«الأشغال» تعتمد أسماء 114 مستفيداً من المساكن الحكومية

أعتمد وزير الأشغال العامة رئيس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، عبدالله بلحيف النعيمي، أسماء 114 مستفيداً من تمليك المساكن الحكومية، وذلك حسب القانون الاتحادي رقم (‬11) الصادر عام ‬2007، بشأن تنظيم الانتفاع بالمساكن الحكومية. وبلغ عدد المستفيدين من قرارات التمليك ‬73 مستفيداً في رأس الخيمة و‬37 مستفيداً في الفجيرة وثلاثة مستفيدين في عجمان ومستفيداً واحداً في أم القيوين.

وقال النعيمي إنه تم اعتماد الأسماء خلال اجتماع لجنة تمليك المساكن، أخيراً، التي تضم ممثلين عن برنامج الشيخ زايد للإسكان ومديري البلديات في الإمارات المعنية إضافة إلى ممثلي وزارتي المالية والاقتصاد.

وقال النعيمي لـ«الإمارات اليوم» إن قرارات التمليك المقصود منها توفير مسكن للأسرة المواطنة وليس تقييد المواطنين، مشيراً إلى أن «حماية الأسرة المواطنة، وتأمين سبل العيش الكريم للمواطنين، التي يعد المسكن أحد أركانها الأساسية، تتصدر أولويات الحكومة الاتحادية»، مبيناً أن المساكن المذكورة هي التي قدم أصحابها طلبات للوزارة بهدف تملكها.

ولفت إلى أن الوزارة ملكت منذ إصدار قرار تمليك المساكن الحكومية القديمة حتى الآن 5522 مسكناً حكومياً بواقع ‬2020 مستفيداً في رأس الخيمة و500 مستفيد في أم القيوين و‬1798 مستفيداً في الفجيرة و‬670 مستفيداً في عجمان و534 في الشارقة.

وأضاف النعيمي أن المساكن التي تملك حالياً مأهولة بالمواطنين منذ سنوات، غير أن قانون المساكن الحكومية السابق كان يمنع التصرف في المسكن الحكومي أو توريثه، كونها مساكن تحت الانتفاع بها، موضحاً انه بعد إصدار قانون تمليك المساكن عام ‬2007، الذي سمح بالتصرف في المساكن الحكومية بعد موافقة لجنة من الوزارة، بشرط مرور خمس سنوات على تاريخ صدور سند التمليك، أسهم في استقرار الأسر.

وتابع أن الوزارة اأنجزت مشروعات الإحلال والصيانة لـ10 آلاف مستفيد وتم إنشاء وإنجاز 1620 مسكناً موزعة على إمارات الدولة المختلفة.

وأفادت مدير إدارة الإسكان في وزارة الأشغال العامة، المهندسة عايشة عمر المدفع، بأن لجنة تمليك المساكن رفعت طلبات تمليك 114 طلباً إلى وزير الأشغال العامة لأخذ الموافقة النهائية على التمليك، لافتة إلى أنه بإعلان هذه الدفعة سيبلغ العدد الإجمالي للمساكن التي تم تمليكها منذ عام 2008 حتى العام الجاري 5522 قراراً بتمليك المساكن للمستفيدين في إمارات الدولة. وأضافت المدفع أنه يتعين على المستفيد استيفاء المستندات المطلوبة التي تشمل صورة خلاصة القيد وجواز السفر والهوية ومحضر الاستلام، إضافة إلى حصر إرث في حالة وفاة المستفيد وفاتورة كهرباء.

وأضافت أن «الوزارة لم تسترد أيّ مسكن من مواطنين، إذ يجيز القانون استرداد المسكن من المنتفع في حال فقَد جنسية الدولة، أو قدم بيانات غير صحيحة لتخصيص المسكن، أو أساء استخدامه بصورة تنافي الشروط الواردة في قرار التخصيص، أو تغيرت حالته الاجتماعية ووافقت اللجنة على تخصيص مسكن آخر له».