ذوو طلبة يشكــــون ارتفاع أسعار الحقائب المدرسية

شكا ذوو طلبة في دبي والشارقة ارتفاع أسعار الحقائب المدرسية، بشكل مبالغ فيه، قبل بداية العام الدراسي، لافتين إلى أنها راوحت بين 100 و2000 درهم للماركات العالمية. وقالوا إن مدارس تلزمهم بشراء حقائب ذات مواصفات خاصة، بغضّ النظر عن أسعارها، فيما طالبت وزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي إدارات المدارس بتحديد آلية مشتركة لاختيار الحقائب التي تتناسب مع المراحل العمرية للطلبة والمادية لذويهم.

وأكدتا أنه ليس من حق المدارس إلزام الطلبة بنوع محدد من الحقائب المدرسية، فيما رصدت «الإمارات اليوم» أسعار حقائب مدرسية راوحت بين 99 و250 درهماً للأقل جودة، فيما راوحت أسعار الحقائب العادية، التي تعتمد على مواصفات السلامة للأطفال ومساحات أكبر للتخزين، بين 300 و600 درهم، لكنها لاحظت زيادة الطلب على الحقائب التي تصنع تحت أسماء العلامات التجارية العالمية، على الرغم من أن أسعار بعضها تتعدى الـ800 درهم للحقيبة، وتصل أحياناً إلى 2000 درهم.

وأكد ذوو طلبة لـ«الإمارات اليوم» أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الحقائب المدرسية ومستلزماتها، مؤكدين أن أسعار الحقائب مرهقة لميزانياتهم المالية، مشيرين إلى رفع أسعار الحقائب من دون مبرر، إذ راوحت الأسعار ما بين 150 و500 درهم، في حين أنه لم يطرأ على الحقائب أي تطور في شكلها أو في جودتها، مطالبين الجهات المعنية بضبط أسعار المحال التي تقع في المراكز التجارية ومحال القرطاسية، لمنع استغلال التجار ظروف الأسر متوسطة الدخل.

وتفصيلاً، قال صلاح أحمد، وهو والد لثلاثة طلاب، إنه لا يجد صعوبة في شراء القرطاسية لأبنائه ليتمكنوا من الذهاب إلى المدرسة، إلا أنه يواجه تحدياً في اختيار حقيبة مدرسية بمواصفات عالية وسعر جيد، موضحاً أن الأسعار تراوح بين 130 و250 درهماً للحقائب متدنية الجودة، التي لا يمكنه ضمان بقائها مع أبنائه لفترة طويلة.

وأضاف أن أعمار أبنائه تراوح بين الثامنة والـ12 عاماً، وفي هذا العمر يكون الأطفال أكثر اندفاعاً للحركة، وقد يتسببون في إتلاف حقائبهم بسرعة أكبر، خصوصاً الصبيان منهم.

ووافقه في الرأي عبدالعزيز مسلم، أب لأربعة طلاب، قائلاً إن أسعار المستلزمات المدرسية في تصاعد دائم، حسب الموسم وأهواء التجار، مضيفاً أن الأهالي يحاولون اختيار النوعيات الأفضل، ذات الأسعار المتوسطة، إلا أن المهمة صعبة، موضحاً أنه قصد محال عدة للبحث عن حقائب مدرسية بالمواصفات التي يريدها، إلا أنه لم يوفّق في العثور على حقائب بجودة معقولة مقابل مبلغ معقول.

وقالت ماريا سالم، وهي والدة لطالبتين، إنها اشترت حقيبتين من الأنواع التي تباع ضمن العروض الصيفية، التي لا يتعدى سعر إحداها مع المستلزمات المصاحبة لها 200 درهم، لأن عائلتها، مثل كثير من العائلات الأخرى، تواجه ضائقة مالية بسبب موسم الأعياد.

وشرحت أن ابنتيها تقبّلتا الحقيبتين، على أن تشتري لهما حقيبتين غيرهما للفصلين الدراسيين المقبلين.

وأكدت «أم سلامة» أنها تفضّل شراء الحقائب التي تحمل العلامات التجارية العالمية «لأن الأطفال سيضطرون الى حملها لفترات طويلة، وهي مصنوعة خصيصاً لتتناسب مع شكل الظهر والعمود الفقري، ولا تتسبب في انحنائه على المدى الطويل، حتى إن كان سعرها مرتفعاً مقارنة مع الحقائب المدرسية المعتادة».

وتابعت أنها اعتادت على شراء النوعية الأفضل من الحقائب لأبنائها منذ أن بدأوا الدراسة، مضيفة أن «الحقائب المدرسية من أهم العناصر التي تضعها على لائحة الشراء للمدرسة، لأنها تستوعب جميع متعلقات الطالب، ويجب أن يحصل على الأفضل ليحافظ على ممتلكاته في المدرسة».

وقال محمد بن سعيد إن لديه ستة أبناء في مراحل دراسية مختلفة، وإنه اضطر إلى شراء حقائب مدرسية مع مستلزماتها بقيمة إجمالية 1850 درهماً، لافتاً إلى أنه اشترى حقائب بالجودة والنوعية نفسيهما، العام الماضي، بـ1200 درهم بزيادة 650 درهماً على العام الماضي.

وأضاف أنه توجه إلى محال تجارية ومحال قرطاسية، إلا أنه فوجئ بتشابه الأسعار في معظم المحال، مؤكداً أن الحقائب شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة راوحت ما بين 25 و30%، مطالباً الجهات المعنية بضبط الأسعار، وحمايتهم من جشع التجار في كل فصل دراسي جديد.

وذكرت «أم مروة» أنها فوجئت عند شرائها الحقائب المدرسية بارتفاع أسعارها عن العام الماضي بنسبة راوحت بين 25% و30%، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار الحقائب ومستلزماتها غير مبرر.

وقال خالد أحمد، وهو والد لثلاثة أبناء، إنه فوجئ بأن سعر الحقيبة متوسطة الجودة في أحد المراكز التجارية يبلغ 400 درهم، بعد أن كان لا يزيد على 200 درهم العام الماضي، مؤكداً أن الحقائب الموجودة في الأسواق المحلية لا تحمل أي مواصفات إضافية.

وتابع أن أبناءه يدرسون في مدارس خاصة تكثر فيها الطلبات، موضحاً أنه اضطر إلى شراء ثلاث حقائب لهم بـ1600 درهم على الرغم من ارتفاع الأسعار.

وأفاد أصحاب محال تجارية في دبي بأن أسعار الحقائب المدرسية شهدت ارتفاعاً راوح بين 25% و30%، وعزوا ذلك إلى ارتفاع أسعار الإيجارات.

وقال مسؤول في أحد مراكز التسوق الكبرى في دبي، طلب عدم نشر اسمه، إن هناك ثقافة منتشرة لدى أصحاب المحال، خصوصاً في المراكز التجارية الكبرى، بضرورة وجود زيادة سنوية لأسعار السلع المدرسية، خصوصاً الحقائب ومستلزماتها، نظراً لعدم توفر جهة تضبط الأسعار، وتخالف المسؤولين عن زيادة السعر، مشيراً إلى أن الحقائب في الغالب تكون عادية مقارنة بالأسعار التي تباع بها.

وتابع أن أسعار الحقائب تراوح في معظم المحال التجارية بين 150 و500 درهم بزيادة 30% على العام الماضي الذي كانت فيه تراوح بين 99 و300 درهم ، بحسب جودة الحقيبة.

وأكد صاحب محل آخر أن سعر الحقيبة الصغيرة والمتوسطة والكبيرة يراوح بين 150 و500 درهم، وذلك حسب جودة ونوع وحجم كل حقيبة، مضيفاً أن هناك زيادة قدرها 25% على العام الماضي، مشيراً إلى أن سبب الزيادة يعود إلى ارتفاع إيجار المحال التجارية في كل سنة، ما يترتب عليه زيادة في أسعار الحقائب المدرسية وغيرها من السلع المختلفة.

من جهته، طالب الوكيل المساعد لقطاع التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم، علي ميحد السويدي، إدارات المدارس بمراعاة ظروف الطلبة، وعدم المبالغة في وضع مواصفات للحقائب المدرسية، مشيراً إلى أن الوزارة لا تتدخل في هذا النوع من المطالب، كونها لا تخضع لضوابط الرسوم الدراسية، وأكد ضرورة توفير حلول مناسبة ترضي الطرفين.

وقال رئيس النظم والتصاريح في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، محمد درويش، إن الهيئة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة من أجل ضمان حقوق الطلبة وذويهم، في ما يتعلق برسوم الخدمات المدرسية غير التعليمية التي تقدمها المدارس الخاصة من خلال مزود خدمات خارجي، مثل التغذية والزي المدرسي والمواصلات.

وأوضح أن الخدمات غير التعليمية تقدم وفق طريقتين، الأولى من خلال المدرسة ذاتها، وفي هذه الحال تخضع لإطار عمل ضبط الرسوم المدرسية، واشتراطات الهيئة، ولا يحق للمدرسة فرض أي زيادة قبل الحصول على موافقة الهيئة، بينما تتمثل الطريقة الثانية، التي عملت مدارس عدة على اعتمادها، أخيراً، بالتعاقد مع جهات خارجية تقدم هذه الخدمات، وفي هذه الحال لا تتدخل الهيئة في تحديد رسومها، لعدم خضوع هذه الجهات لرقابة وإشراف الهيئة.

ودعا درويش ذوي الطلبة للتوجه إلى إدارة حماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية، في دبي، لمعرفة رأيها في هذا الخصوص، كونها جهة الاختصاص. وفي حال كانت الزيادة من إدارة المدرسة المسؤولة عن تقديم الخدمة، هنا تنظر الهيئة في الملاحظة وتتخذ الإجراءات المناسبة تجاه المدرسة.