المعيني: تعديل مواصفة «اللحوم» في الدولة لا ينفي عنها صفة الحلال

قال مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) بالإنابة، المهندس عبدالله المعيني، لـ«الإمارات اليوم»، إن «إجراء تعديلات على المنتجات الحلال، المعروضة في أسواق الدولة، لا يعني أن المنتجات المحلية غير حلال، بل كل منتجات اللحوم والدواجن المعروضة محلياً تراعي اشتراطات الحلال المتعارف عليها، لكن ما استحدثناه هو مواصفة إماراتية حلال، تتماشى مع المنتجات الحلال المعروضة حالياً في الأسواق، بعد إضافة متطلبات إماراتية إليها، ووضع معايير وضوابط جديدة، ضمن هذه المواصفة ستطبق على المسالخ والأدوات المستخدمة في الذبح».

وأكد المعيني أن «السلطات المحلية ستبدأ، اعتباراً من مطلع الشهر المقبل، في استلام طلبات اعتماد مواصفة (الحلال الإماراتية)، من قِبَل المسالخ والجمعيات الإسلامية من خارج الدولة، في إطار سعيها نحو التطبيق الكلي للنظام الإماراتي الاتحادي للرقابة على المنتجات الحلال في اللحوم والدواجن». وأضاف أنه «ستجرى عمليات تفتيش ورقابة سرية، لضمان الالتزام بالمواصفة الحلال الإماراتية»، مؤكداً أن تطبيق المعايير الوطنية الجديدة يحظى بقبول عالمي، نظراً لمرونته ومراعاته المواصفات العالمية الأساسية، التي يمكن تطبيقها بسهولة، كما أنها تتوافق مع استراتيجية إمارة دبي، لأن تكون عاصمة الاقتصاد الإسلامي في العالم». واعتبر المعيني أن منظومة الحلال الإماراتية، المزمع تشغيلها بصورة كلية في وقت لاحق، ستحدث نقلة نوعية في طريقة منح شهادات الإجازة، بينما لن تستغرق عملية التدقيق على المسلخ، الذي يريد صاحبه الحصول على تلك الإجازة والشهادة أكثر من أسبوع واحد، سيتم خلاله تحديد موعد إجراء زيارة ميدانية للتدقيق على المسلخ، ومدى مطابقته الاشتراطات المطلوبة. ولفت إلى أن اللجنة الوطنية راعت أفضل الممارسات الدولية والمتطلبات المحلية والدولية في الذبح الحلال وشروطه، كما أن عمليات الرقابة تحقق النجاح والفاعلية المطلوبين، إذا ما توافرت فيها الشفافية وإدارة الجودة، اللتين تصبان في مصلحة سلامة المنتجات بالأسواق المحلية.