يديرون مشروعات عبر «التواصل الاجتماعي» تدرّ أرباحاً تزيد على 100 ألف درهم شهرياً

شباب مواطنون يطالبون بقـــــوانين تنظم المشروعات التجـاريـة الإلـكـتـرونية

صفحات إلكترونية لمواطنين على مواقع للتواصل الاجتماعي تمكّنت من جذب عشرات الآلاف من المتابعين. تصوير: مصطفى قاسمي

طالب مواطنون شباب يديرون مشروعات تجارية ناجحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقوانين تنظم وترخص تلك المشروعات، إذ قالوا إن «التجارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تشهد تزايداً لافتاً في الآونة الأخيرة، خصوصاً في ظل عدم وجود تراخيص ورسوم إدارية، فضلاً عن أنها سريعة في توصيل المعلومات والصور حول المنتجات، علاوة على القدرة على التواصل المباشر مع المستهلكين». وقالوا إنهم نجحوا في تحويل تلك المشروعات إلى مصدر إضافي للدخل، إذ حقق بعضهم أرباحاً من عمليات بيع منتجات تراوح بين 100 و150 ألف درهم شهرياً.

وأوضح تجار شباب لـ«الإمارات اليوم»، أن «بعض الصفحات التي أسسوها على مواقع للتواصل الاجتماعي تمكنت من جذب عشرات الآلاف من المتابعين، إذ يتم استقبال الإعلان عن السلعة المراد بيعها، ومواصفاتها وسعرها، ونعيد نشرها عبر الحسابات الإلكترونية، مقابل قيمة مالية».

فيما أكد الخبير التقني الدكتور معتز كوكش، أنه في ظل العالم الافتراضي الذي تنتشر من خلاله مواقع التواصل الاجتماعي، فإنه من الصعب إيجاد إطار قانوني ينظم عملها كونها كثيرة ولا يمكن حصرها، ومعظمها عائد لأفراد يتوزعون في أماكن جغرافية متفرقة. بينما أكدت المحامية شوق الكثيري، أنه «لا يمكن اعتبار تلك الحسابات ذات نشاط تجاري مرخص، كونه لا يوجد قانون ينظم عملها».

قصص شخصية

مقصد للعديد من الشركات

http://media.emaratalyoum.com/images/polopoly-inline-images/2014/09/189115.jpg

رأى مقرر اللجنة التشريعية والقانونية في المجلس الوطني الاتحادي، سلطان جمعة الشامسي، أن «التكاليف المالية البسيطة التي تميز تلك المواقع الإلكترونية مقارنة بغيرها من وسائل الترويج جعلتها مقصداً للعديد من الشركات لترويج منتجاتها، كما أن تلك المنتجات لا تحتاج إلى مستودع لتخزينها». وقال إن «ظاهرة التجارة عبر الإنترنت موجودة في نماذج عالمية ناجحة، إذ تستفيد من عدم وجود رسوم إدارية وجمارك».

وتابع أنه «من الصعب إثبات مخالفة تلك الأنشطة للأنظمة التي تحكم العلاقة بين التاجر والمستهلك والوسيط التجاري، كما يمكن التوسع في النشاط دون حاجة إلى موافقات كتابية أو تصاريح ورقية، وهنا ينبغي على الجهات المعنية بحث إصدار قانون ينظم تلك التعاملات».


غياب القانون

http://media.emaratalyoum.com/images/polopoly-inline-images/2014/09/189202.jpg

رأت المحامية شوق الكثيري، أنه «لا يمكن اعتبار تلك الحسابات ذات نشاط تجاري مرخص، كونه لا يوجد قانون ينظمها»، مبينة أنه في ما يتعلق بالمواد المنشورة عليها فإنها تخضع لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وأكدت ضرورة التعامل بحذر عند الشراء عبر تلك المواقع، مشيرة إلى أنه «يتحتم على الأفراد عدم تحويل الاموال أو الكشف عن الأرقام الخاصة ببطاقاتهم البنكية دون التأكد من هوية الشخص ومكان وجوده، والشراء والبيع عبر الطرق القانونية التي تحفظ حق الطرفين». وأضافت الكثيري، أنه في ظل هذا التوسع في عمليات التجارة عبر تلك الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، ينبغي دراسة تلك الحالة، كونها أصبحت منتشرة بكثرة في الدولة، ومعرفة ما إذا كان بالإمكان تنظيمها ووضع أطر قانونية لها.

وتفصيلاً، اعتبر المواطن راشد آل علي، الذي تمكن من جعل حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام» بمثابة بوابة عبور للمشروعات التجارية، قائلاً إن «صفحة (سمسار الإمارات)، التي أسستها وصديقي أحمد محمد تمكنت من جذب ما يناهز 70 ألف متابع، إذ نستقبل من المعلن صورة السلعة التي يرغب في بيعها ومواصفاتها وسعرها ونعيد نشرها، في حين أن نسبة الإعلانات المدفوعة التي تصلنا نظير تقديم الخدمة تعد مجزية جداً».

وقال إن «فكرة الاعلان تتلخص في استلام صورة السلعة ومواصفاتها من قبل المعلن، وكذا آلية التواصل معه عن طريق الهاتف أو رمز برنامج محادثة على (بلاك بيري)، فيتم نشرها ليشاهدها متابعو الحساب»، لافتاً إلى أن «نسبة الإعلانات المدفوعة من قبل الشركات تعد مجزية، ما يدفعنا إلى ضرورة تطوير عملنا».

وتابع أنه وشريكه «اصطدما بعدم وجود قوانين تقبل منح حسابهم الإلكتروني ترخيصاً تجارياً، إذ لا يوجد حتى الآن قوانين تنظم عمل تلك الحسابات، وتعتبرها مشروعات تجارية يمكن أن يكون لها سجل واسم تجاريان».

من جهته، قال شريكه أحمد محمد «يصلنا يومياً ما بين 1200 و1500 إعلان يتم نشرها تباعاً، واستبعاد غير الصالح منها للنشر، فيما نتجنب نشر ما يخالف الدين الإسلامي والعادات والتقاليد»، معتبراً أن «الحسابات الإلكترونية التي تستخدم في التجارة مازالت غير منظمة، ولا يمكن اعتبارها مشروعات تجارية حقيقية في ظل عدم وجود قوانين وتشريعات تنظمها».

وتشكل إعلانات بيع المركبات النسبة الكبرى من الإعلانات، إلا أن هناك فئة كبيرة باتت تهتم بإعلانات السلع الأخرى مثل الهواتف والحيوانات والإلكترونيات بكل أشكالها، حسب المصدر نفسه.

وتابع أن «مدة العمل على الحساب الإلكتروني تبدأ في السادسة صباحاً حتى الساعة الثانية ما بعد منتصف الليل»، مشيراً إلى أنهما موظفان واستطاعا أن ينظما وقتهما للتنسيق بين وظيفتهما وأسرتيهما وإدارة الحساب.

وذكر أحمد أن «من أبرز الاشياء التي نشر إعلاناً لها ولفتت انتباهه، كان لأحد الأطفال حينما نشر إعلاناً لبيع سلحفاة حصل عليها من جده، وبعد الإعلان بيعت السلحفاة بـ5000 درهم».

من جهة أخرى، قال صاحب أحد الحسابات، الذي طلب عدم نشر اسمه، إنه «بدأ حسابه بنشر إعلانات أصدقائه بشكل مجاني، وبعد فترة زمنية وجد نفسه أمام عدد كبير من المتابعين الذين أصبحوا يرسلون له إعلاناتهم»، مشيراً إلى أنه بعد ذلك أصبحت تصل إليه إعلانات من شركات ترغب في الترويج لمنتجاتها مقابل مبالغ مالية.

وبين أن الحساب يراوح دخله الشهري حالياً بين 100 و150 ألف درهم، مشيراً إلى أنه سيبدأ لاحقاً بتوظيف مندوبي مبيعات وفنيين وتقنيين.

بدوره، قال المواطن حمد النعيمي، صاحب حساب «سمسار الشارجة»، أنه أطلق الحساب منذ ستة أشهر استطاع خلالها الوصول إلى 21 ألف متابع، مضيفاً أن عدد الإعلانات التي ينشرها تراوح بين 200 و300 إعلان يومياً.

وبين أن الكثير من الشركات عرضت عليه مبالغ مالية مقابل الإعلانات التي ينشرها لسلعها ومنتجاتها، إلا أنه يفضل في الوقت الراهن عدم الالتزام بالإعلانات المدفوعة، كونه يعمل وحده على الحساب، مشيراً إلى أنه سيبدأ فرض رسوم بسيطة على إعلانات الشركات.

وبين أن نسبة كبيرة من الإعلانات التي ينشرها متخصصة في بيع وشراء المركبات، كون معظم متابعي الحساب من الشباب المهتمين بها، مشيراً إلى أنه بدأ التفكير في تطوير عمله وتوسيعه والعمل بشكل مؤسسي، مضيفاً أنه يراعي في نشره تلك الاعلانات العادات والتقاليد ومبادئ الشريعة الإسلامية، ولا ينشر السلع التي تعد محظورة في الدولة.

صعوبة التنظيم

إلى ذلك، اعتبر الخبير التقني الدكتور معتز كوكش، أنه في ظل العالم الافتراضي الذي تنتشر من خلاله مواقع التواصل الاجتماعي والحسابات، من الصعب تنظيمها قانونياً وإيجاد إطار قانوني ينظم عملها، كونها كثيرة ولا يمكن حصرها ومعظمها عائد لأفراد يتوزعون في أماكن جغرافية متفرقة.

وبين أن هذا الدور ينبغي أن تضطلع به المواقع ذاتها، التي من الممكن أن تنظم حسابات الافراد الذين يمارسون الأنشطة تجارية من خلالها، مشيراً إلى أنه في حال كانت تلك الحسابات لشركات مسجلة، فإنها بالتأكيد تكون منظمة، كونها مسجلة، وتعمل ضمن الأطر القانونية. وتابع كوكش أن كثيراً من الافراد استغلوا الانتشار الكبير الذي شهدته تلك المواقع، ولجأوا إلى انشاء حسابات عليها وبدأوا في الكسب المالي عبر نشرهم إعلانات أو التسويق لسلع، مشيراً إلى أن نحو 92% من الحسابات الموجودة عائدة لأفراد.

وأضاف أن عملية شراء وبيع «المتابعين» موجودة بكثرة في المنطقة، وهناك أشخاص يمارسون تلك الأعمال، التي يمكن لأي شخص أن يتواصل معهم وأن يتفق معهم على شراء متابعين وهميين، وتسجيل إعجابات على المواد التي ينشرها. وأشار إلى أنه «تصل قيمة 5000 متابع في بعض الأحيان من 10 دولارات إلى 15 دولاراً».

طريقة سهلة

من جهة أخرى، قال المواطن علي محمد، إنه «يجد في تلك الحسابات طريقة سهلة للوصول إلى ما يبحث عنه»، مشيراً إلى أنه تمكن من بيع مركبته وشراء أخرى عن طريق أحد الحسابات. وقال المستهلك أحمد سعيد، إنه «سمع عن تلك الحسابات التي تقدم خدمات إعلانية مجانية، وعندما شاهدها أصبح يتردد عليها بكثرة»، مضيفاً أن فكرة تلك الحسابات مفيدة وتمكن الأفراد من البحث عما يريدونه بسرعة وسهولة.

تفاعل مجتمعي

وقال صاحب أحد معارض بيع المركبات راشد سالم، إن «تلك الحسابات باتت تجذب العديد من الشبان، وباتت تعرض سلعاً ومنتجات عدة ومتنوعة، وأصبحت وسيلة للعديد من الأفراد لبيع وشراء ما يرغبون، وتعد وسيلة إعلانية قليلة التكاليف مقارنة بغيرها من وسائل الإعلان التي يلجأ إليها التجار، وأصبحت تشهد تفاعلاً بين الأفراد بالتعليقات على المواد المنشورة».

تويتر