«الوطني» يقرّ مشروع قـــانون مكافحة الأمراض السارية

وافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته، أمس، برئاسة أحمد محمد المر، على مشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الأمراض السارية، وعرَّف القانون المرض الساري بأنه المرض المعدي، الذي ينجم عن انتقال عامل ممرض أو منتجاته السمية أو إفرازاته بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الغير وإصابته بالمرض.

وحدد مشروع القانون بعض الفئات التي تلتزم بالإبلاغ عن الأمراض السارية متى علمت أو اشتبهت في إصابة أي شخص أو وفاته بأي من هذه الأمراض المدرجة بجدول مرفق بالقانون، وألزمها بإبلاغ الجهة التي تتبعها بحكم عملها فورا وبحد أقصى 24 ساعة، وهذه الفئات هي الأطباء في القطاع الحكومي أو الخاص، والصيادلة وفنيو الصيدلة في القطاع الحكومي أو الخاص، ومزاولو المهن الطبية من غير الأطباء والصيادلة في القطاع الحكومي أو الخاص.

كما يلتزم المخالطون للمريض من الراشدين، والمسؤول المباشر في مكان عمل أو دراسة المريض، أو الشخص المشتبه في إصابته، وقائد السفينة أو الطائرة أو المركبة العامة، إذا كان المريض أو الشخص المشتبه في إصابته مسافراً على أي منها، ومدير المنشأة العقابية أو الفندق أو المعسكر أو الملجأ أو أية تجمعات سياحية أو تجمعات أخرى يوجد فيها المريض أو المشتبه في إصابته، والمحقق الجنائي، إبلاغ وزارة الصحة أو أقرب جهة صحية في حالة العلم أو الاشتباه في إصابة أي شخص أو وفاته بسبب أي من الأمراض السارية.

كما يجب على كل شخص يعلم أو يشتبه في أن أي حيوان مملوك له أو تحت إشرافه أو مسؤوليته، مصاب بأحد الأمراض السارية التي تنتقل إلى الإنسان أن يبلغ الجهة البيطرية الحكومية عن مرض الحيوان فوراً، وإذا تفشت في منطقة جغرافية أو مجموعة سكانية محددة إصابات عدة بإسهال أو قيء غير عادي أو حالات تسمم نتيجة تناول طعام أو شراب يشتبه في أنه سام أو فاسد بسبب مجهول أو حميات لم يتيسر تشخيصها، يتعين على وزارة الصحة والجهة الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لمنع انتشار المرض وعلاج المرضى، وتنشئ الوزارة والجهة الصحية في المنافذ الحدودية التي تدخل في حدود نطاقها الجغرافي وحدة صحية لمراقبة الأمراض السارية للحد من انتشارها.

ووفقا لمشروع القانون، يجب على وزارة الصحة والجهة الصحية عند إبلاغها عن شخص مصاب أو مشتبه في إصابته بمرض سارٍ من الأمراض الواردة في أي من الجدولين رقمي 1 و3 المرفقين بهذا القانون، الانتقال إلى مكان الإصابة في الحالات التي تستلزم ذلك، وترصُّد الحالة للتحقق من المرض ومن مصدر العدوى، والتقصي عن المخالطين وعن الإصابات غير المبلغ عنها، واتخاذ التدابير السريعة اللازمة لمنع انتشار المرض، بما في ذلك العزل إذا اقتضى الأمر ذلك، وإجراء الفحوص اللازمة، بما في ذلك جمع وإرسال عينات للفحص المخبري لتشخيص المرض وتحديد مصدر العدوى، وإحالة المصاب والمخالطين لتلقي العلاج اللازم.

واستحدث المجلس بنداً يؤكد أن على المنشآت الصحية التعاون التام مع وزارة الصحة والجهة الصحية لتزويدها بالمعلومات المطلوبة من تشخيص وعلاج ومتابعة للمريض.

وطبقا لمشروع القانون إذا اشتبه مدير المؤسسة التعليمية أو غيرها من المنشآت في حدوث إصابة بمرض سارٍ لدى أي من الطلاب أو العاملين في المنشأة، فعليه أن يحيل الشخص المشتبه في إصابته إلى الطبيب المختص للكشف عليه وإعطائه تقريراً يبين حالته المرضية، فإذا ثبت أنه مصاب بهذا المرض، فيجب عليه إبلاغ الوزارة أو الجهة الصحية فوراً، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع انتشار المرض، وعلى مدير المؤسسة التعليمية أو غيرها من المنشآت والوزارة والجهة الصحية عزل المصاب والمخالطين له، أو الحجر الصحي عليهم سواء بمنعهم من الحضور للمنشأة أو بأية طريقة تحول دون اختلاطهم بالغير، وذلك مع مراعاة المدد المبينة بالجدول رقم 2 المرفق بالقانون، أو تلك التي تحددها الوزارة والجهة الصحية، ولا يجوز لمدير المؤسسة التعليمية أو غيرها من المنشآت قبول عودة الشخص المصاب بمرض سارٍ إلى المنشأة التي أبعد عنها إلا بعد استيفاء جميع الشروط التي تقررها الوزارة أو الجهة الصحية لعودة المصاب إلى المنشأة التي ينتمي إليها.

10 وفيات بـ«كورونا»

من ناحية أخرى، أفاد وزير الصحة عبدالرحمن العويس، خلال مناقشته سؤالاً لعضو المجلس، راشد محمد الشريقي، حول خطة وزارة الصحة في مواجهة فيروس كورونا والوقاية منه، بأن عدد حالات الإصابة بالفيروس داخل الدولة بلغ 68 حالة، من بينها 49 حالة بين الذكور و19 بين الإناث، وذلك منذ تسجيل أول حالة في الدولة خلال شهر مارس من العام الماضي، وهي الحالة التي تم تشخيصها في ألمانيا، موضحاً أن عدد الإصابات بين المواطنين بلغ 18 حالة، تمثل نحو 26.5% من الإصابات، فيما بلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 10 حالات وفاة، بينهم ستة مواطنين.

وكشفت إحصائية عرضها الوزير أن السعودية شهدت، حتى أول من أمس، 571 حالة إصابة بالفيروس، و189 حالة وفاة، بينما شهدت قطر تسع حالات إصابة وخمس حالات وفاة، والأردن 10 إصابات وثلاث وفيات، بينما بلغ إجمالي حالات الإصابة في العالم 682 حالة و216 حالة وفاة، لافتاً إلى أن أكثر المعرضين للفيروس هم أصحاب الأمراض المزمنة ونقص المناعة.

وقال العويس إن الوزارة شكلت لجنة عليا برئاسة الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية في الوزارة وممثلين عن الهيئات والوزارات المعنية، وتم إعداد خطة وطنية شاملة وإنشاء فريق عمل على مستوى جميع الهيئات لمتابعة تنفيذ الخطة، إضافة إلى تفعيل غرفة العمليات في وزارة الصحة على مدار الساعة لمتابعة الوضع في الدولة.

وأضاف أن الوزارة تولت تنشيط وتقوية نظام الرصد والتقصي عن الحالات في الدولة بالتعاون مع منظمات دولية، وتم إصدار تعميمات لجميع المنشآت الصحية بضرورة الالتزام بالتبليغ عن الحالات المؤكدة والمشتبه فيها، وإصدار تعميم خاص بالالتزام ببروتوكولات مكافحة العدوى في جميع المنشآت الصحية لمكافحة انتشار العدوى بين العاملين الصحيين والمراجعين، وبلغ عدد الكوادر الصحية من العاملين بالصحة المدرسية الذين تم تدريبهم 273 شخصا في دبي، و227 في أبوظبي، و130 في الشارقة، و45 في عجمان، و40 في أم القيوين، و45 في رأس الخيمة، و60 في الفجيرة.

فيما تم تدريب أطباء وممرضين وفنيين من العاملين في القطاع الطبي الحكومي والخاص، بلغ عددهم 1370 في دبي، و1235 في أبوظبي، و743 في الشارقة، و305 في عجمان، و337 في رأس الخيمة، و282 في أم القيوين، و290 في الفجيرة.

الخدمات الصحية

إلى ذلك، كشف العويس في سياق رده على سؤال عضو المجلس، الدكتورة شيخة العري، حول تدني مستوى الخدمات الصحية في المناطق الشمالية، عن أن نسبة الوفيات لكل 1000 حالة دخول المستشفيات (المنومين) بلغت 11.6 حالة، وهي تعتبر من أقل النسب على مستوى العالم حيث تصل النسبة في أستراليا إلى 16 حالة لكل 1000، و27 حالة في بريطانيا، و23 في الولايات المتحدة الأميركية.

وأضاف الوزير أن عدد المترددين على العيادات التخصصية التابعة للوزارة، خلال العام الماضي، بلغ نحو مليوناً و116 ألف مريض، فيما بلغ عدد المترددين على الحوادث وأقسام الطوارئ 844 ألفاً و507 حالات، واستقبلت المستشفيات مليوناً و960 ألف مريض.

شرط منحة الزواج

قالت وزيرة الدولة رئيس مجلس إدارة صندوق الزواج، ميثاء الشامسي، في رد كتابي على سؤال عضو المجلس الوطني، محمد بطي القبيسي، بشأن إلغاء شرط تحديد سقف الدخل الشهري الخاص بالحصول على منحة الزواج، إنه بناء على القانون الاتحادي رقم 47 لسنة 1992، فإن منحة الزواج تمنح فقط للمواطنين من ذوي الإمكانات المحدودة، لإعانتهم على تكاليف الزواج، وبالتالي يتم صرفها لمحدودي الدخل غير القادرين على تحمل تكاليف الزواج.

وأضافت أن الصندوق بالتعاون مع وزارة الاقتصاد توليا تحديد فئة محدودي الدخل بناء على دراسات موسعة، وتم تحديد سقف الدخل بـ10 آلاف درهم شهريا، ثم ارتفع في عام 2007 إلى 15 ألفاً، وتم رفعها خلال عام 2009 إلى 16 ألفاً، تمت زيادتها إلى 19 ألفاً في عام 2011، ومن أجل توسيع قاعدة المستفيدين من المنح، تم رفع سقف الراتب إلى 20 ألف درهم في عام 2012.

وأكدت الوزيرة أن إلغاء شرط الراتب من شروط الحصول على هذه المنحة يتطلب تغييرا في القانون، بالإضافة إلى زيادة الميزانية المخصصة للصندوق بتقديرات أعلى بكثير من الميزانية الحالية، فيما طالب مقدم السؤال بحضور الوزيرة لمناقشة السؤال نظرا لأهميته.