الإمارات تحدّد قوائم للمنظمات الإرهابية داخل الدولة وخارجها

أفاد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس الوطني الاتحادي، أحمد علي الزعابي، بأن الدولة بصدد إصدار قوائم وإدراج التنظيمات والأشخاص الإرهابيين، ممن يشكلون خطراً على الدولة. وتشمل القائمة التنظيمات العاملة خارج الدولة ولديها فروع محلية، أو التي تم تأسيسها داخلياً، وتنظم عملياتها في دول أخرى.

وقال الزعابي لـ«الإمارات اليوم»، إن القائمة تتيح للمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن الأشخاص المدرجة أسماؤهم ضمن القوائم الإرهابية، والتعامل معهم وفق الإجراءات المتبعة، مضيفاً أن «الأشخاص المسجلين لدى الجمعيات العاملة في الدولة، المدرجة ضمن القائمة، يستطيعون تركها، ومن ثم الإبلاغ عن النشاطات التي تقوم بها».

وأشار إلى أن «المدانين بقضايا إرهابية في الدولة، سواء بانتمائهم إلى تنظيم سري في الدولة، أو بارتباطهم بخلايا خارجية، تحاول قلب نظام الحكم، سيعرضون على مراكز المناصحة، التي سيتم إنشاؤها في الدولة، تبعاً لقرار مجلس الوزراء»، مضيفاً أن النيابة العامة تستطيع أن تتقدم بقرار رسمي وفق المادة «50» من قانون مكافحة الجرائم الإرهابية، إلى الجهات القضائية، ليخضع المدانون للمناصحة في المنشآت العقابية.

وأضاف: «إذا أدرج اسم أي شخص ضمن القائمة، ولم يكن يرتكب أي عمل إرهابي، أو وقع عمل إرهابي في المنظمة التي ينتمي إليها دون علمه، يستطيع أن يتقدم بتظلم إلى النيابة، أو الجهات الأمنية في الدولة، لرفع الشبهات عنه».

وتابع أن «الهدف من إصدار القوائم هو حماية المكتسبات الوطنية التي وصلت إليها الدولة»، موضحاً أن «الدولة وصلت إلى مرتبة متقدمة بين دول العالم، وعلى المواطن العمل من أجل الاستمرار في التطور، لا أن يلتحق بمنظمات إرهابية، ويعمل على هدم كل هذه المنجزات، ماذا سيستفيد من ذلك؟»

وأكد الزعابي أن مراكز المناصحة التي ستنشئها الدولة لن تحصر عملها على قضايا الإرهاب المحتمل، بل القضايا التي دين فيها أشخاص كانت لهم علاقة بتنظيمات إرهابية، سواء كانت تنظيمات عاملة في الدولة أو تابعة لتنظيمات خارجها»، مضيفاً أن «المدانين الذين يقضون فترة حكم عن عقوبة سالبة للحرية يخضعون للمناصحة، إلا أنها لا تعني تخفيف العقوبة عنهم».

وأوضح أن القانون سينفذ بأثر فوري للقضايا الجارية في محاكم أمن الدولة، ويمكن للنائب العام التقدم بطلب إلى المحكمة، بإخضاع المدانين بالقضايا السابقة للمناصحة في المنشآت العقابية، لافتاً إلى أن المراكز ستتكون من لجان متخصصة من أطباء نفسيين واختصاصيين اجتماعيين وعلماء دين، وستعمل على إعادة الخارجين عن النطاق الصحيح للدين الإسلامي».

وأكد أنه «لا يوجد بند خاص للذين تمت تبرئتهم في القضايا السابقة التي تمسّ أمن الدولة، إلا أن القانون يحوي نصوصاً للأشخاص الذين تتوافر فيهم خطورة إرهابية»، مضيفاً أنه: «إذا ثبت للنيابة العامة أن المبرّئين توجهوا لأعمال إرهابية، سواء بالتحريض أو الفعل، تستطيع التقدم بطلب لإخضاعهم للمناصحة في المراكز وإعادتهم إلى المسار الصحيح».

وأوضح أن الخطورة الإرهابية تكمن في نشر الأفكار الخاطئة عن الدولة، أو الشائعات التي من شأنها إثارة الجلبة والفتنة بين المواطنين والمقيمين، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال الاجتماعات العادية.

وشرح الزعابي أن مواد قانون الإرهاب ستطبق على النساء اللاتي ثبتت مشاركتهن في الأعمال الإرهابية، ويعاقبن وفقاً له، إلا أن بعض النساء يمكن أن يشاركن في أعمال إرهابية بالتستر على الزوج، أو أي فرد من العائلة، أو أحد الأقارب أو الأصهار، حتى بعد الدرجة الرابعة، حتى لو لم يحبذن أعماله، ويجوز إعفاؤهن من العقوبة، في بعض الحالات، بعد التحقيق.

وأضاف أن القانون يحوي مواد لتخفيف الأحكام بحق من يسهمون في الإبلاغ عن الأعمال الإرهابية، أو من يدلون بمعلومات في ضبط الجريمة، ويمكن أن تصل الى حد الإعفاء منها، بحسب طلب النائب العام من المحكمة، ما يهدف إلى محاربة الجريمة والتشجيع على المبادرة بالإبلاغ عن الجرائم.