النساء ينافسن الرجال بقوة على الوظائف الحكومية

أفاد مسؤولون حكوميون ومشاركون في فعاليات معرض الإمارات للوظائف، بأن المرأة تنافس بقوة في الحضور والمنافسة على الوظائف الحكومية الشاغرة لدى الجهات المختلفة في الدورة الحالية من معرض الوظائف، لافتين إلى أن التفاني والرغبة في العمل الإداري المستقر يعدان المحرك الرئيس لزيادة الإقبال على التقدم لوظائف لدى جهات حكومية وخاصة.

وقدر مسؤولون في دوائر حكومية نسبة استحواذ الإناث على طلبات التقديم لوظائف بما يراوح بين 60 و70% من إجمالي طلبات العمل خلال المعرض، عازين السبب إلى إقبال الإناث على الوظائف التي توفر دواماً صباحياً، وليس طويلاً في ساعات العمل، والميل إلى العمل الإداري.

وأكدت مواطنات أنهن يسعين للحصول على فرص عمل جديدة، سواء كانت من منطلق التغيير الإيجابي لوظائف سابقة، أو في مسعى للبحث عن الذات، وتحقيق الاستقلالية المالية عن الأسرة، إضافة إلى أنهن قضين سنوات طويلة في الدراسة المتخصصة، ويشعرن برغبة في خدمة الوطن.

في المقابل، عرضت مؤسسات حكومية في دبي، فرص عمل تتطلب موظفين رجالاً، على غرار «جمارك دبي»، فقال مدير عام الجمارك، أحمد محبوب مصبح، لـ«الإمارات اليوم»، إن «بعض الوظائف تحتاج طبيعة عملها إلى عنصر رجالي، إذ إن هناك مشروعات مرتبطة بتشغيل منافذ مختلفة، مثل المطارات والموانئ، التي غالباً يشغلها رجال».

وأضاف أن «العمل في جمارك دبي يتطلب تسهيل عمليات التجارة، وتعزيز الجانب الأمني والاقتصادي، وحماية الحدود، والإجراءات الأمنية المختلفة، وعمليات التفتيش ومكافحة التهريب، والتصدي لإدخال الممنوعات والمخدرات، وتالياً فالعنصر الرجالي يغلب على طبيعة تلك الأعمال».

وأشار إلى أن العنصر النسائي يمثل نحو 25% من إجمالي الطاقات البشرية العاملة في جمارك دبي، كما تشهد المؤسسة إقبالاً كبيراً على التقدم للالتحاق بوظائف جديدة معروضة، لاسيما في ظل التغيرات التي طرأت على متطلبات العمل، والتي تعطي الأولوية إلى الكفاءة والمعرفة، والتعامل مع التطور التكنولوجي.

عدالة الفرص

وأفاد مدير برامج أول، في إدارة الموارد البشرية في حكومة دبي، سيف بن يعروف، بأن النساء في الدولة يتحملن المسؤولية والأعباء الوظيفية مثل الرجال، إضافة إلى الدور الأسري الذي يضطلعن به، لافتاً إلى أن المعرض شهد إقبالاً كبيراً من العنصر النسائي على التقدم لوظائف مختلفة، ما يعكس أنه لا فرق بين الرجال والنساء في الحصول على فرصة عمل.

وأضاف أن حكومة دبي لا تفرق بين الرجال والنساء في أفضلية الحصول على فرصة عمل، كما يتساوى الطرفان في الامتيازات والحوافز والتسهيلات الوظيفية المقدمة من قبل الجهات الحكومية، التي تنقسم إلى راتب أساسي يمثل 50% من قيمة الدخل الشهري، يضاف إليه 50% أخرى لقاء العلاوات والبدلات المختلفة، وعلى رأسها بدل السكن والمواصلات والاتصالات وغيرها، لافتاً إلى أن موظفي حكومة دبي، سواء كانوا رجالاً أو نساء، يحصلون على فرص عادلة في الالتحاق بالوظائف المختلفة.

70 % نساء

إلى ذلك، أكد مدير أول الموارد البشرية في مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد «إمباور»، أحمد القاسم، أن النساء أكثر إقبالاً على التقدم للوظائف في المؤسسة، موضحاً أن 70% من الطلبات التي استقبلتها المؤسسة لنساء.

وأوضح القاسم أن النساء يبحثن عن الوظائف الحكومية التي لا تتطلب منهن العمل بنظام الورديات، بعكس الشباب الذين يفضلون أحياناً العمل في الجهات الخاصة، ولديهم خطط أخرى لمستقبلهم، وقد لا يفكرون في العمل الروتيني المكتبي، إذ يفضلون بعض الأعمال التي تتطلب خروجاً من المكاتب، على غرار الأعمال الميدانية.

وأوضح القاسم أن المؤسسة تحاول التوفيق والموازنة في التوظيف بين الجنسين، وتدريبهم وتأهيلهم لتسلم مراكز إدارية وقيادية في المؤسسة، مضيفاً أن المؤسسة تقدم تدريباً شاملاً للأقسام يراوح بين ثلاثة وستة أشهر، لتحديد مستواهم وإكسابهم مهارات تمكنهم من تسلم مهامهم الوظيفية فور الانتهاء من التدريب.

القطاع الخاص

من جانبه، قال مدير شؤون المواطنين في مركز الإمارات للصرافة، عبدالحكيم الحميري، إن إقبال النساء على الوظائف في المركز وصل إلى 80% من بين 200 طلب تم تسجيله خلال اليوم الأول للمعرض، معتبراً أن السبب الأساسي لإقبالهن على الوظائف المكتبية لثبات الدوام الذي يتناسب مع نمط حياتهن.

وأضاف الحميري أن «فئة الشباب تفضل العمل في بعض الجهات الأمنية في الدولة، مثل الجيش والشرطة وغيرهما، لأنها أقرب من طبيعتهم، والبعض الآخر يفضل العمل في الوظائف الخارجية والفنية بعيداً عن المكتب والحياة الروتينية».

ولفت إلى أن المركز لديه أكثر من 300 موظف مواطن موزعين على 135 فرعاً على مستوى الدولة، ويشكلون 12% من القوى العاملة.

من جهة أخرى، اعتبرت مواطنات باحثات عن عمل في فعاليات المعرض أن «من المهم الحصول على فرص عادلة في الحصول على وظائف، سواء كانت في قطاعات حكومية أو خاصة، وتدعم حكومة الدولة هذا التوجه بجدية، فيما نراهن على معايير مثل الأكاديمية، والتخصص، والمثابرة في منافسة الرجال في سوق العمل».

قدرات المواطنات

قالت المواطنة (هـ.ش)، حاصلة على بكالوريوس في أحد التخصصات الفنية، إنها قضت سنوات طويلة في التعلم الفني المتخصص، وحصلت على دورات تدريبية تكميلية، وتعمل فعلياً في إحدى الجهات، لكنها ترغب في تطوير قدراتها المهنية، من خلال تغيير الجهة التي تعمل فيها.

وأعربت المواطنة، مروة سلمان، عن مخاوفها من كثرة التغيير من وظيفة إلى أخرى، لاسيما أن متطلبات كل وظيفة تختلف بشكل أو بآخر عن الوظيفة السابقة، مشيرة إلى أن «التغيير المهني سلاح ذو حدين، قد يساعد المواطنة على التطور الوظيفي، وقد لا يحقق رغبتها».

وقالت المواطنة، سارة الأنصاري، إنها درست التربية في الجامعة، لكن هذا التخصص أصبح غير مطلوب في سوق العمل مثل السابق، وهي تبحث حالياً عن وسيلة لتحويل المسار المهني الخاص بها، من خلال الالتحاق بوظيفة جديدة مناسبة، والخضوع لتدريب تحويلي مكثف، في مسعى للبحث عن الذات.

توفير شواغر وظيفية مناسبة للمرأة

قالت المدير التنفيذي في مؤسسة دبي للمرأة، شمسة صالح، إن المؤسسة تدعم المرأة من خلال توفير شواغر وظيفية مناسبة، ورفع نسبة التوطين في المؤسسة، مضيفة أن الهدف الاستراتيجي للعام الجاري يتمثل في توظيف المواطنات في الشواغر الـ10 التي أوجدتها المؤسسة، ورفع نسبة التوطين من 85% إلى 95% مع نهاية العام المقبل.

وتابعت أن الورشة تدعم النساء اللواتي يبحثن عن عمل في طرح الفرص المناسبة لهن، ومعرفة ميولهن قبل التقدم إلى الوظائف في المؤسسة أو مؤسسات أخرى، مضيفة «بعض الباحثات عن عمل قد لا يعرفن الوظائف المتوافرة، والورش التي تساعدهن في الاطلاع على الفرص المتاحة، والمناسبة لمؤهلاتهن وخبراتهن».

وتابعت أن «المؤسسة تقدم فرص تدريب للخريجات الجدد، فيتم قبول أكثر من خريجة للوظيفة ذاتها ووضعها في برامج تدريبي لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، وتقييمها بناءً على المشروعات التي عملت فيها، لمعرفة ما إذا كانت تصلح للعمل في المؤسسة أم لا، وما المؤهلات التي يمكن صقلها في ما بعد».

وأضافت أن «مشاركة المؤسسة في ورش العمل تأتي لطرح المبادرات والمشروعات التي تعرضها في معرض الوظائف، والمبادرات التي أطلقتها المؤسسة لدعم المرأة العاملة»، مضيفة «يمكن للباحثين عن عمل والموظفات حضور ورش العمل، واقتراح قوانين جديدة على المؤسسة لدعم المرأة، ودراسة المقترحات في سوق العمل، لمعرفة توجهات الباحثين عن عمل».