«تشريعية الوطني» تنتهي من مناقشة «الإجراءات المدنية»

أكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمجلس الوطني الاتحادي، أحمد علي الزعابي، أن اللجنة انتهت من مناقشة جميع مواد مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتم التوافق مع ممثلي الحكومة على التعديلات التي أدخلتها اللجنة على بعض مواد مشروع القانون.

وقال الزعابي إن اللجنة ناقشت، أول من أمس، بحضور ممثلي الحكومة مختلف مواد مشروع القانون، وتمت مراجعة المواد التي تم تأجيلها من مشروع القانون، وتم الاتفاق عليها بشكل نهائي، مشيراً إلى أن الضرورة اقتضت النظر في ثلاث مواد والتعديل عليها لوجود نقاط أساسية فيها، وتمت الإشارة إليها في مواد أخرى، وهي طي البحث.

وأضاف أن أهمية التعديلات على مشروع القانون تكمن في مكتب إدارة الدعوى في المحكمة بدلاً من قلم الكاتب المعمول به الآن في المحكمة، مبيناً أن هذا المكتب يهدف إلى تقديم الخصوم كل أوراقهم ومستنداتهم إلى المكتب لتكون جاهزة أمام المحكمة، وذلك للإسراع في نظر الدعاوى وعدم مماطلة الخصوم في التأجيلات.

 

تويتر