المجالات.

وقال رئيس دائرة الشؤون البلدية سعيد عيد الغفلي، إن التطورات التي تشهدها الإمارة في القوانين والتشريعات ذات العلاقة بالقطاعين الاستثماري والعقاري، تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية المحلية، وتقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يرتقي أكثر بجودة الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع، ويمكّن من تدعيم ركائز النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها الإمارة، واستدامة هذه النهضة.