الحبس والغرامة عقوبة المتهربين والمتقاعسين

«الخدمة الوطنية» تدعو غير المسجلين إلى تحديد موقفهم من التجنيد

لا يُستثنى من مراجعة مراكز التسجيل أي خريج ثانوية عامة لعام 2013 ــ 2014. من المصدر

جددت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، أمس، دعوتها إلى خريجي الثانوية العامة لهذا العام الدراسي الذين لم يتم تحديد موقفهم من الالتحاق بالخدمة الوطنية حتى الآن، بأنه يتوجب عليهم مراجعة مراكز التسجيل للضرورة القصوى.

وأكدت الهيئة، أنه لا يستثنى من مراجعة مراكز التسجيل أي خريج ثانوية عامة لعام 2013-2014، حتى لو زاد مجموعه على 90%، أو كان حاصلاً على منحة دراسية أو قبول في جامعة حكومية أو خاصة، داخل الدولة أو خارجها، أو من لديه إعفاء طبي من جهة خارج نطاق اللجنة الطبية التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، إذ يتوجب على هذه الفئات أيضاً مراجعة مراكز التسجيل لتحديد موقفهم من التجنيد.

الدفعة الأولى

استقبلت مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية، مطلع الأسبوع الجاري، الدفعة الأولى من المنتسبات للخدمة الوطنية من جميع أنحاء الدولة، وتبلغ مدة الخدمة الوطنية تسعة أشهر للمجندات اللواتي بلغن 18 عاماً ولم يتجاوزن سن الـ 30 عاماً، ولهن مطلق الحرية في تركها في أي وقت من دون أي شروط من خلال تقديم إشعار خطي منهن، أو من ذويهن يوضح الرغبة في ذلك.

وفرض قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، عقوبات على المتخلفين والمتقاعسين عن أداء الخدمة الوطنية إذ نص في مواده على أنه «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم، ولا تزيد على 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تخلف من دون عذر مشروع عن تقديم نفسه إلى الجهات المختصة، بالتجنيد ولا يحول توقيع هذه العقوبة دون إلحاقه بالخدمة الوطنية، حتى لو جاوز السن المحددة».

كما نص أيضاً على أنه «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم، ولا تزيد على 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مُلزم بالخدمة الوطنية تخلص أو حاول التخلص منها بطريق الغش أو بإحداثه بنفسه إصابات أدت إلى عدم لياقته طبياً للخدمة الوطنية، أو بتقديمه مستندات تخالف الحقيقة، وترتب على ذلك استثناؤه أو إعفاؤه أو تأجيل خدمته الوطنية أو تجنيبه هذه الخدمة، من دون وجه حق، ولا يحول توقيع هذه العقوبة دون إلحاقه بالخدمة الوطنية، حتى لو جاوز السن المحددة».

وكانت معسكرات التدريب الخمسة على مستوى الدولة، استقبلت مطلع الأسبوع الجاري، الدفعة الأولى من المجندين، الذين قدموا من مختلف مناطق الدولة، لتلقي التدريبات العسكرية الأولية، تمهيداً لانخراطهم في أداء الواجب الوطني في القوات المسلحة والمؤسسات العسكرية.

وحسب هيئة الخدمة الوطنية، فإن مدة حجز المجندين لن تتجاوز ثلاثة أسابيع للذكور وأسبوعين للإناث وتكون فقط عند بداية الالتحاق، أما بعد انتهاء مدة الحجز فسيعود المجندون إلى منازلهم نهاية كل أسبوع، خلال الأشهر الثلاثة الأولى، ويتم بعد ذلك توزيعهم على الوحدات التخصصية ليصبح الدوام كما هو متبع في القوات المسلحة.

إلى ذلك، تواصل مراكز التسجيل على مستوى الدولة استقبال الدفعة الثانية من المطلوبين لأداء الخدمة الوطنية، حيث من المقرر أن تباشر هذه الدفعة الخدمة في منتصف شهر ديسمبر من العام الجاري.

وأكدت الهيئة أن على مواطني الدولة الذكور ممن ينطبق عليهم القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2014، مراجعة أقرب مركز تجنيد من مقر سكنهم لتحديد موقفهم من التجنيد.

تويتر