مكاتب عمالة تشترط إفصاح الأسر عن «بيانات شخصية» لاستقدام خادمات

قال مواطنون ومقيمون في أبوظبي، إن بعض وكالات التوظيف ومكاتب جلب العمالة المنزلية تجبرهم على تسجيل البيانات الشخصية المتعلقة بأفراد الأسرة، عند التقدم بطلب استخدام خدم أو سائقين، بحجة التزامها باشتراطات من السفارات الأجنبية ووكالات التشغيل الخارجية، معربين عن مخاوفهم من استخدام تلك البيانات مستقبلاً بشكل يعرضهم للخطر.

فيما أكد مصدر بالإدارة العامة للجنسية والإقامة في أبوظبي، طلب عدم نشر اسمه، أنه لا يوجد في الإجراءات المعتمدة من وزارة الداخلية بشأن جلب وتشغيل العمالة الأجنبية داخل الدولة ما يتضمن إلزام الكفيل بتسجيل بيانات أسرته لدى أية جهة، سواء كانت سفارة أو مكتب خدم أو غيرهما، في حين قال مسؤولون في مكاتب جلب عمالة منزلية، إن بعض السفارات ألزمت الوكالات المتعاملة معها بنماذج معينة يتم ملؤها كشرط للموافقة على إصدار تصاريح العمل.

وتفصيلاً، قالت نهال سراج، إنها ذهبت إلى أحد تلك المكاتب لتقديم طلب استخدام مربية أطفال من إحدى الجنسيات الآسيوية، وفوجئت بصاحب المكتب يطلب منها تعبئة استمارة تتضمن تفاصيل شخصية، مثل العنوان وعدد أفراد الأسرة المقيمين في المنزل، وما إذا كان هناك أقارب في الإمارة نفسها أم لا، وإذا كان هناك أقارب هل يزورون الأسرة بشكل دوري، وكثير من الأسئلة التي رأت أنه ليس لها أي علاقة بطلبها لتشغيل مربية أطفال، مشيرة إلى أنها اضطرت للإدلاء بهذه المعلومات حتى تستطيع جلب الخادمة لمساعدتها في أعمال المنزل.

وأشار المواطن علي الظاهري، إلى أن بعض مكاتب جلب الخدم تفرض على عملائها عند طلب استخدام عامل الإدلاء ببعض البيانات، التي يمكن استخدامها مستقبلاً لتنفيذ عمليات غير قانونية، إذ يتم تدوين عدد الأبناء وأعمارهم وعمل الزوج والزوجة والعنوان، وما إذا كانت هناك سوابق لتشغيل خادمات أو عمال منازل من عدمه، وأسباب انتهاء خدمتهم، إلى غير ذلك من البيانات.

وأضاف الظاهري، أنه في حال أبدى العميل اعتراضاً على الإدلاء بهذه البيانات، يؤكد أصحاب المكاتب أنها تعليمات تأتي من سفارات الدول الأجنبية التي يتبع لها هؤلاء العمال، كما أن بعض السفارات داخل الدولة تلزم الكفلاء بالتوقيع على تعهدات وإقرارات غير قانونية تحت دعوى حماية العامل المنزلي، مطالباً بإيجاد إجراءات جديدة لمنع هذه الممارسات أو الحد منها.

واعتبر المواطن سعيد حمد، أن مثل هذه الطلبات غير قانونية، وتدخل غير مقبول في أمور شخصية، مشيراً إلى أن صاحب العمل نفسه لا يطلب معلومات من هذا القبيل عن العامل أو الخادمة، وإذا طلب يتم تزويده بمعلومات غير صحيحة وبعضها مزورة، موضحاً أن بعض المكاتب تعطي معلومات بأن الخادمة حاصلة على دبلوم تربية وسبق لها العمل في حضانات في بلدها، في حين تكتشف الأسرة بعد تشغليها أنها ليس لها أي علاقة بتربية الأطفال، ولم يسبق لها العمل في هذا المجال، ومع ذلك لا تستطيع الأسرة مقاضاة المكتب.

من جهته، أفاد مصدر بالإدارة العامة للجنسية والإقامة في أبوظبي، طلب عدم نشر اسمه، بأنه لا يوجد في الإجراءات المعتمدة من وزارة الداخلية بشأن جلب وتشغيل العمالة الأجنبية داخل الدولة ما يتضمن إلزام الكفيل بتسجيل بيانات أسرته لدى أي جهة، سواء كانت سفارة أو مكتب خدم أو غيرهما. ودعا للحذر من الإدلاء ببعض البيانات التي لا علاقة لها بعملية التشغيل، مؤكداً أن أي تعاقدات تخالف عقد العمل المبرم بين الكفيل والعامل لا يعتد بها داخل الدولة.

وقال مدير شركة الملكية لاستقدام العمالة، ناصر النعيمي، إن المكاتب لا تطلب هذه البيانات من تلقاء نفسها، إنما بسبب إلزام بعض السفارات الأجنبية داخل الدولة للمكاتب والكفلاء معاً بتوقيع نماذج موحدة لطلبات التشغيل، تحتوي على كل ما يتعلق بأفراد الأسرة الذين سيشغلون الخادمة، وبعض البيانات الأخرى، مثل عنوان المكان الذي ستعمل به، وما إذا كان شقة أو فيلا، وعدد الأسر الموجودة، ثم يتم إرسال هذه المعلومات مرفقة بتأشيرة دخول الخادمة إلى وكالة التشغيل الموجودة في بلدها، حتى تكون على دراية كاملة بالوضع المعيشي الذي ستوضع فيه، حتى لا تترك العمل بعد التحاقها به.

وأكد النعيمي، أنه يمكن استخدام هذه البيانات بصورة غير قانونية إذا وصلت لأيد غير أمينة، مشيراً إلى أنه لم ترد شكاوى بهذا الشأن، ولم تقع حوادث على إثر هذا الإجراء.

وقال مدير شركة الوادي لخدمات جلب العمالة، رشيد محمد، إن بعض المكاتب تكون مضطرة لطلب بعض البيانات الخاصة بالأسرة وإثبات صحة هذه البيانات، بناء على طلب وكالة التشغيل الأجنبية وسفارات الدول المصدرة للعمالة، التي تعرض هذه البيانات على العاملة الراغبة في العمل قبل سفرها، ورغم ذلك تهرب خادمات من الكفيل إلى سفارة دولتها، طالبة العودة إلى بلادها، ما يسبب خسائر مالية كبيرة لوكالات التشغيل داخل الدولة.