الفلبين توقف جلب العمالة المنزلية إلى الدولة اعتراضاً على العقد الموحد

قال مسؤول العلاقات العامة في القنصلية الفلبينية في دبي، سعدالدين كامل، لـ«الإمارات اليوم» إن سفارة الفلبين أوقفت جلب العمالة إلى الدولة، لرفضها نظام العقود الموحدة، الذي أصدرت به وزارة الداخلية قراراً، أخيراً، مشيراً إلى ضرورة إطلاع السفارة على تلك العقود، وأن يتم التصديق عليها من خلالها، حفاظاً على حقوق عمالة دولته.

فيما أكدت مكاتب جلب عمالة منزلية في دبي صحة شكاوى مواطنين حول نقص العمالة، بسبب اعتراض السفارة الفلبينية على العقد الموحد، مشيرة إلى أن موقف السفارة أدى إلى رفع أسعار فئات العمالة الأخرى، منها الكينية والأوغندية.

وكان قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ في وزارة الداخلية أنجز، أخيراً، نموذج عقد الفئة المساعدة في الأعمال المنزلية (العمالة المنزلية) بصيغته المعدلة، وتم تطبيقه بداية الشهر الجاري.

وتفصيلاً، قالت المواطنة حمدة المهيري إن مسؤول أحد مكاتب استيراد العمالة المنزلية أخبرها بوقف استيراد العمالة الفلبينية، لعدم موافقة سفارتها على العقد الموحد الذي أصدرته وزارة الداخلية، أخيراً، مشيرة إلى أنها اضطرت إلى جلب عمالة منزلية من الجنسية الكينية بمبلغ مرتفع جداً.

وأشارت المواطنة خولة نور إلى أنه من المفترض أن تلتزم السفارة بقوانين الدولة، وتعمل على تنظيم شؤون مكاتب تصدير العمالة في موطنها الأصلي، مؤكدة أن رفض السفارة استقدام الأيادي العاملة سيشجع المكاتب على رفع أسعار العمالة المنزلية القادمة من دول أخرى.

وقالت المواطنة بدرية أحمد إن عدم توافر عمالة منزلية سيتسبب في استغلال بعض مكاتب العمالة الموقف لرفع الأسعار، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان، مطالبة الجهات المعنية بإيجاد حلول سريعة للمشكلة.

وأكد المواطن محمد سعيد أن كلفة جلب العمالة المنزلية ارتفعت بصورة مبالغ فيها، بعد رفض كل من السفارات الفلبينية والإندونيسية والإثيوبية جلب العمالة للدولة.

وقال المواطن خالد أحمد إنه دفع إلى مكتب استقدام العمالة المنزلية ‬11 ألف درهم لجلب خادمة من الجنسية الكينية، التي تعد فئة جديدة في العمالة المنزلية.

وطالب الجهات المعنية بسرعة إيجاد حل لقلة فئات العمالة المنزلية، وزيادة المكاتب أسعار استقدام العمالة المنزلية، واستغلالها حاجة المواطنين إلى الخادمات، وزيادة الأسعار بصورة مبالغ فيها.

وقال خالد السويدي إن دخول فئات جديدة، مثل الكينية والأوغندية، إلى فئات العمالة المنزلية أمر يحتاج إلى دراسة من قبل وزارة الداخلية، لافتاً إلى أنه اضطر إلى جلب خادمة كينية بمبلغ 10 آلاف درهم، ما يعد مبلغاً كبيراً جداً.

من جهته، قال مسؤول العلاقات العامة في مكتب «المتخصصون لخدمات توريد العمالة»، موسى مطر، إن السفارة الفلبينية السبب في وقف جلب العمالة، لاعتراضها على موضوع العقد الموحد الذي ألزمت به وزارة الداخلية السفارات المعنية بجلب العمالة المنزلية، موضحاً أن السفارة تؤكد أنه يتعين تصديق العقد داخلها للاطلاع على البنود، وحفظ حقوق العمالة.

وأكد موظف في «مكتب البيان لتوريد الأيدي العاملة»، تمام علي، أن السفارة طلبت من المكاتب العاملة في هذا المجال تصديق العقود داخلها، من دون اللجوء إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، موضحاً أن هذا التضارب بين وزارة الداخلية ووزارة العمل من جهة، والسفارة من جهة أخرى، أدى إلى مشكلة نقص في العمالة المطلوبة.

وأشارت موظفة في «مكتب أنوار المستقبل لاستيراد العمالة المنزلية»، طلبت عدم نشر اسمها، إلى أن مكاتب تشغيل العمالة المنزلية ليست طرفاً في وقف استيراد العمالة الفلبينية، عازية السبب إلى رفض سفارة الفلبين العقد الموحد.

وقال مسؤول العلاقات العامة في القنصلية الفلبينية في دبي، سعدالدين كامل، إن قرار وزارة الداخلية وقف تصديق العقود من قبل السفارة، وإرسالها تعميماً إلى مكاتب استيراد العمالة المنزلية بتصديق العقود في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، هو الذي دفع السفارة إلى وقف جلب العمالة إلى الدولة.

وأضاف كامل أن توثيق وتصديق عقود العمالة يحفظان حقوق العمالة الفلبينية المنزلية، ويجعل السفارة والقنصلية على علم بالعقد الذي توقعه العمالة الفلبينية.

وكان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة، اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، قال في وقت سابق، إن التعديل والتحديث في نموذج العقد المستخدم، جاءا نتيجة تقييم مرحلة التطبيق للعقد، خلال الفترة الماضية، واستجابة للمتغيرات المختلفة، بحيث أصبح أكثر دلالة في تحديد الالتزامات بين طرفي العلاقة، والمرجع الوحيد المعتمد في تحديدها، الذي ينتج أثره على العلاقة وفقاً لأحكام القانون.

وأضاف الخييلي أن التصديق على العقد يقع في نطاق اختصاص الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ويدخل حيز التنفيذ بمجرد التصديق عليه، من دون حاجة إلى أي إجراءات أو تصديقات من جهات أخرى، مشيراً إلى أن العقد سيكون متاحاً للجميع عبر نظام الخدمات الإلكترونية (E-service - إي سيرفس).

واعتبر أن العقد في صيغته المحدثة يمثل حلقة ضمن حزمة إجراءات تعكف وزارة الداخلية على دراستها في سبيل معالجة بعض الجوانب السلبية التي أفرزتها الفترة الماضية من التطبيق، بالنسبة لملف الفئة المساعدة في الأعمال المنزلية، مؤكداً أن النشاط التنظيمي في هذا السياق يأتي محققاً للأهداف الاستراتيجية ورؤية وزارة الداخلية 2014-2016.