تحدّد مسؤولية مورّد الجهاز ومراكز الخدمة والتركيب

«مواصفات» تطالب بالتزام المعايير الإماراتية لمحدّدات سرعة المركبات

النظام الجديد يحدّ من السرعة على الطرقات. الإمارات اليوم

أكّدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) ضرورة التزام مصنّعي ومستوردي وتجار أجهزة محددات السرعة بمعايير البرنامج الجديد لـ«تقويم المطابقة الإماراتي للرقابة على أجهزة محددات سرعة المركبات» الصادر بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة، الذي دخل حيز التطبيق الإلزامي بعد انتهاء مهلة توفيق أوضاع المنتجين والتجار.

ودعا مدير عام الهيئة بالإنابة، عبدالله المعيني، المصنّعين والمستوردين والتجار المعنيين الى الإسراع بالتقدم الى الهيئة للحصول على شهادة المطابقة الإماراتية لمحددات السرعة، مشيراً إلى أن «مواصفات» بدأت بتنفيذ الإجراءات اللازمة لتطبيق البرنامج الجديد.

وأعلن أن «مواصفات» تلقت ثمانية طلبات للحصول على شهادة المطابقة الاماراتية ضمن برنامج «تقويم المطابقة الإماراتي للرقابة على أجهزة محددات سرعة المركبات»، موضحاً أن البرنامج الجديد يحدد بدقة متطلبات أجهزة محددات السرعة المسموح باستخدامها محلياً، ومن أبرزها كفاءة الأداء والتركيب، وسبل اختبار محدد السرعة للمركبة، وتسجيل ومراقبة محددات السرعة التي تركب على جميع أنواع المركبات.

وقال المعيني إن البرنامج يحدد معايير كفاءة الأداء والتركيب لمحدد السرعة، واختبار محدد السرعة للمركبة، والقبول والتسجيل وضمان عدم التلاعب بالجهاز أو فكه بهدف تجاوز السرعة، ويطبق ذلك على محددات السرعة التي تركب على جميع أنواع المركبات المستخدمة على الطرق.

كما يحدد النظام مسؤولية مورد الجهاز ومراكز الخدمة والتركيب، واشتراطات اختيار هذه المراكز، ويحدد إجراءات المطابقة للمنتج وفقاً لنموذج تقويم المطابقة لتوكيد الجودة الكاملة.

وأكد أن حوادث الطرق تعد من أهم القضايا التي تؤرق الجهات المعنية في دول العالم كافة، حيث تشكل أحد أبرز معوقات عمليات التنمية الاقتصادية والبشرية.

وأضاف أن السرعة الزائدة تعتبر من الأسباب الرئيسة لحوادث الطرق في الإمارات، مؤكداً أن التطبيق الإلزامي لبرنامج «تقويم المطابقة الإماراتي للرقابة على أجهزة محددات سرعة المركبات» يأتي ضمن منظومة شاملة تستهدف تطبيق مواصفات إلزامية على جميع مكونات السيارات، تشمل قطع غيار السيارات والبطاريات، وبقية مكونات السيارات بأنواعها المختلفة، بهدف محاربة الغش والتقليد، وتوفير أقصى درجات الأمن والسلامة بالمركبات التي تجوب طرقات الإمارات.

وقال المعيني إنه لمعالجة ظاهرة تجاوز السرعات المسموح بها على الطرق تم، منذ فترة، التطبيق الإلزامي لتركيب محددات سرعة للحافلات المدرسية كافة، والمركبات التي تستوعب 14 راكباً فأقل، بحيث تكون لها سرعة محددة لا يمكن لهذه الحافلات تجاوزها، حيث تم تحديد هذه السرعات لتكون 80 كيلومتراً في الساعة للحافلات المدرسية و100 كيلومتر في الساعة للمركبات التي تتسع لأقل من 14 شخصاً، ولذلك يستخدم محدد سرعة، وهو جهاز وظيفته السيطرة على كمية الوقود التي تغذي المحرك من أجل الحد من سرعة السيارة إلى قيمة محددة مسبقاً.

ويتضمن البرنامج الجديد المتطلبات العامة، إذ يجب أن يصمم محدد السرعة بحيث يعمل على مراقبة سرعة المركبة وضبطها عند السرعة المحددة، وأن يصمم بحيث يتم تجميعه وتركيبه على المركبة ليؤدي الغرض الذي صمم من أجله، ويجب أن تصنع وتركب أجزاء جهاز تحديد السرعة بحيث تتلاءم مع ظروف التشغيل المستمر داخل المركبة بما يتناسب مع هذه المتطلبات، وأن يكون محدد السرعة مقاوماً لظواهر التآكل والتعتيق التي يمكن أن يتعرض لها، وأن يصمم الجهاز بحيث لا يمكن العبث به، أو إزالته، أو فشل أي من مكونات النظام.

تويتر