مقترح بنظام موحد للجان التظلمات في الدوائر الحكومية

اقترح أمين سر عام لجنة التظلمات المركزية لحكومة دبي، محمد عبدالرحمن القفيدي، إيجاد نظام أساسي موحّد لعمل لجنة التظلمات والشكاوى ولجنة المخالفات الإدارية، موضحاً أن اختلاف العمل في كل مؤسسة حكومية يؤثر سلباً في مبدأ المساواة بين الموظفين في تقديم التظلمات، وبالتالي الإخلال بمبدأ العدالة في ما بينهم.

وقال القفيدي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «المدة الزمنية المخصصة للاعتراض على الإجراءات والقرارات الإدارية في الدوائر الحكومية لا تمنح الموظف فرصة كافية لعرض شكواه، ما يتسبب في رد تظلمه لانتهاء فترة الاعتراض».

وتفصيلاً، أكد القفيدي «ضرورة وضع نظام موحّد لتنظيم عمل لجان التظلمات في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتجنب الازدواجية في عضوية ورئاسة تلك اللجان»، موضحاً أن «الموظفين لهم الأحقية في رد وتنحية رئيس اللجنة والأعضاء لتحقيق أقصى درجات المشروعية الإدارية واحترام القانون ومبادئ الإنصاف الوظيفي، لأنه لا يجوز أن يكون الحكم هو نفسه الخصم».

وأضاف أن «طريقة التقديم في اللجان، والمدة القانونية التي وضعتها كل لجنة لتقديم التظلمات والاعتراض تختلف في كل دائرة، ما يتسبب في تأخير موظفين في الحصول على حقوقهم في الدوائر الحكومية، وفي بعض الأحيان لا يتمكنون من التقدم بتظلم للجنة المركزية للنظر فيه في ما بعد».

وتابع القفيدي أن «الاختلاف يكون في بعض القوانين وفق اللوائح، وفي حالات إنهاء الخدمة يكون لدى الموظف شهر كامل للاعتراض في بعض الدوائر، وأسبوع فقط في دوائر أخرى، فيما لم يتطرق قانون الموارد البشرية لهذه النقطة، بل ذكر أن اللجان يجب أن تكون مكونة من موظف من إدارة الموارد البشرية وآخر من الشؤون القانونية من المؤسسة ذاتها، وأن يطلع مدير الموارد البشرية على الأوراق والقرارات الموقعة قبل تحويلها للجنة، وهذا ليس حيادياً في الجدل، ويمكن أن يسبب أذى للموظف».

وأشار إلى أن «لجنة التظلمات المركزية ترصد جميع الشكاوى الواردة والأخطاء التي تتكرر في بعض الدوائر، والاختلاف في التعاطي مع التظلمات وآلية عرضها، والاعتراض على الإجراءات التي تقوم بها»، مضيفاً أن «اللجنة تطرح تعديلات واقتراحات جديدة لتوحيد نظم العمل، خصوصاً في الحالات المتكررة التي تحتاج إلى قوانين واضحة في حلها، وترفقها في التقرير السنوي الذي تقدمه إلى رئيس المكتب التنفيذي لحكومة دبي للنظر في التعديلات».

وأكد القفيدي أن « دوائر في حكومة دبي اتبعت النظام الإلكتروني والذكي في النظر في شكاوى الموظفين والتظلمات، لكن المدد المختلفة بين الدوائر تؤثر في الإجراءات»، مشيراً إلى أن «المدة تمنح الموظف فرصة لحل التظلم بشكل أسرع، ومن ثم الانتقال إلى التنفيذ».

وأضاف أن «بعض الدوائر تواجه إشكالية في زيادة عدد الموظفين، ما يؤثر في مدى تعاملها مع التظلمات الواردة إليها، من حيث سرعة البت فيها ومعالجتها ضمن مدة زمنية معقولة تحقق العدالة الوظيفية، في المقابل هناك دوائر تضم موظفين أقل، ما يمكنها من حل التظلمات في وقت أسرع»

ولفت القفيدي إلى أن «النظام الموحد سيضع لوائح في تقديم التظلمات وطريقة حلها والفترة التي يجب أن تحل الدائرة الحكومية التظلمات، وأن يكون متناسباً مع حجم الدوائر، سواء كانت تحوي آلاف الموظفين أو أعداداً أقل، ويضمن للموظفين تحقيق مبدأ العدالة والوصول إلى نتيجة ترضي الطرفين في التظلم، وحل المشكلة».