ارتفاع بلاغات الشيكات المرتجعة في دبي 15%

ارتفع مؤشر بلاغات الشيكات لدى شرطة دبي بنسبة 15% خلال العام الماضي، بواقع 79 ألفاً و525 بلاغاً لشيكات مرتجعة، مقابل 68 ألفاً و707 شيكات مرتجعة في عام 2012، وتمت تسوية 20 ألفاً و46 بلاغاً العام الماضي، مقابل 20 ألفاً و512 في 2012، إذ أكد نائب مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون المراكز والمخافر، العميد الدكتور محمد ناصر، أن هناك انخفاضاً في أعداد المواطنين الذين سجلت ضدهم بلاغات شيكات مرتجعة العام الماضي، إذ بلغ عددهم 3029 مواطناً، في حين كان العدد 6843 مواطناً في عام 2012.

وعزا الناصر الارتفاع في إجمالي البلاغات، إلى «غياب الوعي بمخاطر الشيكات، التي تعدها شرطة دبي أداة وفاء وليست ائتمان»، محذراً من تزايد هذا النوع من القضايا، ما لم يعِ الجمهور أهمية عدم الانجراف وراء مغريات البنوك في اصدار دفاتر شيكات جديدة لهم.

وقال الناصر في مؤتمر صحافي أمس، عقد في القيادة العامة لشرطة دبي، للإعلان عن حملة توعوية حول بلاغات الشيكات من دون رصيد، تحت شعار «الشيك أداة وفاء وليس أداة ضمان»، إن الإجراءات القانونية ضد من أصدر شيكاً مرتجعاً تبدأ بمخاطبة البنك المسحوب عليه الشيك، للحصول على إفادة من البنك بأن الرصيد لا يسمح بصرفه، أو أن التوقيع غير مطابق، أو أن العميل ليس له حساب في البنك في الوقت الجاري.

وأضاف ان الشيكات المصرفية التي تحرر على سبيل الضمان تعرّض أصحابها للمساءلة القانونية والعقاب في حال عدم الوفاء النقدي لها، لافتاً إلى تعرض كثير من المتعاملين للإدانة في قضايا مالية بسببها، اذ لا تعتد المحاكم بالقصد الحسن من وراء تحرير الشيك، ولا تعد صرفه من حامله خيانة أمانة، إنما تعتبره أداة وفاء، وعليه فإن المستفيدين لهم الحق في استخدام هذه الشيكات لاسترجاع حقوقهم المتفق عليها، إذا أخلّ الطرف الآخر ببنود الاتفاق المبرم بينهما.

وذكر ان مؤشر البلاغات بالنسبة للمواطنين انخفض في العام الماضي، حيث سجلت فيه 3029 بلاغاً مقابل 6843 بلاغاً في عام 2012، بنسبة انخفاض بلغت 55%، عازياً الانخفاض إلى وعي المواطنين بمخاطر الشيكات، لافتاً إلى ان أكثر الفئات استخداماً للشيكات بالنسبة للمواطنين خلال الثلاثة أعوام السابقة من عمر 18 إلى 35 بعدد 11 ألفاً و62 شخصاً، وفئة 36 إلى 53 بعدد 4060 شخصاً، وفي فئة 54 إلى 71 بعدد 221 شخصاً.

وقال ان أبرز دوافع إصدار الشيكات من دون رصيد، حسب البلاغات المسجلة لدى شرطة دبي، العمل التجاري بواقع 1063 بلاغاً، ومستحقات إيجار بواقع 708 بلاغات، ومستحقات بطاقة ائتمان بواقع 329 بلاغاً، وقرض شخصي بواقع 257 بلاغاً، اضافة إلى قرض شراء سيارة بعدد 229 بلاغاً، لافتاً إلى أن المتورط في ذلك يعتقد أن المؤسسات أو الأشخاص الذين حرر لهم الشيك سيصبرون عليه، وينتظرون توافر المبلغ لديه قبل التقدم إلى البنك لسحب الشيك، لكن الحقيقة أن الجهات الدائنة تهدف بشكل رئيس إلى الربح، وليس تقديم المعونات والمساعدات للآخرين.

وأفاد مدير مركز شرطة البرشاء العقيد عبدالله خادم سرور للصحافيين، أن أحد الأسباب التي تؤدي إلى تفاقم ظاهرة الشيكات من دون رصيد هي التنافس بين المصارف في اكتساب اكبر حصة من العملاء، إذ تتساهل في الضمانات، مشيراً إلى أنه لا يمكن لوم المصارف، لأنها تطبق اتفاقيات صيغت من قبل الشركات المالية العليا، وتم التوقيع عليها من قبل العميل، لكن يمكن للبنوك أن تنهض بدور تنويري للعميل، وأن تشرح له بنود تلك الاتفاقيات والمخاطر.