تعقيباً على تقرير الأمم المتحدة

«الهوية» تدعو إلى «مؤشر وطني» لقياس جاهزية الحكومة الإلكترونية

دعت هيئة الإمارات للهوية، في بحث علمي جديد لها، إلى تطوير مؤشر وطني لقياس جاهزية الدول للحكومة الإلكترونية، شبيه بمؤشر الأمم المتحدة، مؤكدة ضرورة وضع خطط لتطوير مفاهيم شاملة ومتكاملة حول المستهدفات التنموية المتوقعة من التحوّل الإلكتروني، وتوجيه الجهات الحكومية لتنفيذها.

وأكدت الهيئة، في بحث نشرته «المجلة الدولية للإبداع والدراسات التطبيقية»، تعقيباً على تقرير الأمم المتحدة لجاهزية الدول للحكومة الإلكترونية، الصادر في يوليو الماضي، ضرورة تصميم أطر عمل الحكومات في التحولات الإلكترونية، لتستهدف في جوهرها المساهمة في إسعاد وإرضاء المواطنين، معتبرة أن الحل العملي الوحيد لإسعاد وإرضاء المواطنين على مستوى الدول، يكمن في إعادة اختراع عقلية ومفهوم الحكومة.

رصد وتحليل

يُشار إلى أن تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية، الذي يصدر كل سنتين، يقدّم مجموعة شاملة من الدراسات الاستقصائية العالمية، التي تنفذها الأمم المتحدة في ما يتعلق بممارسات الحكومة الإلكترونية في مختلف أنحاء العالم، ويهدف إلى رصد وتحليل وتقييم الإجراءات المتبعة في دول العالم، على صعيد توفير منصة متكاملة لتوفير الخدمات الإلكترونية، التي تلبي احتياجات الجمهور المستهدف بكفاءة وفعالية تامة.

وتمحور تركيز نسخة العام الجاري من التقرير، حول الاستثمارات الضخمة ذات الصلة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي يجري تنفيذها في سبيل تسهيل عملية الانتقال السلس إلى مرحلة توفير الخدمات الحكومية الإلكترونية، من خلال تعزيز الكفاءة والفاعلية والشفافية والمساءلة والاستدامة.

ولفتت إلى أن الإمارات كانت من الدول السبّاقة في إطلاق وتبنّي مفهوم «الحكومة الذكية» أو «حكومة المستقبل»، التي تتمحور وظيفتها حول تحقيق السعادة للمجتمع.

وقدّم البحث، الذي أعدّه مدير عام الهيئة، الدكتور المهندس علي محمد الخوري، عدداً من التوصيات لتحسين مؤشر الحكومة الإلكترونية، منها تطوير منظومة البيانات الحكومية المفتوحة، ونشر المعلومات وتوسيع استخدامها، إلى جانب تعزيز الربط الإلكتروني بين المؤسسات الحكومية، بهدف إيجاد منصة فيدرالية للخدمات، والمساهمة في التكامل الأفقي بين المؤسسات الحكومية، بدلاً من التكامل الرأسي، وصولاً إلى تحقيق النافذة الخدماتية الموحدة.

كما أوصى البحث باستهداف نقلة نوعية في مجال الخدمات والتجارة الإلكترونية، التي تقدّمها المؤسسات، وقياس النمو في حجم الطلب عليها، إضافة إلى توفير منظومة دفع إلكترونية، تسهم في زيادة الثقة والأمان، ورفع مستويات النمو في المعاملات الرقمية، وتعزيز استخدام الخدمات الإلكترونية.

وأشار البحث إلى ضرورة توفير شبكات إنترنت متطورة، تعتمد على تقنيات متقدمة لتوصيل الإنترنت بكلفة أقل وسرعة أعلى لجميع السكان، وتساعد على تسهيل عملية التحوّل إلى الحكومة الذكية، التي تهدف إلى توفير الخدمات عن طريق الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية، بما من شأنه أن يرفع مستوى الخدمات الحكومية، وهو عنصر أساسي في تقديم الخدمات الشاملة عبر جميع القنوات المتنقلة والثابتة.

وشدد على وجوب الاهتمام بالمراحل التعليميّة المبكّرة (الابتدائية والمتوسطة)، وتطوير أنظمة الضمان الاجتماعي عبر منظومة إلكترونية، يمكن معها قياس كفاءة وفعالية أنظمة المنافع الاجتماعية، إلى جانب إنشاء مؤشر للابتكار وتشجيعه من خلال وسائل مختلفة، وربطه بمستهدفات الاقتصادات المعرفية. وأشار البحث الذي نشرت الهيئة نسخة منه على موقعها الإلكتروني ضمن «ركن المعرفة»، إلى أهمية عدم وجود طريقة أو منهجية تضمن فعالية ونجاح المشروعات الإلكترونية، نظراً لاعتمادها على عوامل مختلفة، حيث إن لكل بلد عناصره الثقافية الخاصة التي يجب قراءة مفرداتها بشكل دقيق.

تويتر