الإمارات تستحدث أهدافاً جديدة في استراتيجية مكافحة التصحر

أفاد وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد للموارد المائية والمحافظة على الطبيعة بالوكالة، سلطان علوان، بأن الدولة استحدثت أهدافاً جديدة في استراتيجية مكافحة التصحر، يجري العمل عليها حالياً بالتعاون مع سلطات حماية البيئة المحلية والاتحادية، والمراكز البحثية المحلية والدولية، فيما يتوقع أن يتم إنجازها قبل نهاية العام الجاري.

وقال علوان لـ«الإمارات اليوم»، على هامش ورشة عمل إقليمية حول الخطط الوطنية لمكافحة التصحر، أمس، إن «سكان الدولة ينبغي أن يخضعوا لبرامج توعية تسهم في رفع مؤشرات الوعي البيئي لديهم بصورة أكبر في ما يتعلق بظاهرة التصحر»، متابعاً أن الوضع الراهن يقتضي وضع برامج عمل تتعلق بالتنمية المستدامة ستنفذ على المستويين الاتحادي والمحلي، لرفع مؤشرات الوعي لدى مختلف فئات المجتمع في ما يتعلق باستدامة الموارد الطبيعية، والتركيز على بناء القدرات المؤسسية لتحقيق ذلك، ورفع مستوى الحس البيئي، إضافة إلى تطوير التشريعات والقوانين ذات العلاقة بالحفاظ على الموارد الطبيعية.

ونظمت وزارة البيئة والمياه، أمس في دبي، ورشة عمل إقليمية حول مواءمة الخطط الوطنية لمكافحة التصحر مع الاستراتيجية الدولية لمكافحة التصحر (2008-2018)، بالتعاون مع «أمانة اتفاقية مكافحة التصحر»، وجامعة الدول العربية، والمكتب شبه الإقليمي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن التابع لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة، والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.

وأشار علوان إلى أن «الوزارة بصدد إطلاق العديد من المبادرات لحماية النظم الإيكولوجية، والحفاظ على الموارد المائية، التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية، وتعزيز الإدارة المتكاملة للمحافظة على الموارد المائية، وذلك من خلال تفعيل الإدارة المتكاملة للنظم البيئية والموارد الطبيعية في الدولة، التي تعتبر من أولويات رؤية الإمارات 2021».

وأشار خلال كلمة ألقاها نيابة عن وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد أحمد بن فهد، إلى أن «الموجهات الوطنية للاستراتيجية ركزت على تحسين حالة النظم البيئية المتأثرة بالتصحر، وإبراز أهمية برامج مكافحة التصحر في حفظ التنوع البيولوجي، والحد من تأثيرات تغير المناخ، وزيادة التوعية والاهتمام بقضايا التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، وبناء القدرات الوطنية، ومواكبة التطور العلمي والتقني والمعرفي في مجال مكافحة التصحر، فضلاً عن تطوير الهياكل المؤسسية والتشريعات ذات الصلة بالحد من تداعيات الظاهرة».

برامج وأنشطة

ولفت وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد إلى أن البرامج والأنشطة التي يتضمنها مشروع الاستراتيجية ستشكل مساهمة مهمة في الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة التصحر، والتقليل من حدوثه، والتخفيف من آثاره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، إذ إنه على الرغم من قسوة الظروف المناخية التي تعانيها الإمارات، مثل ارتفاع درجات الحرارة، وقلة معدلات الأمطار، إلا أن الدولة تمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات على صعيد مكافحة التصحر، إذ استجابت لمتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، بالتعاون مع كل الشركاء الوطنيين، من خلال تحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر التي تم إعدادها عام 2003، مؤكداً ضرورة حماية البيئة الطبيعية من الأخطار الناجمة عن الأنشطة البشرية، عالمياً ومحلياً، وذلك من خلال التدابير الوقائية والتنظيمية.