المستشار العمالي

عملت في شركة خاصة لمدة تزيد على تسع سنوات، ثم تقدمت باستقالتي بعد حصولي على فرصة عمل جديدة في شركة أخرى، إلا أن الشركة الأولى عند قيامها بحساب قيمة مستحقات نهاية الخدمة، اعتبرت أن راتبي الأساسي الذي تُحتسب وفقاً له مكافأة نهاية الخدمة هو الراتب المدون في العقد، علماً بأن هذا الراتب قد تمت زيادته لاحقاً بعد الترقية، فما هي المستحقات القانونية التي يحق لي المطالبة بها؟

فداء فضل الله

تعتمد المحكمة العمالية عند نظرها المنازعات الخاصة بالمستحقات العمالية على جميع المستندات والوثائق التي تدعم ادعاءات الطرفين، ولا تعتمد فقط على عقد العمل، وهناك بعض الاختلاف في منهجية بحث الشكوى بين وزارة العمل والمحكمة، لأن المحكمة لديها من الصلاحيات والوسائل ما يسهّل الوصول إلى القرار السليم، من بينها الاحتكام إلى الشهود أو قسم اليمين، وبالتالي فإن العامل في هذه الحالة يستطيع تقديم خطاب الترقية بما يتضمنه من

رفع لدرجة العامل وزيادة في راتبه الأساسي والبدلات إلى المحكمة كدليل على أن راتبه تمت زيادته، كما يمكنه أيضاً تقديم الكشف البنكي الذي يثبت قيمة التحويل الشهري إلى حسابه من الشركة، وتقدرمكافأة نهاية الخدمة بما يعادل ثلاثة أسابيع عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى طبقاً للراتب الأساسي الذي يتلقاه العامل، فيما يحصل على ما يعادل شهراً من الراتب الأساسي عن كل سنة تزيد على الخمس سنوات الأولى، بشرط ألا يزيد إجمالي المكافأة على راتب عامين، ولا يتم تقدير مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لطريقة إنهاء الخدمة.

وتعتبر مكافأة نهاية الخدمة واحداً من مستحقات أخرى عدة يحصل عليها العامل بعد انتهاء خدمته، ومن هذه الحقوق شهادة خبرة يحصل عليها العامل، وموضح بها تاريخ التحاقه بالخدمة وتاريخ انتهائها، وقيمة تذاكر العودة لبلده، وبدل شهر إنذار، وبدل الإجازات المتبقية في رصيده، وفي حال كان العامل قد تم إنهاء خدمته لغير الأسباب المنصوص عليها في قانون العمل الاتحادي فيستحق بدلاً عن الفصل التعسفي.

تويتر