تجار مواشٍ يتوقعون ارتفاع أسعار اللحوم محلياً 30%

توقع تجار مواشٍ ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، بعد إقرار وزارة البيئة والمياه تطبيق رسوم جديدة على استيراد وتوريد الحيوانات الحية إلى أسواق الدولة، مطلع الشهر الجاري.

وقالوا، لـ«الإمارات اليوم»، إن الرسوم الجديدة ستسهم في رفع أسعار اللحوم، في غضون أشهر، بنسبة تصل إلى 30%، لاسيما في موسمي رمضان وعيد الأضحى، لافتين إلى أنهم لا يستطيعون تحمل رسوم حكومية جديدة، لاسيما في ظل وجود هامش للخسارة، يقارب ما نسبته 10% من صفقات البيع، بسبب موت الحيوانات أثناء استقبالها وإعادة بيعها».

وطالب التجار بتجميد القرار الوزاري، وتشكيل لجنة مستقلة ومتخصصة، للنزول إلى الميدان والاجتماع بالمستوردين، ودراسة ومراجعة القرارات والرسوم المفروضة، وإلغاء مؤقت لرسوم إذن الاستيراد، واستبدالها مؤقتا برسوم رمزية (10 دراهم)، حتى الانتهاء من الدراسة والتشاور مع الجهات المختلفة.

وقررت الوزارة تطبيق لائحة جديدة لرسوم توريد اللحوم الحية إلى الدولة، يتعين على التجار بموجبها تسديد رسوم مالية لقاء السماح لهم بإدخال الماشية الموردة من منافذ الدولة.

وأكد تاجر أنه اضطر لتسديد 12 ألفاً و500 درهم رسوماً، بموجب القرار الجديد، في حين لم تكن الرسوم المطلوبة منه في السابق، لشحنة مماثلة، تزيد على 3500 درهم.

وقال وكيل الوزارة للشؤون الزراعية والثروة الحيوانية، المهندس سيف الشرع، إن «الرسوم الجديدة جاءت بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2014، بشأن رسوم خدمات وزارة البيئة والمياه، الذي يتضمن تعديل رسوم خدمات الوزارة، ومنها خدمة إصدار أو تجديد الشهادات، وفحص العينات الحيوانية والزراعية، والإفراج عن الإرساليات، وأذونات الاستيراد والتصدير، وطلبات إصدار التراخيص الحيوانية والزراعية».

وأضاف أنه «تم إصدار القرار بناء على دراسة أعدتها جهة استشارية، بعد الاطلاع على الرسوم المطبقة في الدول المجاورة وعدد من دول العالم، ومقارنتها بالخدمات المقدمة من الوزارة للمتعاملين».

وتفصيلاً، قال التاجر (عبدالله. م)، إن «تجار المواشي يشعرون بالارتباك، إزاء قرار الوزارة زيادة الرسوم، فهو يهدد تجارتهم بالخسارة شبه المؤكدة، ما سيضطرهم إلى رفع أسعار المواشي».

وأعرب عن استغرابه القرار الجديد، شارحا أن «التجار طالبوا الوزارة بالتشاور معهم قبل رفع القرار إلى مجلس الوزراء، خصوصا أنها تعد له منذ نحو عامين».

وأفاد التاجر سالم المصلحي بأن «تجار المواشي يضعون هوامش أرباحهم النهائية بعد احتساب التكاليف الإدارية المختلفة، ما يعني أن القيمة التي ستضاف إلى الأسعار تراوح بين 25 و30%، بعد إقرار الرسوم الجديدة، وهو ما سيدفع تاجر التجزئة إلى ترحيل هذه القيمة إلى سعر البيع للمستهلك الأخير».

وأضاف أن «ثمة فوارق في تقدير قيمة الرسوم بين المواشي المستوردة، إذ تبلغ قيمة طلب الإفراج عن الأغنام والماعز لأغراض التربية 100 درهم للرأس الواحد، و200 درهم للأبقار والجواميس والإبل للتربية، ولا يمكن التنبؤ بأن هذه المواشي للذبح أو التربية، لأن ذلك يدخل في باب النيات، كما أن المواشي المستوردة حاليا للتربية ستدخل خلال الأشهر المقبلة، ضمن هذه الفئة، استعداداً لعيد الأضحى».

ولفت التاجر محمد عبدالملك أهلي إلى أن «قرار وزارة البيئة، مطلع الشهر الجاري، كان مفاجئاً للتجار»، مضيفا أنهم لا يملكون سوى ترحيل الزيادات على سعر السلع الموردة إلى التجار، كما أن القرار طال الأرانب والحيوانات الصغيرة، بتطبيق رسوم قدرها 100 درهم على استيراد الأرنب الواحد مثلاً.

وتابع أن سعر الأرنب يصل إلى 35 درهما، فيما تفرض الوزارة رسوما قدرها 100 درهم للسماح بإدخاله إلى الدولة، ما يعني أنني إذا استوردت 100 أرنب، سأكون مضطراً لدفع 10 آلاف درهم رسوم إفراج، بينما تبلغ قيمة الصفقة كلها 3500 درهم في الأساس، ما يعكس الصورة التي ستكون عليها أسعار بيع الأرانب في السوق المحلية قريباً. وأفاد وكيل الوزارة للشؤون الزراعية والثروة الحيوانية، المهندس سيف الشرع، بأن «رسوم الزيادة المطروحة جاءت بناء على دراسة أعدتها جهة استشارية، بعد الاطلاع على الرسوم المطبقة في الدول المجاورة، وعدد من دول العالم المختلفة، ومقارنتها بالخدمات المقدمة للمتعاملين»، مضيفا أنه تم بناء عليه رفع مستوى جودة ونوع الخدمات المقدمة، بما يضمن سرعة إتمام الخدمة، ورفع مستوى رضا المتعاملين، كما تم تنظيم العديد من اللقاءات لجميع متعاملي الوزارة، لتعريفهم بالقرار ولائحته التنفيذية.

وتابع أن الوزارة تنفذ العديد من المبادرات والبرامج الموجهة للقطاع الحيواني والزراعي، التي من شأنها المحافظة عليها والارتقاء بمستوى خدمات تقدمها الوزارة، مثل مكافحة الأمراض الحيوانية والوقاية منها، وتطوير جاهزية مراكز الحجر والمختبرات الزراعية والبيطرية، باعتبارها خط الدفاع الأول لمنع دخول آفات زراعية أو أمراض حيوانية معدية، حتى لا تؤثر سلبا في الثروات الزراعية والحيوانية المحلية. وأشار إلى أن الوزارة معنية كذلك بتطوير الخدمات المقدمة إلى مربي الحيوانات الحية، والشركات العاملة في مجال استيراد وتصدير الحيوانات الحية، فضلاً عن العمل على تحقيق الهدف الاستراتيجي، المتمثل في الوقاية من الآفات الزراعية والأمراض الحيوانية المعدية، من خلال تعزيز الحجر الزراعي والبيطري». وحسب الشرع، فإن «جهود الوزارة ستتواصل من خلال موظفي وفنيي الحجر البيطري، والعاملين، لاستقبال وتسهيل دخول الإرساليات الواردة إلى الدولة عبر منافذ الدخول الرئيسة، ومن خلال إجراء الكشف الظاهري، وتحليل العينات اللازمة للإرساليات الحيوانية الواردة، والسماح بدخول الإرساليات الخالية من الأمراض الحيوانية الوبائية والمعدية».

الإمارات تواصل البحث عن مصادر جديدة لتوريد اللحوم الحمراء

أفاد وكيل وزارة البيئة والمياه للشؤون الزراعية والثروة السمكية، المهندس سيف الشرع، بأن «الدولة تبحث عن مصادر توريد للماشية، خالية من الأمراض الوبائية، بصورة تتيح احتياطات محلية، منها ما ينعكس على توازن الأسعار في السوق المحلية، وهو إجراء يتم بصورة دورية، من خلال لقاءات مستمرة مع جهات أجنبية في الداخل والخارج».

وبحثت الوزارة مع وفد هولندي، أمس، حزمة إجراءات تتعلق بتجارة الحيوانات الحية، ومنتجاتها، بين البلدين، إضافة إلى سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الثروة الزراعية والثروة الحيوانية والثروة السمكية، فضلاً عن موضوعات فنية متعلقة بالحجر البيطري. وقال الشرع، لـ«الإمارات اليوم»، إن «الاشتراطات الخاصة بتصريح دخول الماشية، بأنواعها، إلى الدولة، تتعلق بضمان خلوّ هذه الدول من الأمراض والأوبئة، التي تؤثر سلبا في سلامة الثروة الحيوانية والصحة العامة، في حين تجري الوزارة كل فترة تحديثا للمعلومات المتعلقة بحظر استيراد الحيوانات، اعتماداً على تقارير الصحة العالمية».

وعرض الجانب الهولندي تطبيق مشروع الشهادة الصحية الإلكترونية في الإمارات، الذي يهدف إلى تسهيل انسيابية وصول المنتجات الحيوانية بين البلدين، خصوصا الغذائية منها، على أن يقوم الجانب الهولندي بتوفير المعلومات والبيانات الخاصة بالمشروع ومتطلبات تطبيقه كافة. من جانب آخر، أبدى الجانب الهولندي استعداده لتقديم خبراته في مجال استزراع الأسماك. وتابع الشرع «الوزارة تتبع آلية واضحة تستند إلى المعايير العالمية المعتمدة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (oie)، والتقارير الصادرة عنها عند اتخاذ قرار رفع الحظر، أو الاستيراد».