«الهوية» تطوّر نظام تصويت عبر الهواتف لانتخابات «الوطني»

أفادت هيئة الإمارات للهوية بأنها تعمل على تطوير أنظمة تصويت متقدمة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقبلة المقررة في العام المقبل، إذ تسعى إلى إتاحة خدمة التصويت الإلكتروني عبر الشبكات الرقمية لحاملي بطاقة الهوية، سواء من خلال الهواتف المتحركة أو الأجهزة المحمولة، مدعومة بالبنية التحتية للتشفير الإلكتروني ومركز التصديق الرقمي للتحقق من هوية الناخب، والتأكد من صدقية بطاقة الهوية المستخدمة في عملية التصويت والتوقيع الرقمي.

وذكرت الهيئة أنها واصلت في العام الماضي تطوير بنية تحتية متكاملة لمشروع التصويت الإلكتروني، الذي يعتبر أحد أبرز المشروعات الاستراتيجية لها، وذلك بهدف توفير أنظمة تصويت متقدمة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقبلة المقررة في عام 2015، وبما يمهد لإطلاق خدمة التصويت الإلكتروني عبر بطاقة الهوية لتستفيد منها الجهات والمؤسسات على مستوى الدولة مثل غرف التجارة والصناعة والشركات الكبرى. وبينت الهيئة في تقريرها السنوي للعام الماضي، أنها أنجزت مرحلة ربط منظومة التصويت بالبنية التحتية لمركز التصديق الإلكتروني، وأجرت تجارب على نطاق محصور للأنظمة، ومن المقرر استكمال هذه التجارب على نطاق أوسع وبشكل أكثر واقعية خلال العام الجاري.

وأشارت إلى أن إطلاق هذا المشروع يأتي بعد نجاح الهيئة في الإسهام بدور بارز في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التي شهدتها الدولة عام 2011، حيث اعتمدت عملية التصويت الإلكتروني، فيها على بطاقة الهوية وهو ما أهّل الهيئة للفوز بجائزة الشيخ خليفة للتميز الحكومي بدورتها الثانية عن فئة الجهة الاتحادية المتميزة في مجال فرق العمل (فريق الانتخابات).

واستعرض التقرير السنوي للهيئة أبرز الإنجازات والنتائج التي حققتها خلال عام 2013 على ضوء الخطة الاستراتيجية 2010 - 2013، ووفقاً لمعايير التميزّ المؤسسي. وكشف التقرير أن الهيئة وزعت 236 ألفاً و718 جهاز قارئ إلكترونياً لبطاقة الهوية على المؤسسات الحكومية في الدولة، وعلى عدد من مؤسسات التعليم العالي والجامعات والكليات والقطاع الخاص، خلال العام الماضي، ومن المقرر أن يتم توزيع كمية مماثلة في العام الجاري.

وأشار إلى أن الهيئة وفرت عبر موقعها الإلكتروني باقة برامج تقنية متكاملة تتوافق مع مختلف أنواع أجهزة قراءة بطاقة الهوية «الذكية» تتيح لمؤسسات القطاعين العام والخاص في الدولة تحميل برنامج القارئ الإلكتروني، لتمكينها من التعامل مع بطاقة الهوية بكل سهولة ويسر عبر قراءة محتويات الشريحة الإلكترونية خلال ثوانٍ، وذلك إلى جانب تقديم الدعم الفني للجهات المستفيدة من برنامج قارئ بطاقة الهوية.

وبين أهمية القارئ الإلكتروني في إتاحة قراءة الشريحة الذكية في بطاقة الهوية في لحظات، وتسهيل إنجاز المعاملات اليومية العادية والإلكترونية، واختصار الوقت المستغرق لإنجاز المعاملات وتقليل نفقاتها. وذكر التقرير السنوي للهيئة أنها استكملت بالتعاون مع وزارة الداخلية تعزيز وتطوير آليات ربط إجراءات استخراج جواز السفر الإلكتروني لمواطني الدولة مع إجراءات إصدار بطاقة الهوية. وقد بلغ عدد المعاملات المنجزة في ضوء هذا الربط 297 ألفاً و418 معاملة خلال عام 2013.

كما واصلت الهيئة بالتعاون مع وزارتي الداخلية والصحة (الطب الوقائي) تطوير وتعزيز مشروع ربط إجراءات استخراج الإقامة للمقيمين في الدولة مع إصدار بطاقة الهوية.

وأشار التقرير إلى تطوير مراكز الخدمة وتوسيع انتشارها على مستوى الدولة العام الماضي، حيث وصل عددها إلى 56 مركزاً، منها 31 مركزاً تابعاً للهيئة، مقابل 25 مركزاً ملحقاً بمراكز الطب الوقائي تديرها شركة الإدارة الإلكترونية والحلول الأمنية بموجب اتفاقية تم توقيعها بين الجانبين.