أكدت عدم السماح بتداول المحركات غير المتوافقة مع المواصفة الجديدة

«مواصفات» تطالب بمطابقة معايير انبعاثات المحركات البحرية

طالبت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) مصنعي ومستوردي المحركات البحرية الخارجية في الإمارات بالإسراع في تنفيذ إجراءات الحصول على شهادات المطابقة من الهيئة، بعد التأكد من تطبيق معايير المواصفة القياسية الإماراتية الخاصة بـ«مستوى الانبعاثات المسموح بها من المحركات البحرية الخارجية»، التي دخلت فعلياً حيز التطبيق الإلزامي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 13 لعام 2014.

شروط

أفاد مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) بالإنابة، عبدالله المعيني، بأنه في ما يتعلق بالتحقق من المطابقة، فإن المواصفة اشترطت لحصول المزود على شهادة المطابقة أن يتقيد بالمواصفات القياسية المعتمدة، وأن تخضع جميع منتجات المحركات البحرية الخارجية التي يقوم المزود بتصنيعها أو استيرادها للنموذج المحدد في المواصفة، لتلبية متطلبات الصحة والسلامة، وتقديم الوثائق والمعلومات كافة التي تثبت مطابقة المنتج لمتطلبات المواصفة، موضحاً أن المواصفة تضمنت بالتفصيل الإجراءات المتعلقة بالرقابة، ومسح الأسواق، والمخالفات والعقوبات.

جاء ذلك خلال اجتماع نظمته الهيئة في مقرها، في دبي، حضره عدد كبير من مصنعي ومستوردي المحركات البحرية الخارجية، وتم خلاله بحث أهمية قرار مجلس الوزراء، الذي صدر في مارس الماضي، وخطوات تطبيقه، حيث قدم مسؤولو «مواصفات» شرحاً حول إجراءات التطبيق والمتطلبات والوثائق التي يتوجب عليهم تقديمها للحصول على شهادة المطابقة الإماراتية.

وقال مدير عام الهيئة بالإنابة، عبدالله المعيني، إنه لن يسمح بتداول أي منتجات بقطاع المحركات البحرية الخارجية في أسواق الدولة، إلا إذا كانت متوافقة مع قرار مجلس الوزراء.

وأكد المعيني أن المواصفة الجديدة بدأ تطبيقها إلزامياً على المحركات البحرية الخارجية، التي يتم تصنيعها محلياً أو التي يتم استيرادها من خارج الدولة، بهدف منع تداول أي منتجات مخالفة للمواصفة لا تستوفي متطلبات السلامة والجودة على حد سواء، إذ من شأنها أن تؤثر سلباً في المستهلك والبيئة.

تويتر