كُلفة مضخات تنقية المياه ترهق مزارعي «الوسطى»

أكد مزارعون مواطنون في المنطقة الوسطى، التابعة لإمارة الشارقة، عدم قدرتهم على تأمين الكلفة المرتفعة لأسعار مضخات المياه، المستخدمة في تحلية المياه المالحة لغرض الزراعة، موضحين أن كلفة المضخة الواحدة المستخدمة لتكرار مياه ريّ تبلغ نسبة ملوحتها 180 - 200 جزيء في المليون، تزيد على نصف مليون درهم، ويزداد السعر بزيادة نسبة تركيز الملوحة في المياه، لافتين إلى أنهم يدفعون مبالغ إضافية على الصيانة الدورية للمضخات، وعلى تغيير المرشحات بشكل مستمر، ما يمثل أعباء تعرقل استغلال الأراضي الزراعية في المنطقة.

وأبلغ وكيل الوزارة المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية في وزارة البيئة والمياه، المهندس سيف الشرع، «الإمارات اليوم» بأن «الوزارة أوجدت بدائل عدة للتغلب على مشكلة ملوحة مياه الري، كتنفيذ برامج ترشيد استهلاك المياه في قطاع الزراعة الإنتاجية، من خلال تعميم نظم الري الحديثة، والزراعة المحمية، واعتماد نباتات ذات استهلاك مائي قليل نسبياً، وقادرة على تحمل الجفاف والملوحة، ما من شأنه تقليل معدل استهلاك المياه الجوفية».

وتفصيلاً، قال المزارع هويشل الخاطري، من مدينة الذيد: «اضطررنا في السنوات الأخيرة الى تطبيق نمط (الزراعة من دون تربة) للتقليل من استهلاك مياه الري، في ظل انخفاض منسوب المياه الجوفية في المنطقة بشكل كبير، إلا أننا واجهنا صعوبات كثيرة، أهمها ارتفاع كلفة هذا النوع من الزراعة، فضلاً عن أن مياه الري المستخرجة من باطن الأرض تحتوي على تركيز عالٍ من الملوحة، ما ألحق الضرر ببعض المحاصيل، واضطرنا إلى شراء مضخات لتكرار وتحلية مياه الري المالحة».

وشرح أن «هذه المضخات تكلف المزارع مبالغ تفوق طاقته، خصوصاً أن تسويق المحاصيل الزراعية لم يعد مجدياً مالياً، بسبب وجود منافسة كبيرة في أسواق البيع من المحاصيل المستوردة». وطالب الجهات المعنية بتوفير بدائل عملية للتغلب على ظاهرة ملوحة مياه الري.

وقال محمد غانم، وهو أحد مزارعي مدينة الذيد، إن «قلة منسوب المياه الجوفية دفع مزارعي المنطقة الى حفر آبار غير مقننة، على أعماق بعيدة في باطن الأرض، ما نتج عنه الوصول إلى مياه تتركز نسبة الملوحة فيها بكميات كبيرة، قد تزيد على المعدل الطبيعي (180 - 200 جزيء في المليون) في بعض الأحيان، وهو ما تطلب إخضاعها لعملية تكرار للتخلص من الأملاح الزائدة باستخدام مكائن تكرار المياه المالحة ذات السعر المكلف جداً»، مضيفاً أن «صيانة مكائن تكرار المياه المالحة تتطلب دفع مبالغ إضافية، لأنها تحتاج الى أعمال دورية تشمل تغيير المرشحات (الفلاتر) بشكل مستمر بسبب تجمع كميات من الأملاح فيها».

وذكر المزارع محمد الطنيجي أن «التربة الزراعية في بعض مزارع المنطقة أصبحت عديمة الفائدة، نظراً إلى الملوحة الشديدة التي أصابتها، ما أدى إلى هلاك كثير من المزروعات».

من جانبه، عزا وكيل الوزارة المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية في وزارة البيئة والمياه المهندس سيف الشرع، ملوحة المياه الى استخراج المياه الجوفية بكميات كبيرة، تزيد على معدل تجددها، ما ينتج عنه خلل في التوازن الطبيعي للخزان الجوفي الذي يتعرض الى تملح مياهه نتيجة أسباب عدة، منها الاختلاط بالمياه المالحة العميقة الموجودة بشكل طبيعي في الخزان الجوفي في المناطق الداخلية، أو التداخل مع مياه البحر في المناطق القريبة من ساحل البحر.

وأشار إلى أن استراتيجية المحافظة على الموارد المائية تركز على إدارة الطلب على المياه، وتبني سياسات ترشيد الاستخدام في القطاعات كافة في إطار انتهاج مبدأ الإدارة المتكاملة للموارد المائية المتاحة، التي تقوم على مبدأ التوازن والتكامل بين إدارة إمداد المياه من المصادر المختلفة وإدارة الطلب عليها.