يتيح للأفراد السحب من الصراف الآلي باستخدامها

ربط «الهوية الذكية» بـ «حماية الأجور» أكتوبر المقبل

مساعٍ لجعل بطاقة الهوية الوثيقة الأكثر قيمة لدى المواطنين والمقيمين. الإمارات اليوم

أكدت هيئة الإمارات للهوية، أنها تواصل العمل مع شركائها الاستراتيجيين لربط بطاقة الهوية بنظام حماية الأجور في الدولة، متوقعة تنفيذ الربط في أكتوبر المقبل.

الدفع الإلكتروني

http://media.emaratalyoum.com/images/polopoly-inline-images/2014/07/175737.jpg

أعلنت هيئة الإمارات للهوية، في مايو الماضي، عن نجاح أول تجربة رسمية لاستخدام بطاقة الهوية الذكية، في إجراء عمليات الدفع الإلكتروني والسحب النقدي في الدولة، وذلك في إطار مساعي الهيئة لتفعيل وتوسيع نطاق استخدامات بطاقة الهوية الصادرة عنها في مختلف القطاعات بالدولة.

وأثبتت التجربة، التي أجرتها الهيئة بالتعاون مع شركة (نتورك إنترناشيونال)، إمكانية استخدام البطاقة في إجراء العديد من العمليات المالية الإلكترونية التي تتم من خلال البطاقات الائتمانية، وبطاقات الصراف الآلي عبر الشبكة المصرفية والمالية في الدولة ووفق أحدث المعايير العالمية.

ونظمت الهيئة تجربة لاستخدام بطاقة الهوية في سحب مبلغ مالي من حساب متعامل ضمن (نظام حماية الأجور)، واتسمت بكونها خطوة مهمة نحو تحقيق مبدأ الشمولية المالية من خلال تسهيل عمليات سحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي باستخدام بطاقة الهوية الذكية، في إطار دراسة إمكانية ربط حسابات المستفيدين من نظام حماية الأجور بأرقام هوياتهم.

كما تضمنت التجربة الاستعلام عن الرصيد، إضافة إلى تنفيذ عدد من عمليات الدفع الإلكتروني من خلال منفذ بيع (POS)، الذي أظهر إمكانية الاستخدام المزدوج لبطاقة الهوية مع ضمان أمن المعاملات المالية الإلكترونية، من خلال مصادقة بيانات حامل البطاقة بالاعتماد على البنية التحتية المتقدمة التي توفرها الهيئة.

وأضافت الهيئة لـ«الإمارات اليوم»، أن البنية التحتية التي أسستها منذ نشأتها وفق أعلى المستويات العالمية، وتواصل تطويرها باستمرار، تهدف إلى جعل بطاقة الهوية الوثيقة الرئيسة الأكثر قيمة وأهيمة في حياة كل مواطن ومقيم في الدولة، من خلال مساهمتها الفاعلة في تسهيل مناحي الحياة كافة.

وقالت إنها تواصل بذل أقصى الجهود لتحقيق رسالتها المتمثلة في إنشاء وإدارة الهوية الشخصية في الدولة، كما تكثف سعيها الدؤوب لتحقيق رؤيتها المتمثلة في توفير منظومة متكاملة ومتقدمة لإدارة الهوية الشخصية تسهم في التحول الحكومي والاقتصادي وتعزيز مقومات الأمن والتنافسية العالمية.

وأفادت الهيئة بأن محادثاتها مع المؤسسات المالية والمصرفية كانت مشجعة حتى الآن، وتأمل أن تبدأ بقطف ثمار التحولات الجديدة خلال العامين المقبلين، مشيرة إلى أنها حرصت على الاستثمار لتأسيس بنية تحتية وفق أعلى المستويات العالمية.

وتشارك هيئة الإمارات للهوية حالياً، في مساعٍ لجهات متعددة تهدف إلى تحقيق الشمولية المالية في الدولة، من خلال جعل بطاقة الهوية أداة فعالة وقوية في تحقيق الاندماج الاجتماعي (الشمولية الاجتماعية)، بما يسهم في تحقيق انخراط الشرائح الاجتماعية التي لا تشكل جزءاً من القطاع البنكي في الحياة المالية الديناميكية في الدولة.

وتابعت: «كل مقيم بشكل قانوني في الدولة يملك الآن بطاقة هوية آمنة، يمكن أن تسهم في تسهيل معاملاته المالية، إذ يمكن استخدامها مع وثائق الهوية الرقمية الآمنة من أجل المصادقة على الهويات عبر الفضاء الرقمي، كما يمكن تضمين الدرهم الإلكتروني فيها، وباختصار، يمكن لبطاقة الهوية أن تعمل بمثابة بطاقة مسبقة الدفع في العديد من المعاملات».

وأشارت إلى أن ثمة شرائح عدة في المجتمع، لا تتعامل مع البنوك أو ليست مؤهلة للتعامل معها، ووفقاً لبعض الإحصاءات فإن 60% من سكان الإمارات لا يملكون حسابات مصرفية، بينما لم تتجاوز نسبة من استفادوا من الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 18% في عام 2011.

وأضافت أن «العمال والطلاب وسيدات المنازل يشكلون أمثلة عن تلك الفئات المستثناة من القطاعات المالية الرسمية، وبالأرقام المجردة، فهم يشكلون جزءاً كبيراً من السكان في الإمارات، وقسم كبير منهم لا يهتم بالقطاعات المصرفية والمالية، رغم أن حجم التعاملات النقدية التراكمية التي يمكن أن يؤثروا فيها شهرياً يقدر بمليارات الدراهم، ومن هنا طورت الهيئة خططاً لربط بطاقة الهوية بنظام حماية الأجور في الدولة بناء على حوارات شاملة تناولت الجوانب المختلفة للوضع، وتتطلع للبدء بتنفيذ هذا الربط في شهر أكتوبر من العام الجاري».

وبالمثل، فإن فكرة استخدام العمال وربات المنازل والطلاب وغيرهم من فئات المجتمع لبطاقات الهوية الخاصة بهم في معاملاتهم المالية اليومية من دون الحاجة إلى الدخول في الإجراءات البنكية ستحقق نمواً في البنية الاجتماعية على المستوى المحلي، علاوةً على ذلك، فإن مثل هذه الفكرة ستخلق قدراً أكبر من الديناميكية في الاقتصاد الوطني، إذ إن الحجم الإجمالي للمعاملات التي ستتأثر بتلك القطاعات مجتمعةً سيكون هائلاً، رغم ضآلة الدخل الفردي لكل منهم على حدة.


ضمان حقوق العمال الدفع الإلكتروني

يهدف نظام حماية الأجور، الذي طورته وزارة العمل إلى ضمان حقوق العمّال وحمايتهم وترسيخ الثقة بين أصحاب العمل والعمّال الذين يستحقون الحماية والحفاظ على حقوقهم وأجورهم، إذ يتوجب على الشركات تحويل رواتب عمّالهم عبر هذا النظام.

ويحقق النظام توفيراً للوقت والجهد في طريقة دفع الأجور، وتعزيز إنتاجية العمال وولائهم، وضمان دفع الشركات أجور عمّالها بشكل دوري، ويجنب كلاً من العمال وأصحاب العمل الحاجة إلى الاحتفاظ بمبالغ نقدية كبيرة في أماكن عملهم.

ويمنح نظام حماية الأجور صاحب العمل حق اختيار وكيل أو أكثر من الوكلاء الحاصلين على ترخيص المصرف المركزي للاشتراك بهذا النظام، حيث يرسل البنك المعتمد لدى المنشأة بيانات إشعار الرواتب إلى «نظام حماية الأجور» فور تسلمها، ليقوم النظام بإرسال بيانات العمال وأجورهم والتعليمات المالية إلكترونياً للمصرف المركزي الذي يرسلها بدوره الى قاعدة بيانات وزارة العمل للتأكد من مطابقتها مع البيانات المسجلة لدى الوزارة، ومن ثم يرسل النظام المعلومات المعتمدة إلى الوكيل المعيّن لتوزيع الأجور على مستحقيها.

تويتر