«نيابة أبوظبي» تحيل امرأة إلى المحاكمة بتهمة التسول

أحالت النيابة العامة في أبوظبي متهمة من جنسية دولة عربية (28 سنة) إلى المحاكمة، بتهمة التسول في الطريق العام، إذ استعطفت الناس من أجل الصدقات، وهي صحيحة البنية، قادرة على العمل.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهمة بالتسول في منطقة سكنية بإمارة أبوظبي، مطالبة المارة بالمساعدة، فتمت مراقبتها وضبطها من قبل أفراد الشرطة وإحالتها إلى النيابة العامة، فاعترفت بالتهم المنسوبة إليها، وأنها دخلت الدولة بتأشيرة زيارة، وأنها معتادة على القيام بالتسول، كما قررت بعدم ذهابها إلى الجمعيات الخيرية، لعدم معرفتها بالقوانين، وضبط بحوزتها مبلغ 450 درهماً، تحصلت عليه جراء قيامها بطلب المساعدة في يوم واحد. وأكد مسؤول بمكتب النائب العام أن جريمة التسول مشكلة خطرة ودخيلة تهدد المجتمع، وتخلق نوعاً من عدم الثقة للمتبرعين، لاسيما أن المتسولين يلجأون في الأغلب إلى طباعة أوراق مزورة لينظر إليهم المتبرع بعين الرحمة والرأفة، كما تشكل هذه المشكلة خطراً على أفراد المجتمع، نتيجة ارتكاب بعض المتسولين جرائم تحت غطاء التسول، كالسرقة والتعدي على حرمات المنازل.

وشدد على أهمية التعامل مع المؤسسات الخيرية المرخصة.

ويحظر قانون الدولة التسول بموجب القانون رقم 15 لسنة 1975 الذي يعاقب كل شخص جاوز الثامنة عشرة، ولو كان غير صحيح البنية أو غير قادر على العمل، ويحظر أن يتسول في الطريق العام أو في الأماكن والمحال العامة، أو عرض سلع تافهة أو ألعاب بهلوانية لا تصلح مورداً جدياً للعيش، واصطناع الإصابة بجروح أو عاهات، أو استعمال أية وسيلة أخرى من وسائل الغش، بقصد التأثير في الجمهور لاستدرار عطفه، ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الشهرين، وبغرامة لا تتجاوز 500 درهم أو بإحدى العقوبتين، فضلاً عن جواز الحكم بإبعاد الأجنبي عن البلاد، وينفذ الإبعاد بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو الاكتفاء بإبعاده دون انقضاء العقوبة.