إلزام المنشآت الصناعية في دبي بتركيب محطات لمعالجة المياه العادمة

أفادت مدير إدارة البيئة في بلدية دبي، المهندسة علياء الهرمودي، بأن الدائرة أدرجت العديد من الاشتراطات البيئية الجديدة بالتصاريح البيئية التي تصدر لبعض المنشآت الصناعية، تضمنت إلزام المنشآت الصناعية التي تتولد من عملياتها الإنتاجية والتصنيعية مياه عادمة بكميات كبيرة، بإنشاء وتركيب محطات لمعالجة المياه العادمة، ومخلفات تلك المصانع، خصوصاً الخطرة، إذ بينت دراسات تزايد كميات النفايات الصناعية الخطرة في إمارة دبي.

وتفصيلاً، قالت الهرمودي لـ«الإمارات اليوم» إن النفايات الخطرة تعتبر من أهم التحديات التي تشكل تهديداً صريحاً للصحة العامة، فضلاً عن تأثيرها السلبي في قطاعات البيئة المختلفة، مشيرة إلى إجراء حصر شامل لمصادر النفايات الخطرة بالإمارة، وأنواعها، واعتماد تصنيف جديد لها يتوافق مع التصنيف المدرج في اتفاقية «بازل» الدولية الخاصة بالتحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، والمدرج كذلك بالقانون الاتحادي.

وأوضحت أنه يجري حالياً تحميل التصنيف الجديد على خدمة التخلص من النفايات الخطرة المتوافرة على الموقع الإلكتروني للبلدية www.dm.gov.ae ليتم العمل به بدءاً من الربع الرابع للعام الجاري.

وكانت بلدية دبي كشفت الأسبوع الماضي عن خطة متكاملة لإدارة وتدوير النفايات العامة والخطرة، وتضمنت الخطة أربعة بنود، تشمل إلزام المنشآت العاملة في مجال تدوير ومعالجة النفايات من غير تصريح بإصدار تصريح من إدارة البيئة، وفقاً للشروط المعمول بها، إضافة إلى اعتماد وترخيص شركات جديدة تعمل في مجال تدوير ومعالجة بعض أنواع النفايات، إذ تم اعتماد 11 شركة جديدة لتضاف إلى 28 شركة كانت معتمدة سابقاً.

وشملت الخطة أيضاً إجراء حصر شامل لمصادر النفايات الخطرة بالإمارة وأنواعها، واعتماد تصنيف جديد لها.

ووفقاً للهرمودي فإن إدارة البيئة أجرت دراسات وتحليلاً للكميات الإجمالية للنفايات الخطرة التي يتم التخلص منها بمحطة معالجة النفايات الخطرة والطبية الكائنة بمنطقة جبل علي، وذلك لمعرفة اتجاه مؤشراتها، واتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تقليص كمياتها المستقبلية، إذ تبين من نتائج التحليل أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في الكميات الإجمالية لبعض المواد الخطرة، وبصورة لافتة، الأمر الذي حمل الإدارة على إدراج العديد من الاشتراطات البيئية الجديدة بالتصاريح البيئية التي تصدر لبعض المنشآت الصناعية.

وتتضمن الاشتراطات الجديدة إلزام المنشآت الصناعية التي تتولد من عملياتها الإنتاجية والتصنيعية مياه عادمة بكميات كبيرة، بإنشاء وتركيب محطات لمعالجة المياه العادمة بمواقعها، فضلاً عن التنسيق مع مولدي ومنتجي هذا النوع من النفايات، لإيجاد حلول عملية تدعم توجه البلدية في تقليص هذا النوع من النفايات، وذلك من خلال تدويرها وإعادة استخدامها ومعالجتها بمواقع الإنتاج، باستخدام آليات متطورة، منها استخدام تقنيات الإنتاج النظيف، إضافة إلى إمكانية تدويرها وإعادة استخدامها، كأحد الحلول العملية البيئية التي تساعد على إطالة العمر الافتراضي لمحطة معالجة النفايات الخطرة والطبية في جبل علي.

وأشارت الهرمودي إلى مخاطبة العديد من منشآت التدوير، بهدف البدء بأخذ عينات من النفايات الخطرة المتولدة في بعض المنشآت الصناعية، وذلك لفحصها وتحليلها فنياً ومخبرياً، والتأكد من إمكانية تدويرها أو إعادة استخدمها، وفقاً للتقنيات المتوافرة لديهم، مع التأكد من أن استخدامها لن يسبب أي ضرر على البيئة والصحة العامة.

ولفتت إلى إنه في حال تم قبول تلك النفايات سيتم التنسيق مع الإدارات ذات العلاقة بالدائرة لإصدار قرار بمنع التخلص منها في محطة معالجة النفايات الخطرة بجبل علي. وأضافت أنه فور الانتهاء من تلك الفحوص سيتم توفير قائمة شركات التدوير وإعادة استخدام النفايات الخطرة لمولدي ومنتجي النفايات الخطرة، وإلزامهم بالتواصل المسبق مع تلك الشركات في حال رغبتهم في التخلص من النفايات الخطرة لديهم، إذ لن يتم قبولها بالمواقع التابعة للبلدية إلا في حال تعذر على تلك الشركات قبول النفاية لأسباب خارجة عن إرادتها.